مشاورات عون مع الكتل النيابية لم تخرج بجديد و{العقدة الشيعية} على حالها

الرئيس ميشال عون خلال استقباله  أمس النائب محمد رعد (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس النائب محمد رعد (دالاتي ونهرا)
TT

مشاورات عون مع الكتل النيابية لم تخرج بجديد و{العقدة الشيعية} على حالها

الرئيس ميشال عون خلال استقباله  أمس النائب محمد رعد (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس النائب محمد رعد (دالاتي ونهرا)

لم تخرج المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، لليوم الثاني، مع الكتل النيابية بأي جديد على صعيد العقدة الأساسية، المتمثلة بتمثيل الشيعة في الحكومة، وتمسك الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» بوزارة المالية، فيما يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين عون والرئيس المكلف مصطفى أديب خلال الـ24 ساعة المقبلة لإطلاعه على نتائج المشاورات.
وبعدما قدم «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة جنبلاط) و«حزب القوات اللبنانية» اعتذراً عن الحضور إلى قصر بعبدا، التقى عون أمس رئيس كتلة «الوسط المستقل» الرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة «ضمانة الجبل» النائب طلال أرسلان، ورئيس كتلة النواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، إضافة إلى رئيس ​كتلة «الوفاء للمقاومة»​ النائب ​محمد رعد، والنائبين علي حسن خليل ومحمد خواجة عن كتلة التنمية والتحرير. وجدد ممثلو «الثنائي الشيعي» تمسكهما بوزارة المال، وتسمية الوزراء الشيعة بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف.
وفي نهاية اليوم الثاني لمشاورات رئيس الجمهورية، لم يعلن عن أي تقدم في مسار حل العقد العالقة، وتحديداً العقدة الشيعية. وأشارت معلومات صحافية إلى أن «التشاور بين (التيار الوطني الحر) والثنائي الشيعي تواصل في الساعات الأخيرة على أعلى المستويات، فيما خص مشاورات تأليف الحكومة. وكان هناك تناغم استراتيجي». وأفيد بأن بقرادونيان قال لرئيس الجمهورية: «نحن مع المداورة الشاملة، وضد استيراد الوزراء من الخارج. وبصفتنا نواباً نعطي الثقة، يجب أن نشارك في تسمية الوزراء، وأن نعرفهم».
ونقلت أيضاً عن مصادر رئيس البرلمان قولها إن «الكرة في ملعب رئيس الجمهورية في ختام المشاورات، خصوصاً أن موقف الثنائي الشيعي واضح، من ناحية تسمية وزير المالية».
وفي حين أشارت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إلى مسعى يقوم به نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي التقى أمس بري، معتبرة أن المشكلة في تأليف الحكومة لا تقتصر على العقدة الشيعية، إنما تتعلق بمسار التأليف المتبع بشكل عام، قالت مصادر مطلعة على مشاورات رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إنه كان هناك اعتراض من عدد كبير من الكتل على مسار تشكيل الحكومة، فيما أيد معظم الأفرقاء مبدأ المداورة في الوزارات الذي ينطلق منه أديب لاختيار وزرائه، بينما لا يزال الثنائي الشيعي متمسكاً بمطلبه للحصول على وزارة المال، كما كان هناك شبه إجماع على عدم تولي الوزير أكثر من حقيبة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية سيطلع رئيس الحكومة المكلف على نتائج مشاوراته، في لقاء سيجمعهما خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرة في الوقت عينه إلى إصرار رئيس الجمهورية على السعي لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتحديداً هذا الأسبوع.
ووضعت مصادر مطلعة لقاء بري والفرزلي في خانة السعي لإيجاد مخرج للعقدة الشيعية. وبعد اللقاء، قال الفرزلي: «هناك إصرار على التعاطي مع هذه المسألة بشكل إيجابي؛ أعتقد أن هناك إيجابية من أجل بلوغ الهدف المنشود، وإذا كان هناك من تفكير يريد المحافظة على استقرار البلد، فالرئيس بري لن يكون إلا بموقع المتلقف إيجابياً لهذا التفكير».
وفي هذا الإطار، دعا النائب في كتلة بري، أنور الخليل أديب، إلى التشاور مع المسؤولين لاجتياز امتحان الثقة، قائلاً: «المطلوب اليوم السرعة في التأليف، وليس التسرع، وما حدث حتى الآن فيما يتعلق بالتأليف يشي بأن الجو العام يميل إلى التشاؤم»، لافتاً إلى أن «عدم ولادة الحكومة، وضمان حصولها على الثقة، سيعني حتماً الدخول في المجهول».
وأضاف: «حسناً فعل الرئيس المكلف اليوم بالتريث لإجراء مزيد من المشاورات، ليؤمن أوسع احتضان لحكومته المنتظرة، حتى لا تكون حكومة تحد أو مواجهة». وأشار الخليل إلى أن «المطلوب من أديب أن يعير اهتماماً كاملاً للتشاور في العمق مع رؤساء الكتل النيابية، بدءاً بدولة رئيس مجلس النواب الذي لا بد أن يكون له رأي وازن في هذا الأمر»
وفي موازاة ذلك، ومع انتقاد بعضهم لرئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية دعوته للمشاورات مع الكتل النيابية التي يقوم بها عادة رئيس الحكومة المكلف، حتى أن «اللقاء الديمقراطي» رأى في الخطوة خرقاً لـ«اتفاق الطائف»، ردت رئاسة الجمهورية على البيان متحدثة عن جملة مغالطات.
وقالت الرئاسة، في بيانها: «لم يكن البيان الذي صدر عن (اللقاء الديمقراطي) يستحق الرد، لولا أنه تضمن جملة مغالطات مقصودة، هدفها الإساءة إلى خطوة إنقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية، بدليل أن (اللقاء) اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل أن يعرف هدفها، فصنفها (مخالفة للأصول وتخطياً للطائف)».
وأضاف البيان: «الصحيح أن رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية إلى مشاورات لولا إدراكه للأزمة التي يمكن أن تنتج إذا استمر الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذر عند ذاك التأليف، وتقع البلاد في المحظور». وعن القول بـ«مخالفة الأصول»، سأل البيان: «عن أي أصول يتحدث بيان (اللقاء) الذي كان يجدر به هو أن يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة؟! أما الحديث عن تخطي (الطائف)، فليدلنا نواب (اللقاء): أين النص الذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الأوضاع في البلاد تستوجب ذلك؟».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.