موجز دولي

TT

موجز دولي

دول أفريقية تطالب المجلس العسكري في مالي بتعيين سلطة مدنية
أكرا - «الشرق الأوسط»: طالب قادة دول غرب أفريقيا بأن تعين مالي «على الفور» مدنيين في منصبي الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء بعد تولي الجيش السلطة عقب الانقلاب الأخير.
وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء في ختام قمة مصغرة استمرت يوما واحدا في العاصمة الغانية أكرا على تعيين «الشخصيتين الرئيسيتين على الفور». وجاء في البيان أن الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، الذي يقود الوساطة نيابة عن إيكواس، سوف يتوجه إلى مالي لمدة أسبوع للإشراف على تعيين حكومة انتقالية. وتأتي مطالب إيكواس بعد أن أعلن المجلس العسكري، الذي يطلق على نفسه اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، يوم السبت عن خريطة طريق تنص على أن يتم اختيار الرئيس الانتقالي ونائب الرئيس من جانب مجلس خاص يشكله المجلس العسكري. وتم رفض خريطة الطريق بعد ذلك بيوم من جانب تحالف المعارضة «حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية» (إم 5 آر إف.بي) الذي كان أساسيا في حشد المظاهرات التي أدت إلى الانقلاب. ووصف ائتلاف المعارضة الخطة بأنها «انتزاع للسلطة» من جانب المجلس العسكرى. وكان الجيش قد أطاح بالرئيس المالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس (آب) بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

جيش ميانمار يحقق في الانتهاكات بحق الروهينغا
راخين - «الشرق الأوسط»: قال جيش ميانمار إنه يحقق في «أنماط محتملة أوسع نطاقا من الانتهاكات» قبل وأثناء حملة قمع في ولاية راخين في عام 2017 تقول الأمم المتحدة إنها جرت بنية الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينغا. وفر أكثر من 730 ألفا إلى بنغلاديش في ذلك العام في أعقاب بدء حملة أمنية واسعة قال لاجئون إنها شملت عمليات قتل جماعي والاغتصاب والحرق. وينفي الجيش حدوث إبادة جماعية. لكنه يقول إنه حاكم بعض الجنود عسكريا بسبب حوادث في قرى معينة رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن الجناة أو جرائمهم أو العقوبات بحقهم. وأقر الجيش لأول مرة في بيان أمس الثلاثاء بنمط محتمل أوسع نطاقا من الانتهاكات. وقال إن مكتبا تابعا للجيش راجع تقريرا أعدته لجنة تدعمها الحكومة اتهم جنودا بارتكاب جرائم حرب وإنه وسع نطاق التحقيقات بناء على ذلك. وذكر الجيش في البيان أن المكتب كان «يحقق في أنماط محتملة أوسع نطاقا من الانتهاكات في منطقة شمال راخين في 2016 - 2017».
ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، ولم يرد متحدث باسمه على اتصالات هاتفية من «رويترز» للحصول على مزيد من التعليقات.
يأتي الإعلان بعد تقارير في الأسبوع الماضي عن نقل جنديين من ميانمار إلى لاهاي للمثول كشهود أو مواجهة المحاكمة بعد اعترافهما بقتل عشرات القرويين في شمال ولاية راخين ودفنهم في مقابر جماعية.

مؤسس ويكيليكس «كان حريصاً على حماية مصادر الوثائق»
لندن - «الشرق الأوسط»: أبلغ صحافي جلسة استماع في محكمة في لندن، تنظر قضية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء أن أسانج كان حريصا على ضمان عدم نشر أسماء من أمدوه بمئات الآلاف من الوثائق السرية المسربة الخاصة بالحكومة الأميركية.
ويكافح أسانج (49 عاما) الأسترالي المولد من أجل عدم تسليمه للولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالتآمر لاختراق أجهزة كومبيوتر حكومية وانتهاك قانون التجسس فيما يتعلق بنشر ويكيليكس لبرقيات سرية في عامي 2010 و2011.
وأبلغ محام للولايات المتحدة المحكمة الأسبوع الماضي أن واشنطن تطلب تسليمها أسانج بسبب نشر أسماء ممديه بالوثائق وليس بسبب تعامله مع وثائق مسربة. وقال جون جويتز، الصحافي الاستقصائي الذي عمل لمجلة «شبيغل» الألمانية في بداية نشر الوثائق، إن وزارة الخارجية الأميركية شاركت في مؤتمر عبر الهاتف يقترح إجراء عمليات تنقيح، وإن موقع ويكيليكس وافق على عدم نشر نحو 15000 وثيقة. ويدفع محامو أسانج بأنه لن يلقى محاكمة عادلة في الولايات المتحدة، وأن الاتهامات ضده لها دوافع سياسية. وقالوا أيضا إنه سيكون معرضا لخطر الانتحار إذا جرى تسليمه للولايات المتحدة، حيث يقولون إنه قد يُحكم عليه بالسجن 175 عاما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».