مشعل السلمي لـ«الشرق الأوسط»: وحدة الأمن العربي لمواجهة تركيا وإيران

الدكتور مشعل بن فهم السلمي (البرلمان العربي)

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن «توسع التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، دفع أعضاء البرلمان إلى إقرار الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي».
وأضاف السلمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «الوثيقة البرلمانية العربية تؤكد ضرورة إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، والمتمثل في أن الاعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء على الأمة كلها، وتغليب مقتضيات الأمن القومي العربي على العلاقات الثنائية لأي من الدول العربية مع تركيا وإيران».
وأقر البرلمان العربي، مؤخراً، أول استراتيجية عربية موحدة من نوعها للتعامل مع دول الجوار الجغرافي ممثلة في تركيا وإيران. وشدد السلمي على أن الوثيقة الصادرة عن «البرلمان العربي» تأتي تفاعلاً مع التحديات التي تواجهها المنطقة «خصوصاً من دول الجوار العربي»، وما تقدم عليه من إجراءات تشير إلى «أطماع توسعية».
وبشأن التعامل مع تركيا فقد دعت الوثيقة إلى «التأكيد على أهمية أن تكون العلاقات العربية مع تركيا قائمة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول والنظم الشرعية فيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها».
ودعت الوثيقة إلى «رفض الأطماع التوسعية لأنقرة في المنطقة العربية وذلك بتفعيل (مجلس الدفاع العربي) المشترك الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950؛ كأداة ردع عربي جماعي ضد التدخلات التركية العسكرية في الدول العربية».
كما تطرقت الوثيقة البرلمانية العربية إلى «نظر مسألة إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وأنقرة لحين تخلي النظام التركي عن أطماعه التوسعية في المنطقة العربية وسياساته وأعماله العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في الدول العربية، وإيقاف القنوات الفضائية الممولة من تركيا والتي تقوم ببث الفتنة وإثارة الرأي العام وتشريع قوانين تمنع استقبال هذه القنوات على الأقمار الصناعية العربية».
وفيما يتعلق بالتعامل مع إيران فقد دعت الوثيقة إلى «التضامن مع أي دولة عربية في التصدي لسياسات النظام الإيراني واعتدائه على سيادتها أو العبث بأمنها واستقرارها ومحاولات تفتيت نسيجها الاجتماعي»، فضلاً عن «رفض المشروع النووي الإيراني والتمسك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل».
وفي حين تدعو الوثيقة إلى «تطوير قدرات الدول العربية للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها لردع أي عدوان»؛ فإنها أدانت «أي شكل من أشكال تكوين الميليشيات المسلحة أو التنظيمات التي ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية، والتمسك بالهوية العربية والابتعاد عن تحويل الخلافات الداخلية إلى خلافات مذهبية عقائدية، والتوقف عن مشروع النظام الإيراني لتصدير الثورة إلى العالم العربي والذي يهدد أمن واستقرار الدول العربية».
وفي تأكيد على «الحقوق العربية الثابتة»، شددت الوثيقة على «أهمية استعادة جزر الإمارات الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وأدانت رفض النظام الإيراني، إعادة الجزر أو اللجوء للتحكيم الدولي».
ودعمت الوثيقة كذلك مملكة البحرين «في مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية»، وكذلك «ضرورة إلزام النظام الإيراني باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة».