أنقرة تتهم دمشق بـ«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب

مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
TT

أنقرة تتهم دمشق بـ«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب

مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)
مظاهرة موالية للنظام السوري قرب نقطة تركية بين حماة وإدلب أمس (أخبار حماة)

تصاعد التوتر في إدلب، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي بحث فيه وفدان تركي وروسي في أنقرة لليوم الثاني على التوالي التطورات في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا والملف السوري بشكل عام.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة شمال غربي سوريا للاعتداء، متهمة نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلف هذا الهجوم.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر موجهة من النظام السوري يرتدون ملابس مدنية اقتربوا اليوم (أمس الأربعاء) من عدد من النقاط العسكرية التابعة للجيش التركي في إدلب، هي النقاط من الثالثة إلى التاسعة، واعتدوا على النقطة السابعة، الواقعة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، قبل أن يجري تفريقهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة. وفي الوقت ذاته، أطلقت القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بريف معرة النعمان، قنابل مسيلة للدموع، لتفريق وقفة احتجاجية نفذها عشرات من الموالين للنظام السوري. كما نفذ عشرات من الموالين للنظام السوري وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية في مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وذلك للمطالبة بخروج الأتراك من الأراضي السورية، رافعين صوراً لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها «حزب البعث» حيث سُربت تسجيلات صوتية تطالب «قيادات الأفرع وأمناء الفرق» التابعة للحزب والفعاليات الشعبية بالخروج في وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية، مع إلزامية اللباس المدني للحضور.
وبثّت مواقع قريبة من النظام صوراً لتلك المظاهرة تظهر تجمع عشرات من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية قرب نقطتي الجيش التركي في «مورك» شمال حماة و«الصرمان» شرق إدلب، كما بثت مقطعاً مصوراً قالت إنه لإلقاء الجيش التركي قنابل مسيلة للدموع لتفريق تلك العناصر.
وسيطرت قوات النظام بدعم روسي وإيراني في أغسطس (آب) الماضي على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وذلك بعد معارك استمرت أسابيع.
ولليوم الثاني، نفذت مقاتلات روسية هجمات استهدفت محاور بينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة. كما تجدد القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي؛ حيث تستهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن رفض المسؤولين الأتراك عرضاً قدمه الوفد الروسي الموجود حالياً في أنقرة بشأن نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محافظة إدلب.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر، لم تسمها، أن الوفد الروسي قدّم خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية التركية مقترحاً ينص بتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
وأضافت المصادر أنه بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة من إدلب وإصراره على إبقائها، اقترح الجانب الروسي تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في المنطقة وسحب الأسلحة الثقيلة منها.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا، خلال اجتماع وفدي البلدين العسكريين الذي تواصل أمس (الأربعاء)، ذلك المقترح، وآلية تقليص عدد القوات التركية وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدين عسكريين تركي وروسي سيعقدان اجتماعاً لبحث تطورات الأوضاع في إدلب بمقرها في أنقرة، دون أن تتطرق لتفاصيل.
وأنشأت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه مع روسيا وإيران في مباحثات آستانة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. لكنها توسعت كثيراً في نشر نقاط المراقبة في إدلب منذ فبراير (شباط) الماضي بعد هجوم للنظام على إحدى نقاط مراقبتها أسفر عن مقتل 33 جندياً.
وبحسب مصادر تركية، فإن أنقرة تعمل على تثبيت الوضع الحالي في إدلب على ما هو عليه حيث نشرت نقاط مراقبتها العسكرية في جميع محاورها، ونقلت إليها أكثر من 13 ألف جندي مزودين بالأسلحة الثقيلة والمعدات.
وانطلق أول من أمس في وزارة الخارجية التركية اجتماع للتشاور بين الجانبين التركي والروسي بشأن سوريا وليبيا، ضمّ مسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية وجهازي المخابرات في البلدين، سبق أن عقد جولته الأولى في موسكو قبل أسبوعين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».