الرياض تشهد ميلاد أول مكتب عقاري نسائي في السعودية

أمجاد الحجي سجلت اسمها أول امرأة تدخل القطاع مستفيدة من «رؤية المملكة 2030»

أمجاد الحجي صاحبة أول مكتب عقار نسائي في السعودية... وفي الإطار يحيى الجريفاني (الشرق الأوسط)
أمجاد الحجي صاحبة أول مكتب عقار نسائي في السعودية... وفي الإطار يحيى الجريفاني (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تشهد ميلاد أول مكتب عقاري نسائي في السعودية

أمجاد الحجي صاحبة أول مكتب عقار نسائي في السعودية... وفي الإطار يحيى الجريفاني (الشرق الأوسط)
أمجاد الحجي صاحبة أول مكتب عقار نسائي في السعودية... وفي الإطار يحيى الجريفاني (الشرق الأوسط)

تم في العاصمة السعودية الرياض تدشين أول مكتب عقاري نسائي يدير جميع الأنشطة العقارية، وهو ما يمثل تحولاً غير مسبوق في تاريخ القطاع، إذ غاب العنصر النسائي عن دخوله منذ عرفت البلاد هذا النشاط قبل عدة عقود، وكان قصراً على الرجال.
ودخلت امرأة سعودية مؤخراً القطاع العقاري مالكة مستثمرة فيه، مسجلة اسمها بصفتها أول امرأة تملك مكتباً عقارياً يدار بأيدٍ نسائية عائلية، وفق أحدث أنظمة الإدارة والتخطيط، استفادة من تجربة طويلة في رصد ومتابعة القطاع، ودورات تأهيل تدريبية منظمة عن ثقافة العقار، وتوثيق العقود العقارية، ومتابعة التحولات في هذه السوق الكبيرة المجزية.
وتم تفعيل هذا التوجه النسائي انطلاقاً من «خطة التحول الوطني» و«رؤية المملكة 2030» التي كان أحد أهدافها تمكين المرأة، وتسجيل حضور لها في برامج التنمية المختلفة في البلاد.
واختارت سيدة الأعمال السعودية أمجاد بنت إبراهيم الحجي النشاط العقاري خياراً أولياً لها، استفادة من التسهيلات التي قدمتها الدولة للنساء في السعودية للاستثمار والعمل في مختلف المجالات والأنشطة، ومنها السوق العقارية، إضافة إلى تجربة شخصية لها من خلال مرافقة والدها الراحل منذ صغرها في أكثر أعماله العقارية. وإلى تفاصيل هذه التجربة:
- أول مكتب نسائي
تقول الحجي لـ«الشرق الأوسط» وهي تغالب دموعها ومشاعرها في أثناء إنجازها تجهيز مكتبها العقاري الذي حمل اسمها، ويقع في حي الملقا (أحد الأحياء الحديثة شمال العاصمة السعودية): «إنه أسعد يوم في حياتي، لقد تحقق الحلم الذي لازمني منذ الصغر؛ أن أكون مستثمرة عقارية مثل الرجال»، مضيفة: «عشت في بيت عريق في مجال العقار، حيث كان والدي الراحل يعمل في شراء وبيع العقار في مدينة الرياض وما حولها، مما ولد لدي عشقاً للدخول في هذا القطاع الاستثماري الكبير».
ولفتت إلى أن هذا الحلم «تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من خلال (رؤية 2030) التي أتاحت للمرأة المشاركة في برامج التنمية. وقد استفدت من هذه الأجواء بترجمة الفكرة التي كانت تراودني إلى واقع عملي، عبر الالتحاق بدورات تدريبية طرحها المستثمر العقاري يحيى بن عبد الله الجريفاني في شركته، وتعلمت من خلالها ثقافة العقار».
وذكرت الحجي أن تدشين المكتب العقاري تم بعد أن «عرضت على عائلتي فكرته، ووجدت منهم القبول والتشجيع والدعم، من خلال شقيقتي نائلة التي وضعت أسس الإدارة والتخطيط للمكتب، وشاركني فريق العمل، ممثلاً بشقيقتي سارة والمهندس محمد المحارب وفهد الحجي، وتمكنت خلال فترة وجيزة من إنجاز هذا الحلم»، مشددة على أنه في يوم تدشين المكتب، زارها عدد كبير من مستثمري العقار ورموزه في الرياض، وأبدوا استعدادهم للتعاون معها في هذا المجال، بعرض ما لديهم من مشاريع عقارية لتسويقها، عن طريق مكتبها الأحدث والأول من نوعه، معتبرة أن هذا الاستحسان لدخول امرأة في هذا القطاع من رموز العقار في البلاد يلقى مباركة وقبولاً وتشجيعاً من المجتمع السعودي، لتمكين المرأة من المشاركة في برامج التنمية في البلاد، جنباً إلى جنب مع الرجل.
- صاحب المبادرات
