أسعار النفط ترتفع بدعم من «سالي» وتراجع المخزونات الأميركية وتوقعات التزام «أوبك بلس»

الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بدعم من «سالي» وتراجع المخزونات الأميركية وتوقعات التزام «أوبك بلس»

الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)
الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، مع اقتراب إعصار «سالي» من خليج المكسيك، الذي أوقف جزءاً كبيراً من إنتاج النفط والغاز، وسط توقعات بالتزام فوق 100 في المائة لدول «أوبك بلس» بشأن تخفيض الإنتاج.
وساهم في دعم الأسعار تراجع مخزونات النفط الأميركي على غير المتوقع في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجدداً، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 2.5 في المائة، إلى 42.16 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي (خام غرب تكساس) 3.10 في المائة إلى 39.52 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2 في المائة، في جلسة الثلاثاء.
وتوقّف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي، وأُغلِقت موانئ تصدير، الثلاثاء، في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتّحدة.
وقالت «ريستاد إنرجي» في مذكّرة «تقديرنا الحالي لإجمالي التعطّل المرتبط بالإعصار سالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط، على مدى 11 يوماً تقريباً». ومن المرجّح أن يقلّص ذلك المخزونات، على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضاً؛ مما يخفض الطلب على النفط.
وتراجعت على غير المتوقع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجدداً، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ونزل مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر (أيلول) إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 1.3 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 709 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي أربع نقاط مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 0.4 مليون برميل إلى 231.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» تراجعها 160 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 179.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها 600 ألف برميل.
وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 66 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

توقعات بالتزام «أوبك بلس» 101 %

قال ثلاثة مصادر بـ«أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إنه من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء مجموعة «أوبك بلس» بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب) نحو 101 في المائة.
واجتمعت لجنة فنية للتحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يُعرف باسم «أوبك بلس»، أمس لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال. وقال أحد المصادر، إن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية للمجموعة اليوم، ومن المستبعد أن تعلن عن توصيات لتوسعة تخفيضات الإنتاج، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الحالي.
ولكن الاجتماع سيمدد مهلة لدول مثل العراق ونيجيريا للتعويض عن زيادات في الإنتاج في السابق. ويُعقد الاجتماع في ظل تراجع التوقعات للطلب، لا سيما توقعات «أوبك».
وفي تقريرها الشهري، توقعت «أوبك» انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 9.46 مليون برميل يومياً هذا العام، ارتفاعاً من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يومياً.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.