انتقادات يمنية لـ«نعومة» إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب

انتقد ناشطون يمنيون الإحاطة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن (الثلاثاء) تجاه تصعيد الحوثيين باتجاه محافظة مأرب وقصف الجماعة لمركز المحافظة ومخيمات النازحين بالصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبر بعضهم موقف المبعوث بأنه ناعم تجاه الحوثيين في مأرب بالمقارنة مع تحركه في معارك الحديدة نهاية عام 2018 قبيل مشاورات السويد اليمنية.
هذا الاستياء الذي تبدّى في تغريدات الكثير من الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي دفع البعض إلى تجديد مطالبة الشرعية بـ«تجميد اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة واستئناف عمليات تحريرها واستعادة موانئها.
واستغرب أنصار الشرعية من ازدواجية المعايير الدولية فيما يخص المخاوف الإنسانية التي قالوا إنها كانت المبرر وراء الضغوط التي أدت إلى وقف معركة تحرير الحديدة، لكنها اختفت من قاموس الأمم المتحدة وضغوطها فيما يخص مدينة مأرب التي يحشد الحوثي جل قواته لمهاجمتها مع أنها تحتضن نحو 3 ملايين يمني أغلبهم نزحوا أو هربوا خوفا من قمع الجماعة الانقلابية.
وفي المقابل، جاءت أصوات خافتة تقول إن المبعوث اتخذ ما يمكن لأي مبعوث اتخاذه، وكرر تحذيره تجاه مأرب والتصعيد العسكري فيها، سيما وأنه يعمل على إنجاح «الإعلان المشترك» بين الطرفين.
غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن كان اكتفى بوصف المعارك في مأرب بأنها تقوض عملية السلام وقال: «لا ينبغي التقليل من شأن الأهمية السياسية لمأرب، إذ سيكون لتحول المسار العسكري في مأرب تداعيات كبيرة على ديناميات النزاع. وإن سقطت مأرب، سيقوّض ذلك آمال انعقاد عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية».
وعبر المبعوث عن قلقه بلهجة توحي أنه قريب من اليأس حينما قال: «في وقت سابق من هذا العام، حذرت من أن اليمن على مفترق طرق حرج وقلت آنذاك إنه إمّا يتمّ إسكات البنادق واستئناف العملية السياسية وإمّا ينزلق اليمن بعيداً عن طريق السلام. وللأسف، يبدو أنّ هذا هو ما يحدث الآن».
ولم تعلق الجماعة الحوثية على إحاطة غريفيث بشكل واضح حتى لحظة إعداد هذه القصة أمس (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش)، كان عدد من قادة الجماعة أكدوا في تصريحات سابقة عن استبعادهم التوصل إلى أي اتفاق يرعاه غريفيث من قبيل «الإعلان المشترك» الذي يطمح لإنجازه، وذلك بالتوازي مع حشد المزيد من قواتهم لمهاجمة مأرب من كافة الاتجاهات.
في مقابل ذلك ينتقد مراقبون الشرعية في جانب إقناع المجتمع الدولي بخطورة المشروع الحوثي التدميري على اليمن وعلى المنطقة، فضلا عن انتقادات أخرى تتعلق بأولويات المواجهة على المستويين السياسي والعسكري.
وبينما أكد غريفيث أنه وزع مسودة «الإعلان المشترك» على الشرعية وعلى الجماعة الحوثية أملا في أن تحظى بالموافقة أو حتى تقترب منها، كان الخبر الوحيد الذي زفه لأعضاء مجلس الأمن هو الترتيب للقاء ممثلي الطرفين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في سويسرا، وهي اللقاءات التي كانت تكررت أكثر من مرة في العاصمة الأردنية عمان لكنها لم تفض إلى نتيجة، وسط اتهامات الشرعية للجماعة الانقلابية بالتعنت وعدم الجدية في إنجاح مسار هذا الملف الإنساني.
بدورها جددت الشرعية في كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216 وقالت إنها «خلال الفترة الماضية قدمت المزيد من المرونة والتجاوب الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام الشامل».
وبخصوص مساعي غريفيث بشأن مسودة «الإعلان المشترك» التي تطمح إلى وقف إطلاق النار والتوافق على الإجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية، قال السعدي إن «الشرعية تدعم تلك الجهود» لكنه لم يبين نقاط الاعتراض التي قدمتها الشرعية على النسخة الأحدث من مسودة المبعوث الأممي.
كما أشارت كلمة الشرعية إلى أن «الميليشيات الحوثية تقوم بالمقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب والتي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيون ومعظمهم من النساء والأطفال» وقالت إن ذلك «يعطي مؤشراً واضحاً على رفض الجماعة الصريح لجهود السلام».
واتهمت الشرعية الميليشيات بأنها «تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الإتاوات واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في الحرب واعتقال النساء والاعتداء عليهن، والاستمرار في قمع الحريات والابتزاز واستغلال معاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وكانت الجماعة الحوثية في أحدث انتهاك إنساني لها أقدمت الأسبوع الماضي على إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والأممية بذريعة نقص الوقود في مناطق سيطرتها، وهو الإجراء الذي نال «قلق غريفيث» في حين عده منسق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك «إجراء غير مبرر».
الجماعة التي تريد من خلال هذه الخطوة المزايدة الإنسانية أمام المجتمع الدولي للتهرب من الالتزام بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة والاستمرار في جباية العائدات لمصلحة المجهود الحربي، هددت أيضا بأنها ستوقف الاتصالات والإنترنت والمستشفيات في سياق الابتزاز ذاته، برغم أن ذريعة نقص الوقود لديها لا تنطبق على نقصه فيما يخص تشغيل عرباتها العسكرية التي تهاجم في كل الجبهات.
وحرصا من قبل الشرعية على استمرار تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية كانت تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي بمبادرة لإدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تضمنت إدخال جميع السفن المستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات وتخصص العائدات لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوف عام 2014.