ولم تكن تجربة أمجاد الحجي في الاستفادة من التدريب هي الوحيدة، وإن كانت هي الأشهر، حيث طرح المستثمر العقاري يحيى الجريفاني مبادرات وتجارب لتمكين الشباب من الجنسين وتأهيلهم ونشر المعرفة والاحتياجات التدريبية لإتاحة الفرصة لهم لدخول سوق العمل في القطاع العقاري، وما يرتبط به، موجهاً بذلك رسالة مفادها أن الوطن بحاجة إلى مبادرات من القطاع الخاص على اختلاف أنشطته لخلق فرص وظيفية لأبنائه، استجابة لـ«خطة التحول الوطني» وتحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030». وتمثلت المبادرات التي بدأت منذ سنوات في تشغيل وتدريب كثير من طلبة الجامعات من الجنسين في مكتبه العقاري الصغير بالرياض الذي تحول اليوم إلى شركة كبرى، ووجد في طلاب الجامعات ضالته، من خلال مجموعة منهم يسكنون في العمارة ذاتها التي يوجد بها مكتبه الصغير في الرياض، حيث فتح المجال لهم للعمل والتدريب مع المكافأة. وطوال الأعوام الماضية، أتاح الجريفاني لعشرات من الطلاب من الجنسين العمل بنظام الساعات، وفق أجر يصل إلى ألف ريال شهرياً. ومع تطور التقنية، فتح برامج تدريبية داخل المكتب، وألحق العشرات منهم في المعاهد التدريبية التابعة للدولة، دافعاً الرسوم عن المتدربين الذين عملوا معه لاحقاً، وخصص لهم نسباً من عمليات البيع والشراء.
- من متدرب لمهندس
وتعد تجربة طالب في جامعة الملك سعود الذي كان أحد المتدربين في مكتب الجريفاني للعقار، وأصبح اليوم مهندساً معمارياً منتجاً، هي الأخرى لافته. وعن هذه التجربة، يقول المهندس نامي الشريف، مسؤول برنامج مشاريع إعادة التدوير في وكالة الاستثمار بأمانة محافظة جدة: «كانت البدايات في عام 1995، عندما كنت طالباً بكلية العمارة والتخطيط (جامعة الملك سعود) في أول مشروع دراسي، حيث كانت أبرز التحديات للمشكلة التصميمية أن تكون قطعة الأرض غير متساوية الأضلاع، بها طبوغرافية طبيعية يتم دراستها وتطبيق تصميم فيلا سكنية تلبي احتياجات الأسر السعودية في ذلك».
ويستطرد: «قررت البحث عن أرض لها السمات المطلوبة نفسها، وبدأت في البحث من خلال مكاتب العقار. وكانت سوق العقار في تلك الفترة تعج بالعمالة الأجنبية التي تعمل في مكاتب العقارات، ولمست منهم عدم اهتمام بما كنت أنشده لإتمام مشروعي الدراسي في الجامعة، ورفضهم تزويدي بمعلومات عن الأراضي المعروضة لديهم، خصوصاً عندما يعلمون أنني طالب، حتى وصلت لمكتب الجريفاني الذي كان يباشر أعمال مكتبه العقاري بنفسه، وعرضت طلبي عليه فأبدى تعاونه وتفاعله مع طلبي، وأبلغني أن الطلب في السوق على الأراضي المنتظمة (المربعة والمستطيلة)، وقام بتزويدي بأكثر من بديل من الأراضي غير المنتظمة، وطلب مني أن أزوده بالدراسة التصميمية لها».
وزاد المهندس الشريف: «قمت بتصميم إحدى القطع ضمن المتطلب الدراسي، وعرضت المخرجات عليه، فطلب مني التعاون معهم في عمل تصاميم للأراضي السكنية غير المنتظمة لتسويقها، مقابل مبلغ مقطوع من السعي لكل قطعه يتم بيعها. وبالفعل تم ذلك، وباشرت العمل مع فريق المكتب»، مبرزاً في هذا الصدد الإيجابيات والدروس المستفادة من هذه التجربة، اجتماعياً بزيادة قاعدة العلاقات العامة، وعملياً باكتساب مزيد من التجارب في التصاميم الهندسية وتفهم احتياجات السكان في تلك الفترة، واقتصادياً بتحسين دخلي الشهري بمتوسط 2000 ريال (533 دولاراً) شهرياً، وهو ضعف مكافأة الجامعة آنذاك.
وأضاف الشريف: «بعد تخرجي من الجامعة، طرح الجريفاني فكرة إنشاء مؤسسة مقاولات وتصميم وتنفيذ أعمال الديكورات للمباني، وتم إقرار ذلك من خلال عمل حزمة من المشاريع مختلفة الأنشطة، داخل وخارج مدينة الرياض».
- جيل نسائي عقاري
وفي السياق ذاته، قالت عبير عبد الله: «التحقت في الشركة متدربة، واستفدت من الدورات التي عقدت بإشراف الشيخ يحيى الجريفاني. ومع دعمه المتواصل، خرجت بتجربة ثرية تعلمت منها أشياء نقلتني من متدربة إلى موظفة، ثم مسؤولة عن المتدربات بالقسم النسائي في الشركة»، معتبرة أنه مع «رؤية المملكة 2030» التي منحت النساء اهتماماً خاصاً، لتمكينهن وتوظيفيهن في مجالات كثيرة، أصبحت الكوادر النسائية مؤهلة تمتلك مهارات عالية وقدرات على الدخول في مجالات مختلفة، كالمجال العقاري الذي كان حصراً في الماضي -وإلى وقت قريب- على الرجال.
ومن جانبها، قالت شهد سالم عن تجربتها التدريبية في الشركة: «بداية دخولي مجال العقار جاءت عندما كنت أبحث عن منزل لجدتي من خلال أحد التطبيقات، فوجدت شركة الجريفاني التي اتصلت بها وتم قبولي للعمل والتدريب بالشركة، وتحويلي للقسم النسائي والالتحاق به»، معبرة عن بهجتها بالحضور النسائي المميز في هذا المجال الذي كان قصراً على الرجال.
وعدت نوف القحطاني أن تجربتها في مجال العقار تعد من أهم المحطات في حياتها، ونقله نوعية بالنسبة لها، خصوصاً أن هذا المجال يعد جديداً عليها، لافتة إلى أن العمل في شركة الجريفاني العقارية جعل الأمر بالنسبة لها ممتعاً، واكتشفت فيه ذاتها.


