«نينجا» أميركي يقتل مسؤولاً عن «مجزرة الدروز» في إدلب

سيارة «سياف التونسي» الذي قتلته غارة للتحالف الدولي في إدلب (أخبار إدلب)
سيارة «سياف التونسي» الذي قتلته غارة للتحالف الدولي في إدلب (أخبار إدلب)
TT

«نينجا» أميركي يقتل مسؤولاً عن «مجزرة الدروز» في إدلب

سيارة «سياف التونسي» الذي قتلته غارة للتحالف الدولي في إدلب (أخبار إدلب)
سيارة «سياف التونسي» الذي قتلته غارة للتحالف الدولي في إدلب (أخبار إدلب)

قتل متطرف تونسي، الاثنين، في غارة شنّتها طائرة مسيّرة يُرجّح أنها أميركية على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «استهدفت الطائرة المسيّرة سيارة القيادي في تنظيم (حراس الدين) سيّاف التونسي في مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتله».
ورجّح أن تكون المسيّرة تابعة للقوات الأميركية التي استهدفت مرات عدة قادة من تنظيم «القاعدة» في محافظة إدلب.واستهدفت السيارة، وفق «المرصد»، بـ«صواريخ من نوع نينجا»، وهي صواريخ دقيقة استخدمتها القوات الأميركية سابقاً في عمليات طالت متطرفين في سوريا.
وكان المتطرف المستهدف أحد قادة «جبهة النصرة» التي سيطرت مع فصائل معارضة أخرى على كامل محافظة إدلب صيف عام 2015، لتعلن بعدها فكّ ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومن ثم تتخذ «هيئة تحرير الشام» تسمية لها.
وأوضح عبد الرحمن أنه «جرى فصل سياف التونسي من (جبهة النصرة) بعد اعتباره مسؤولاً عن مجزرة استهدفت مواطنين دروزاً» في قرية قلب لوزة في المحافظة. وانضمّ لاحقاً إلى تنظيم «حراس الدين» المرتبط بتنظيم «القاعدة». في يونيو (حزيران) 2015، قتل 20 مواطناً درزياً برصاص «جبهة النصرة» في القرية. وأفاد «المرصد» حينها بأن عناصر «النصرة» وجهوا اتهامات قبل إطلاق النار عليهم. وأعلنت «جبهة النصرة» لاحقاً أنها «ستحاكم» المتورطين في صفوفها.
ومنذ بدء النزاع في عام 2011، تزدحم الأجواء السورية بالطائرات الحربية؛ من طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية التي تقوم بحرب على المجموعات المتطرفة، وطائرات روسية تدعم قوات النظام السوري في معاركها ضد فصائل المعارضة أو ضد الجهاديين. كما تنفذ طائرات تركية وأخرى عراقية غارات قرب حدودهما، وتشن إسرائيل باستمرار ضربات في سوريا.
واستهدفت القوات الأميركية مراراً قياديين جهاديين في إدلب.
في يونيو، قتل قياديان عسكريان في تنظيم «حراس الدين» بغارة شنتها طائرة مجهولة من دون طيار في مدينة إدلب، وفق «المرصد».
وفي صيف عام 2019، أعلنت واشنطن استهدافها اجتماع قياديين من تنظيم «القاعدة» في إدلب. وأفاد «المرصد» بأن القصف أسفر عن مقتل 8 عناصر، بينهم 6 قياديين في تنظيم «حراس الدين»، في ضربة كانت الأولى للولايات المتحدة في إدلب بعد توقف أكثر من عامين ركزت خلالهما عملياتها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وينشط تنظيم «حراس الدين» الذي تأسس في عام 2018 ويضم مئات المقاتلين، في إدلب ويقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم