مشاورات الساعات الأخيرة تمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية

اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين واتصال فرنسي مع «حزب الله»

TT

مشاورات الساعات الأخيرة تمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية

اتسمت مشاورات تشكيل الحكومة في الساعات الماضية بالغموض رغم الحركة التي سجّلت على أكثر من خط في محاولة أخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية قبل ساعات من انتهاء مهلتها التي مدّدت من يوم الثلاثاء إلى اليوم الخميس، فيما تحدث سياسيون التقوا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن الحاجة إلى «معجزة ما... وإلا فالاعتذار».
وسجلت لقاءات واتصالات على أكثر من خط؛ منها معلن ومنها غير معلن، أبرزها تلك التي تولاها مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، ودخل عليها أيضاً السفير المصري ياسر علوي الذي التقى رئيس البرلمان نبيه بري بعد رئيس الجمهورية ميشال عون إضافة إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ناصحاً المسؤولين بـ«تلقف المبادرة الفرنسية وإنجاحها كفرصة أخيرة للبنان».
واجتمع مساء أمس رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في منزل الرئيس سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر اطلعت على مضمون الاجتماع أن ثمة أجواءً إيجابية استجدت، توحي بوجود فرصة لتحقيق تقدم في الموضوع الحكومي حتى نهاية الأسبوع، مما يقلل فرص الاعتذار، ويعطي المبادرة الفرنسية مزيدا من الحظوظ.
وقالت المصادر إن مروحة اتصالات فرنسية جرت بعد بيان «الإليزيه»؛ من بينها اتصال مع قيادة «حزب الله»، وأوضحت أن المعاون السياسي لأمين عام الحزب (حسين الخليل) زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في أجواء الاتصالات التي أفضت إلى تمديد إضافي للمهلة المعطاة للمسؤولين اللبنانيين لتأليف الحكومة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما أكدته مصادر بري لـ«الشرق الأوسط».
وجاءت هذه الاتصالات بعدما بقيت «العقدة الشيعية» المتمثلة في تمسك «حزب الله» و«حركة أمل» بالحصول على وزارة المالية واختيار الوزراء الشيعة، من دون حل، كما لم تلق الخيارات البديلة التي طرحت عليهما؛ ومنها حصولهما على وزارة الداخلية، تجاوباً، مما يعني أن المبادرة الفرنسية كانت قاب قوسين من السقوط.
ورغم هذا التعثر، فإن مصادر مقربة من «الثنائي» أكدت حرصه على «إنجاح المبادرة الفرنسية بالتوازي مع التأكيد على حفظ المسلمات الوطنية المتمثلة في الميثاقية والوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتفعيل عمل مؤسسات الدولة». وجددت المصادر التأكيد على أن عرقلة مسار التشكيل داخلية وليست خارجية، مشيرة في الوقت عينه إلى جهود تبذل من مختلف الأطراف في الساعات الأخيرة على أمل إحداث خرق ما صباح اليوم.
وأكدت المصادر المطلعة على المشاورات أن رفض حصول الشيعة على وزارة المالية لا يقتصر على الطائفة السنية، مذكرة بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي وموقف النائب جبران باسيل الرافض ما سماه «التوقيع الثالث».
وفي هذا الإطار، جدّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري موقفه، وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين».
كذلك كتب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في حسابه على «تويتر»: «يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم بأن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح. وعاد كبار الفرقاء إلى لعبة المحاصصة مع إدخال أعراف جديدة دون الاتصال بأحد يقودها هواة جدد على الساحة»، مضيفاً: «شكراً للسيد بومبيو على لزوم ما لا يلزم».
كما وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة بـ«المهزلة الحقيقية»، عادّاً أن إسقاط المبادرة الفرنسية جريمة. وكتب جعجع عبر «تويتر»: «بعدما أعطى جميع الفرقاء السياسيين كلمتهم بتسهيل تشكيل حكومة جديدة على أسس مختلفة؛ حكومة إنقاذ تعمل على لملمة الأوضاع بالبلاد بأسرع ما يمكن، عدنا لنسمع عند الوصول لنقطة تشكيل هكذا حكومة بالنظريات التي كانت قد أدت أصلاً لخراب البلاد». وشدد على أن المبادرة الفرنسية محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، وأن إحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل جريمة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».