بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران

واشنطن ولندن متفقتان على تحسين شروط {الاتفاق النووي} ومنع طهران من السلاح

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات الإيرانية، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تمتلك السلاح النووي، وبأنها ستعمل بالطرق الدبلوماسية لمنعها من العودة للمتاجرة بالسلاح وتمويل جماعاتها المسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن، أن بلاده ستعود إلى الأمم المتحدة لفرض العقوبات الدولية السابقة وفرض تجديد قرار حظر السلاح عن إيران، لكي يصدر قرار دولي، وقال «إنه مثال عن مساعينا في كيفية عملنا للسلام في المنطقة، كما جرى بالأمس خلال توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين».
ورفض بومبيو وصف ما جرى في مجلس الأمن بأنه هزيمة دبلوماسية لجهود واشنطن في إعادة تفعيل آلية «سناب باك» لفرض العقوبات على إيران، قائلاً إن تلك الهزيمة قد تكون حصلت عام 2015 عندما وقّع الاتفاق النووي الذي أعطى إيران فترة قصيرة من خمس سنوات يمكنها بعدها من العودة للمتاجرة بالسلاح وتحقيق ثروة من إعادة امتلاك السلاح.
وأضاف بومبيو، أن «الإيجابية الوحيدة للإدارة السابقة أنها أدرجت مادة مهمة جداً في متن هذا الاتفاق أعطت الحق لأي دولة أن تعترض وتطلب إعادة فرض العقوبات كما كانت في السابق، وهذا ما لجأنا إليه عندما أطلقنا تلك الآلية». وتابع أن «الرئيس ترمب قال للشعب الأميركي إننا لا نحتاج إلى أي دولة أخرى لتنضم إلينا في فرض العقوبات»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تقوم عادة بفرض العقوبات التي عليها فرضها ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال.
وزاد بومبيو «عندما أعدنا فرض العقوبات على إيران قال الكثير من الأطراف إن تلك العقوبات لن تنجح، لكن اليوم هناك حقيقة واضحة أن تلك العقوبات أدت إلى تقليص القدرات المالية والتمويلية لإيران، وحدّت من قدرتها على تمويل جماعاتها المسلحة كـ(حزب الله) والميليشيات الأخرى التي تقلصت إلى حد كبير، وكذلك تصديرها السلاح إلى العالم».
من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن بلاده تشاطر القلق الأميركي فيما يتعلق بإيران والتهديدات التي تشكلها، سواء على المستوى النووي أو على الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف، أن بريطانيا ترحب بالجهود التي تقوم بها واشنطن لتحسين الاتفاق الذي لا نعتبره مثالياً ويجدر توسيعه ليصبح أفضل.
وأكد بومبيو، أنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وبأن الباب مفتوح دبلوماسياً أمامها للتفاوض إذا أراد قادتها التفاوض. وأضاف، أننا نتفق مع واشنطن بالنسبة إلى مساعيها لمنع حصول إيران على السلاح رغم أننا قد نختلف حول السبل التي ينبغي اعتمادها لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن بلاده تعمل بشكل بنّاء لكي ننجح في تحقيق مساعينا.
وكشف راب عن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا على إقامة مكتب موحد لإدارة السياسة الخارجية والتنمية بين البلدين للتعاون في مجالات السياسة الخارجية، خصوصاً في أفريقيا وباقي دول العالم.
من ناحية أخرى، أدان بومبيو وراب عملية التسميم التي تعرض لها المعارض الروسي أليكس نافالني، وطالبا روسيا بالكف عن تلك الهجمات الكيميائية بحق معارضيها، وبإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم وجلبهم إلى العدالة.



المدعية العامة الإسرائيلية تدرس الخطوات القانونية للرد على «الجنائية الدولية»

المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا (أرشيفية - أ.ف.ب)
المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المدعية العامة الإسرائيلية تدرس الخطوات القانونية للرد على «الجنائية الدولية»

المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا (أرشيفية - أ.ف.ب)
المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مكتب المدعية العامة الإسرائيلية إنها تدرس الخطوات القانونية القادمة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأضاف المكتب في بيان "المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للتعامل مع أخطر الفظائع، حادت اليوم عن الدور التاريخي الذي كان من المفترض أن تلعبه"، معتبرا أن المحكمة "لا ولاية قضائية لها في هذا الأمر". وقال البيان "تدرس إسرائيل خطواتها القانونية المقبلة".

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في "جرائم ضد الإنسانية هي جريمة التجويع كسلاح.. وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل". وأكدت المحكمة أن "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القيادي في حركة حماس.