مقالات ذات صلة

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

الاقتصاد ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار القطاع السكني.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0.1 % خلال عام (أ.ف.ب)

السكن يرفع أسعار العقارات في السعودية 0.6 % خلال الربع الأول

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)

«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الثلاثاء، أن وحدتها «جي إف إتش بارتنرز» نفذت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

عضو بنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة محتمل لكن لا يزال بعيداً

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

عضو بنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة محتمل لكن لا يزال بعيداً

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)

يحتاج بنك إنجلترا إلى سوق عمل أقل توتراً للثقة في بقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، وفقاً لما قاله عضو لجنة السياسة النقدية في البنك، جوناثان هاسكيل، يوم الثلاثاء، مشدداً في الوقت نفسه على أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل لكنه لا يزال بعيداً.

وقال هاسكيل خلال ندوة في كلية «بايز» للأعمال في جامعة سيتي، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد الآن بإمكانية استقرار التضخم عند 2 في المائة بدلاً من الارتفاع في وقت لاحق من هذا العام: «سوق العمل هي المحور الأساسي للتضخم»، وفق «رويترز».

وكان بنك إنجلترا قد توقع الشهر الماضي انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى حوالي 3 في المائة في وقت لاحق من العام، لكن نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن صرح الأسبوع الماضي أنه يعتقد الآن أن التضخم قد يبقى قريباً من 2 في المائة.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2 في المائة في مارس (آذار) من 3.4 في المائة في فبراير (شباط)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. لكن معدل نمو الأجور البالغ 6 في المائة ظل تقريباً ضعف الوتيرة التي يرى معظم صناع القرار في بنك إنجلترا أنها تتوافق مع تضخم بنسبة 2 في المائة.

وقال هاسكيل إن تشديد سوق العمل - الذي يُقاس بنسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة - يتقلص، ولكن «ببطء إلى حد ما»، ومن غير الواضح ما إذا كان يتراجع بالسرعة الكافية لإبقاء التضخم عند المستهدف.

وأضاف: «استمرار التضخم يعتمد بشكل كبير على سرعة انخفاض تلك النسبة. وقد يختلف الناس المعقولون بشكل معقول حول المخاطر».

وتوقف هاسكيل، الذي تنتهي فترة عضويته في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في 31 أغسطس (آب)، عن التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي فقط، بعد ستة أشهر من غالبية أعضاء اللجنة. وتتوقع الأسواق المالية حالياً تخفيضاً أولًا لأسعار فائدة بنك إنجلترا من أعلى مستوى لها في 14 عاماً، وهو 5.25 في المائة إلى يوليو (تموز) أو أغسطس.

وقال هاسكيل في حديثه إن سوق العمل في بريطانيا كان متوتراً حتى قبل جائحة «كوفيد - 19»، لكن أبحاثه تشير إلى أن هذا لم يلعب سوى دور ضئيل في الارتفاع المفاجئ للأسعار الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وبدلاً من ذلك، كانت العوامل الرئيسية هي ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وصعوبات سلسلة التوريد التي لم يتضح تأثيرها إلا في النصف الثاني من عام 2021، والقفزة اللاحقة في أسعار المواد الغذائية.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن مرور الوقت وقلة الأخبار الاقتصادية الجديدة جعلتا خفض أسعار الفائدة «أقرب قليلاً»، رغم تحذيره من أن هذا الإجراء قد لا يزال بعيداً.

وأضاف: «لكن قلة الأخبار لا تعطيني أي سبب للانحراف عن التوقعات الأساسية التي حددتها سابقاً في عيد القديس ديفيد (الأول من مارس)».


القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
TT

القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية وكبرى الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين، مستعرضاً أمامهم منجزات «رؤية 2030» والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول القصبي التقدم المحرز خلال تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال. كما تم استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأميركية.

جانب من اللقاء الذي جمع وزير التجارة السعودي وقطاع الأعمال الأميركي في واشنطن (الشرق الأوسط)

وشاركت في اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومن الجانب الأميركي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق، زار وزير التجارة، والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون، وآخر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات تحفيز ريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتحليل السياسات التجارية، والقانون التجاري الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات والفرص الناشئة عنها.

وعقد الوزير القصبي لقاءين مع النائب الأول للرئيس في شركة «إيكولاب»، الرائدة في مجال توفير حلول المياه والنظافة والطاقة، ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس المناطق والعلاقات المؤسسية في شركة «بكتل»، ستو جونز، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات في العالم.


فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
TT

فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)

تخطط شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» (PDVSA) لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود، مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على البلاد، حسبما قال 3 أشخاص اطلعوا على الخطة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أمهلت الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي شركة «بي دي في إس إيه» حتى 31 مايو (أيار) لإنهاء التعامل بموجب ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم وجود إصلاحات انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته؛ حيث سيتعين على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية، للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.

كانت شركة «بي دي في إس إيه» منذ العام الماضي تنقل مبيعات النفط ببطء إلى «USDT»، وهي عملة رقمية تُعرف أيضاً باسم «Tether» والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة لتقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي: «لدينا عملات مختلفة وفقاً لما هو منصوص عليه في العقود»، مضيفاً أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.

وفي العام الماضي، هزت فضيحة فساد شركة «بي دي في إس إيه» بعد اكتشاف نحو 21 مليار دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئياً بمعاملات سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.

وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا الذي تولى وزارة النفط الفنزويلية في أعقاب الفضيحة. وبفضل التراخيص الأميركية التي تسمح بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.

وبحلول نهاية الربع الأول، قامت شركة «بي دي في إس إيه» بنقل كثير من صفقات النفط الفورية التي لا تتضمن مقايضات إلى نموذج عقد يطالب بالدفع المسبق لنصف قيمة كل شحنة بالدولار الأميركي.

وتطلب شركة «بي دي في إس إيه» أيضاً من أي عميل جديد يتقدم بطلب لإجراء معاملات نفطية الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المحفظة الرقمية. وقال أحد الأشخاص إنه تم تطبيق هذا الشرط حتى في بعض العقود القديمة التي لا تنص على وجه التحديد على استخدام «USDT».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أصدرت واشنطن الترخيص لمدة 6 أشهر الذي سمح للشركات التجارية وعملاء شركة «بي دي في إس إيه» السابقين باستئناف العمل مع فنزويلا، لجأ معظمهم إلى وسطاء لتلبية متطلبات المعاملات الرقمية.

وقال أحد المتداولين: «معاملات (USDT)، كما تطالب شركة (بي دي في إس إيه)، لا تمر بقسم الامتثال لأي متداول، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإنجاحها هي العمل مع وسيط»، في إشارة إلى مدى غرابة أنه لا يزال من غير المعتاد دفع ثمن النفط بالعملات الرقمية.

وقد اعتمدت شركة «بي دي في إس إيه» على الوسطاء في مبيعاتها النفطية؛ خصوصاً للصين، منذ أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2020 عقوبات ثانوية على فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل علاقتها مع الشركاء التجاريين الكبار.

نقود أقل

إن الاعتماد المتزايد على الوسطاء في المعاملات يمكن أن يساعد شركة «بي دي في إس إيه» على تجنب العقوبات؛ لكنه سيعني أن جزءاً أصغر من عائدات النفط سينتهي في جيوبها.

وقال الوزير تيليشيا الأسبوع الماضي، إن البلاد تتوقع مواصلة توقيع العقود وتوسعات مشاريع النفط والغاز خلال فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً التي حددتها الولايات المتحدة، وستطلب من العملاء المحتملين طلب تراخيص محددة بعد ذلك.

ويتوقع محللو النفط أنه حتى لو أصدرت واشنطن تراخيص فردية على الفور، فإن إنتاج النفط الفنزويلي وصادراته وعائداته سيصل قريباً إلى السقف.


«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».


الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اجتماعه الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي أرسى الأساس لتحرك طوكيو ضد التحركات المفرطة للين، وأصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن احتمال التدخل.

وقال سوزوكي للبرلمان يوم الثلاثاء: «لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الكيفية التي يؤدي بها ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وتم تبادل وجهة نظرنا ليس فقط في اجتماع مع نظيري الكوري الجنوبي، ولكن في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة». وأضاف: «لن أنكر أن هذه التطورات قد أرست الأساس لليابان لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق العملة، رغم أنني لن أقول ما هو هذا الإجراء».

وجاءت التحذيرات الجديدة بعد أن ارتفع الدولار إلى 154.85 ين، وهو أقوى مستوياته مقابل العملة اليابانية منذ عام 1990، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب شديد تحسباً لأي إشارات على تدخل طوكيو لدعم الين.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على «التشاور الوثيق» بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي لها الأسبوع الماضي، معترفة بمخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملاتهما.

وعَدّ بعض المحللين هذا التحذير النادر من وزراء مالية الدول الثلاث، الذي تم إدراجه في بيان مشترك بعد اجتماعهم، على أنه موافقة غير رسمية من واشنطن على تدخل طوكيو وسيول في السوق عند الضرورة.

وقال ساتسوكي كاتاياما، المسؤول الكبير بالحزب الحاكم، إن اليابان يمكن أن تتدخل في سوق العملات في أي وقت، حيث إن انخفاضات الين الأخيرة مفرطة ولا تتماشى مع الأساسيات. وقال كاتاياما لـ«رويترز» في مقابلة يوم الاثنين، عندما سئل عن توقيت التدخل المحتمل في العملة: «لا أعتقد أن اليابان ستواجه أي انتقادات إذا تحركت الآن».

وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه أصبح يشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يؤدي إلى تضخيم تكاليف المعيشة للأسر من خلال دفع أسعار الواردات إلى الارتفاع.

وفي مؤتمر صحافي دوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد سوزوكي أن السلطات اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع نظيراتها الأجنبية للتعامل مع التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبية.

وقال سوزوكي للصحافيين: «إننا نراقب تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح»، مضيفاً أن سلطات طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراء «دون استبعاد أي خيارات» ضد التحركات المفرطة للعملة.

وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة، إن صناع السياسة اليابانيين ربما يصعدون التحذيرات الشفهية قبل عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان الأسبوع المقبل، لإبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة التدخل.

وقال: «بغض النظر عما إذا كان سيحدث ذلك، فإن الأسواق بالتأكيد أكثر يقظة بشأن احتمال التدخل».

ويأتي الانخفاض الأخير في الين بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر وعززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد ركزت هذه الديناميكية اهتمام السوق على كيفية تأثير ضعف الين على توقيت رفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك اليابان، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة إذا أصبح تعزيز الين الضعيف للتضخم صعباً.

وفي حديثه في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، قال أويدا إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة يوم الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه في حين تراهن الأسواق على أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.

ومن جانبها، قالت الحكومة يوم الثلاثاء للشهر الثاني على التوالي إن الاقتصاد في حالة «انتعاش معتدل» رغم علامات الركود، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ويحمل مفتاح النمو.

وجاء التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء في أعقاب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة التي تشير إلى أن أي تراجع عن النمو المنخفض الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي سيكون بطيئاً؛ نظراً لنقص القوة في الطلب الخارجي والمحلي.

وجاء في التقرير «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أنه شهد ركوداً مؤقتاً في الآونة الأخيرة». ولم يشهد التقرير أي تغييرات على التقييم الشامل لكل مكون، باستثناء آراء الشركات حول ظروف العمل، التي تتحسن، ولكنها تتأثر بتعليق الإنتاج والشحنات من قبل بعض شركات صناعة السيارات.

وبدلاً من التوقف المؤقت المحتمل لنشاط المصانع، يرى المحللون أن ضعف الاستهلاك الخاص يجب أن يكون مصدر قلق لبنك اليابان، الذي أنهى الشهر الماضي أسعار الفائدة السلبية توقعاً لدورة الأجور والتضخم الدائم.

وقال التقرير الشهري: «يبدو أن ارتفاع الاستهلاك الخاص توقف مؤقتاً»؛ في إشارة إلى مكون الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مدعوماً بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة، لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 37552.16 نقطة؛ محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.

وشهد التداول تقلباً في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحداً في المائة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.14 في المائة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.

وتراجع سهم تسلا 3.4 في المائة بعد تخفيضها الأسعار في عدد من أسواقها الرئيسية. وعملاقة صناعة السيارات الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة العظماء السبعة، وهي مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، ومنهم «ميتا وألفابت ومايكروسوفت».

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز: «فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية».

وأضاف: «هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً... أعتقد أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 37000 نقطة».

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.

ومن بين الأسماء البارزة في قطاع الرقائق، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.15 في المائة، وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46 في المائة. وهبط سهم ليزرتك 1.94 في المائة، وهوى سهم ديسكو 2.56 في المائة.

وشركات المرافق هي الرابح الأكبر، إذ قفز سهم أوساكا غاز 4.84 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79 في المائة.


«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
TT

«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)

كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية، تلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات وفق أنظمتها وتشريعاتها النظامية، باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وإكمال اللازم حيال تفعيل واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.

وتعمل منصة «إيفاء» على تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، وتسعى إلى توحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها، من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الأجهزة ذات العلاقة لأجل إصدار مخالفاتها.

وجاءت خطوة وزارة المالية بناءً على التوجيهات السامية بإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات العادلة عند ممارسة اختصاصها وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها بضبط المخالفات الإدارية وإيقاع الجزاءات بحق المنشآت التجارية المخالفة، وذلك حسب ضوابط عدة، من أبرزها إشعار وتبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

من جهة أخرى، أُبلغت شركات القطاع الخاص بهذا التوجيه الجديد من قبل وزارة المالية، من أجل متابعة التبليغات فيما يخص المخالفات والجزاءات من خلال منصة «إيفاء» وتحديث بيانات التواصل لدى الجهات ذات العلاقة والمعنية بتقديم الخدمات لها.

ومن المعلوم أن رؤية حكومة المملكة التي تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في منصة «إيفاء»، تكمن في تعزيز تميّز الخدمات واستمرارية الأعمال على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال رفع كفاءة تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية وفعاليتها في إدارة الإجراءات والخدمات المتعلقة بتحرير المخالفات، وتحقيق التفوّق على المستويين الخدمي والمالي.

وتمكنت منصة «إيفاء» من ربط ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات أخرى تابعة، لتوحيد إجراءات المخالفات وتحسين معالجتها.

