السراج ينفي لقاء حفتر... ويلتزم الصمت حيال «استقالته»

«إخوان ليبيا» يغازلون مصر... سياسياً

نفت حكومة «الوفاق» الليبية وفرنسا تقارير عن اجتماع عقد في باريس بين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي التزم الصمت حيال ما تردد عن اعتزامه تقديم استقالة مفاجئة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفى غالب الزقلعي، الناطق باسم السراج، ما أشيع عن احتمال لقائه مع حفتر، وأكد في بيان مقتضب أنه «لن يكون هنالك لقاء يجمعه به، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم الوساطات الدولية».
ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الإليزيه في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه ليس هناك أي اجتماع متوقع حول ليبيا هذا الأسبوع في باريس. وجاء النفي ردا على تقارير فرنسية عن اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضافة اجتماع قمة، يضم السراج وحفتر، بالإضافة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، غدا الخميس، وذلك برعاية الأمم المتحدة ومشاركة ألمانيا وإيطاليا، بهدف تعميق المشاورات الليبية، وذلك دعما للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه لبلورة اتفاق جديد لإنهاء الأزمة الحالية.
وأطلق معسكر السراج أمس «بالونة اختبار» بتسريب اعتزامه الاستقالة قريباً، والبقاء في منصبه مؤقتا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في جنيف الشهر المقبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤولين، وصفتهم بأنهم مطلعون على تفكير السراج، أنه ناقس بحضور مساعديه خططه المستقبلية مع شركاء ليبيين ودوليين، موضحين أنه «سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف». لكن المتحدث باسم السراج امتنع عن التعليق على هذه المعلومات، بما في ذلك احتمال أن يدلي بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع.
بدوره، أعلن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، أمس، أنها ترغب في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء استفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال في كلمة تلفزيونية مفاجئة له أمس، إن اجتماع وفدي مجلسي النواب والدولة مؤخرا في المغرب لم يتطرق إلى طرح شاغلي المناصب السيادية، أو نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة، أو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وكيفية اختيار أعضائه، معتبرا أن كل ما أُشيع في هذا الصدد «مجرد شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار».
في غضون ذلك، وفي أحدث محاولة من نوعها لدمج وتفكيك الميليشيات المسلحة، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية. وقسّم باشاغا في قرار أصدره مساء أول من أمس عناصر الميليشيات إلى ثلاث فئات باللون الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
إلى ذلك، وفي غزل سياسي هو الأول من نوعه يصدر عن جماعة الإخوان الليبية، اعتبر رئيس حزبها السياسي محمد صوان أنه «مهما كان الاختلاف مع مصر في مواقفها من الأزمة الليبية، إلاّ أنها تظل أحد أهم الأطراف الفاعلة والمعنيّة باستقرار ليبيا والشأن الليبي بشكل عام، علاوة على العلاقات التاريخية والمصالح المتشابكة بين الشعبين».
ورحب صوان في بيان له، مساء أول من أمس، بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة متابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية مع بعض الأطراف الليبية، والذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبعدما دعا الحكومة المصرية إلى لعب دور فعّال وإيجابي تجاه إرساء الاستقرار في ليبيا، شدد صوان على أهمية «تقديم الدعم الكامل للبعثة الأممية لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود المحلية والدولية الهادفة لحل الأزمة».
من جهتها، نفت الحكومة الليبية الموازية، الذي يوجد مقرها في بنغازي، ثاني مدن البلاد، معلومات عن تكليف وزير داخليتها إبراهيم بوشناف بتسيير أعمال الحكومة، التي أعلنت استقالتها عقب مظاهرات نادرة ضد الفساد، وتردي الظروف المعيشية التي هزّت مدناً في شرق ليبيا في الأيام الأخيرة.