لتقييد نشاطها... واشنطن تأمر شبكة تابعة لـ«الجزيرة» بالتسجيل كوكيل أجنبي

وزارة العدل الأميركية تقول إن شبكة «إيه جي بلس» تشارك في «الأنشطة السياسية» نيابةً عن حكومة قطر

شعار قناة «الجزيرة» على مقرها في الدوحة (أرشيفية - رويترز)
شعار قناة «الجزيرة» على مقرها في الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

لتقييد نشاطها... واشنطن تأمر شبكة تابعة لـ«الجزيرة» بالتسجيل كوكيل أجنبي

شعار قناة «الجزيرة» على مقرها في الدوحة (أرشيفية - رويترز)
شعار قناة «الجزيرة» على مقرها في الدوحة (أرشيفية - رويترز)

أمرت وزارة العدل الأميركية شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة «الجزيرة»، بالتسجيل كوكيل أجنبي، الأمر الذي سيقيّد نشاطها الصحافي بشكل كبير في البلاد.
وفي رسالة حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قالت وزارة العدل إن شبكة «إيه جي بلس»، التابعة لـ«الجزيرة»، والتي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في «الأنشطة السياسية» نيابةً عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
وتابعت رسالة رئيس قسم مكافحة التجسس في الوزارة، أن «الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأميركية لقضية سياسية داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها تصنَّف بموجب القانون على أنها تمارس (أنشطة سياسية)، ومن ثم يجب أن تسجَّل كوكيل أجنبي في البلاد».
وأشارت الرسالة إلى أن قطر هي المسؤولة عن تمويل الشبكة وتعيين مجلس إدارتها.
من جهتها، أصرت شبكة «الجزيرة»، في بيان لها، على أن شبكة «إيه جي بلس» هي شبكة مستقلة وبالتالي لا ينبغي أن تسجل كوكيل أجنبي.
ورفض مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق على الأمر، لكن مسؤولاً مطلعاً قال إن هذا القرار فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية، أمس (الثلاثاء).
والشهر الماضي، طالب عشرة من الأعضاء البارزين في الكونغرس الأميركي، في خطاب مشترك موجّه إلى النائب العام، بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على قناة «الجزيرة».
وتضمن خطاب المشرّعين الأميركيين أنه من أجل «حماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية. ولضمان تطبيق هذا القانون بشكل صارم، نطلب من وزارة العدل أن تسجل قناة (الجزيرة)، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب».
ولفت الخطاب إلى أن «(الجزيرة) تشارك في أنشطة سياسية، وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر. وتعمل قناة (الجزيرة) لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم والأسرة الحاكمة».
وقال أعضاء الكونغرس أيضاً إن القناة القطرية «تدّعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير. لكن الشبكة تسكت عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية، ونادراً ما تقوم بتغطية عن قطر نفسها، وهي دولة ديكتاتورية تغضّ الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفيرها الملاذ لقادة مثل (حماس)».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».