أنقرة تتهم دمشق بـ«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب

مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
TT

أنقرة تتهم دمشق بـ«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب

مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)

تصاعد التوتر في إدلب، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي بحث فيه وفدان تركي وروسي في أنقرة لليوم الثاني على التوالي التطورات في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا والملف السوري بشكل عام.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة شمال غربي سوريا للاعتداء، متهمة نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلف هذا الهجوم.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر موجهة من النظام السوري يرتدون ملابس مدنية اقتربوا اليوم (أمس الأربعاء) من عدد من النقاط العسكرية التابعة للجيش التركي في إدلب، هي النقاط من الثالثة إلى التاسعة، واعتدوا على النقطة السابعة، الواقعة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، قبل أن يجري تفريقهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة. وفي الوقت ذاته، أطلقت القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بريف معرة النعمان، قنابل مسيلة للدموع، لتفريق وقفة احتجاجية نفذها عشرات من الموالين للنظام السوري. كما نفذ عشرات من الموالين للنظام السوري وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية في مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وذلك للمطالبة بخروج الأتراك من الأراضي السورية، رافعين صوراً لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها «حزب البعث» حيث سُربت تسجيلات صوتية تطالب «قيادات الأفرع وأمناء الفرق» التابعة للحزب والفعاليات الشعبية بالخروج في وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية، مع إلزامية اللباس المدني للحضور.
وبثّت مواقع قريبة من النظام صوراً لتلك المظاهرة تظهر تجمع عشرات من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية قرب نقطتي الجيش التركي في «مورك» شمال حماة و«الصرمان» شرق إدلب، كما بثت مقطعاً مصوراً قالت إنه لإلقاء الجيش التركي قنابل مسيلة للدموع لتفريق تلك العناصر.
وسيطرت قوات النظام بدعم روسي وإيراني في أغسطس (آب) الماضي على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وذلك بعد معارك استمرت أسابيع.
ولليوم الثاني، نفذت مقاتلات روسية هجمات استهدفت محاور بينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة. كما تجدد القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي؛ حيث تستهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن رفض المسؤولين الأتراك عرضاً قدمه الوفد الروسي الموجود حالياً في أنقرة بشأن نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محافظة إدلب.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر، لم تسمها، أن الوفد الروسي قدّم خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية التركية مقترحاً ينص بتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
وأضافت المصادر أنه بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة من إدلب وإصراره على إبقائها، اقترح الجانب الروسي تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في المنطقة وسحب الأسلحة الثقيلة منها.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا، خلال اجتماع وفدي البلدين العسكريين الذي تواصل أمس (الأربعاء)، ذلك المقترح، وآلية تقليص عدد القوات التركية وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدين عسكريين تركي وروسي سيعقدان اجتماعاً لبحث تطورات الأوضاع في إدلب بمقرها في أنقرة، دون أن تتطرق لتفاصيل.
وأنشأت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه مع روسيا وإيران في مباحثات آستانة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. لكنها توسعت كثيراً في نشر نقاط المراقبة في إدلب منذ فبراير (شباط) الماضي بعد هجوم للنظام على إحدى نقاط مراقبتها أسفر عن مقتل 33 جندياً.
وبحسب مصادر تركية، فإن أنقرة تعمل على تثبيت الوضع الحالي في إدلب على ما هو عليه حيث نشرت نقاط مراقبتها العسكرية في جميع محاورها، ونقلت إليها أكثر من 13 ألف جندي مزودين بالأسلحة الثقيلة والمعدات.
وانطلق أول من أمس في وزارة الخارجية التركية اجتماع للتشاور بين الجانبين التركي والروسي بشأن سوريا وليبيا، ضمّ مسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية وجهازي المخابرات في البلدين، سبق أن عقد جولته الأولى في موسكو قبل أسبوعين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.