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفورات مالية

وحققت «سدايا» عبر منصة «استشراف» لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق «توكلنا خدمات» إلى أكثر من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة «نفاذ».

واستطاعت تحقيق 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة «شموس» لتسجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات موحدة حول ذلك للجهات المستفيدة من القطاعات الحكومية.

وشرعت «سدايا» في العمل جاهدة للنهوض بدورها المنوط بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق خطة استراتيجية طموحة تُلبي تطلعات الحكومة. وخلال 4 سنوات حققت قفزات نوعية في هذه المجالات، صحبتها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد، منها: استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية «ديم» التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.


الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث وجد المستثمرون متنفساً في نتائج الأرباح الإيجابية للشركات، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بحلول الساعة 08:83 (بتوقيت غرينتش)، مدعوماً بقفزة بنسبة 0.9 في المائة تقريباً في أسهم الرعاية الصحية، وفق «رويترز».

وساهم في ارتفاع القطاع ارتفاع سهم «نوفارتس» بنسبة 4.8 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات.

وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «ساب» بنسبة 3.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن قفزة بنسبة 24 في المائة في إيرادات السحابة للربع الأول عند 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

من ناحية أخرى، أبلغت «راندستاد»، أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية مخيبة للآمال للربع الأول، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة الهولندية بنسبة 6.2 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستوكس 600».

وقالت كبيرة محللة السوق لدى «سيتي إندكس»، فيونا سينيوتا: «لقد كان الأمر مزيجاً من الأخبار الإيجابية والسلبية خلال موسم الأرباح هذا، ولا أعتقد أننا نتوقع بالضرورة أن يبرز شيء ما بشكل خاص».

وتابعت: «ولكن مرة أخرى، فإن تحسن التعافي الاقتصادي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة هما ما يدفع التفاؤل إلى هذا المستوى».

وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، توسع النشاط التجاري بشكل عام في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في نحو عام خلال هذا الشهر، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في قطاع التصنيع.

وحققت الأسهم تعافياً ثابتاً من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، نظراً لعدم وجود مؤشرات على تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين حافظت مجموعة من التقارير الإيجابية للشركات والآمال برفع وشيك لأسعار الفائدة على شهية المخاطرة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي» التي صدرت الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سهم «تيليكوم» إيطاليا بنسبة 4.3 في المائة ليتصدر مؤشر السوق الرئيسية الإيطالية بعد أن بدا أن الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا سيضمن ولاية ثانية، حيث قرر المستثمر الرئيسي فيفندي الامتناع عن التصويت في تصويت المساهمين على تجديد مجلس إدارة شركة احتكار الهاتف السابق.

وانخفض سهم بنك «دي إن بي» بنسبة 3.6 في المائة، مما أثر على مؤشر «أوسلو» الرئيسي، بعد أن خيب أكبر مصرف في النرويج التوقعات بشأن صافي دخل الفائدة للربع.


تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
TT

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)

تراجع صافي دخل «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» بعد الضرائب بنسبة 21 في المائة في 2023 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2023، إن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 4.9 مليار دولار لينخفض أيضاً 15.5 في المائة من 5.8 مليار دولار في 2022.

ووفقاً للتقرير، أنتجت الشركة 11.5 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي، متجاوزة بذلك الطاقة الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن متري سنوياً، لكن دون تغيير عن مستوى إنتاجها في 2022.

وأفاد التقرير بأن شركة «قلهات» للغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة للعمانية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» طلال بن حامد العوفي، إنه تم منح إدارة الشركة تفويضاً من جانب المساهمين لتسهيل تمديد عمليات الشركة إلى ما بعد عام 2024، ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تفويض مدته أربع سنوات لشركة «قلهات».

وأوضح العوفي أنه من خلال حملة الشركة التسويقية تمكنت من تأمين التزامات مبيعات وصلت إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من خلال اتفاقيات بنود ملزمة مع عدد من المشترين والمساهمين في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقيعها اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025.

ووقعت الشركة العمانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأبرمت، الاثنين، اتفاقية استثمار مع «توتال إنرجيز» لإنشاء مشروع «مرسى»، الذي يهدف لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق إعلان نشرته «العمانية» على صفحتها في منصة (إكس).


النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أُجري هذا الشهر أن إجمالي النشاط التجاري في منطقة اليورو قد توسع بأسرع وتيرة له في نحو عام، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في القطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي) إلى 51.4 هذا الشهر من 50.3 في مارس (آذار)، وهو أعلى بكثير من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث كانت التوقعات 50.7، ويمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «حققت منطقة اليورو بداية جيدة للربع الثاني. لقد اتخذ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي فلاش) خطوة مهمة نحو منطقة التوسع. وقد تحرك ذلك بفضل قطاع الخدمات، حيث اكتسب النشاط زخماً أكبر».

لكن نشاط الصناعات التحويلية انكمش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.6 من 46.1، ليظل تحت عتبة 50 التي تشير إلى التوسع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.9 من 51.5 في الشهر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً أكثر تواضعاً ليصل إلى 51.8.

ولكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 45.6 من 46.1، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعه إلى 46.6. وكان المؤشر أقل من 50 منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر يقيس إنتاج الصناعات التحويلية إلى 47.3 من 47.1.

كما سلطت المؤشرات التي تقيس الطلب الضوء على الانقسام بين القطاعين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة في الخدمات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 52.1، لكن قراءة طلبيات التصنيع الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 43.8 من 46.0.

وبشكل عام، ظل التفاؤل قوياً ورفعت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 51.8 من 50.9.

استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو بعد صدور بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) من المنطقة، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة حول سرعة خفض «المركزي الأوروبي» لتكاليف الاقتراض.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، عند 2.49 في المائة.

ويواصل مسؤولو «المركزي الأوروبي» التمسك بخططهم لبدء خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة في يونيو، على الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا «المركزي» بعد اجتماع يونيو.

وقال الرئيس العالمي للدخل الثابت في «كاندريام»، فيليب نويارد: «كان المركزي الأوروبي واضحاً في إعلانه الوشيك عن التخفيض الأول في يونيو، مع استمرار اعتماد وتيرة ومدى التخفيضات التالية إلى حد كبير على البيانات».

وكانت أسواق النقد تسعر تحركات تيسير نقدي بقيمة 76 نقطة أساس تقريباً من «المركزي الأوروبي» هذا العام، أو ما يعادل نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة.

ويوم الاثنين، كانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 72 نقطة أساس تقريباً في عام 2024.

وقال نائب رئيس «المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، إن المصرف يحتاج إلى توخي الحذر بشأن التحركات التي ستتم بعد يونيو ومراعاة الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 40 نقطة أساس فقط من «الفيدرالي» هذا العام، بعد خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي والتضخم الذي كان أكثر ثباتاً من منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «إس إي بي»، أماندا سوندستروم: «نعتقد أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون أكثر استباقية قليلاً من الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ولكنهم لن يرغبوا في الابتعاد كثيراً».

وأضافت: «حالتنا الأساسية هي أن الفيدرالي سيتخذ بعض الإجراءات لكن منطقة اليورو تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة والتضخم ينخفض بوتيرة أسرع».

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، وهو مؤشر على تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عند 213 نقطة أساس، وهو أقل بقليل من أوسع مستوى له منذ عام 2019 عند 220.9 نقطة أساس التي تم الوصول إليها مؤخراً.

وقالت سوندستروم إن الفارق يمكن أن يتسع أكثر على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يتحرك «المركزي الأوروبي» قبل «الفيدرالي» الأميركي، لكنها لا تعتقد على المدى الطويل أن التباين سيكون كبيراً مثل «الفيدرالي» الذي سيشرع في دورة تيسير نقدي خاصة به.

وانخفض عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.81 في المائة، وضيقت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار نقطة أساس إلى 130 نقطة أساس.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات سعر الفائدة لـ«المركزي الأوروبي»، عند 2.97 في المائة.


سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، التي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

وكانت سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي خطوة مثيرة للجدل.

وحذر حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا مستعدة للانتقام إذا استولى الغرب على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، واستخدمتها لمساعدة أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية: «يعلم الأوروبيون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب».

أضافت ماتفيينكو، عضو مجلس الأمن الروسي، في مقابلة، إن مشروع قانون بشأن تدابير الرد قد تم إعداده بالفعل. ولم تحدد ماهية الإجراءات الانتقامية، لكنها قالت إن أوروبا «ستخسر أكثر مما نخسر».