ارتفاع نسب الشفاء من «كورونا» في دول الخليج

مواطن سعودي مسافر إلى البحرين يجري فحص «كورونا» عند جسر الملك فهد (رويترز)
مواطن سعودي مسافر إلى البحرين يجري فحص «كورونا» عند جسر الملك فهد (رويترز)
TT

ارتفاع نسب الشفاء من «كورونا» في دول الخليج

مواطن سعودي مسافر إلى البحرين يجري فحص «كورونا» عند جسر الملك فهد (رويترز)
مواطن سعودي مسافر إلى البحرين يجري فحص «كورونا» عند جسر الملك فهد (رويترز)

سجلت السعودية، الثلاثاء، 1092 حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد (COVID - 19)، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 305 آلاف و22 حالة. في المقابل، استمرت حالة انخفاض الإصابات تحت خط الـ700 حالة.
وأعلنت «الصحة السعودية» تسجيل 672 حالة مؤكدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية 326 ألفاً و930 حالة، من بينها 17 ألفاً و570 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة. في حين بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و338 حالة، بإضافة 33 حالة وفاة جديدة.
وفي سلطنة عمان أعلنت «الصحة» عن 90 ألفاً و660 حالة كإجمالي لعدد الإصابات المُسجلة في البلاد بعد أن سجلت 438 حالة إصابة، قابلها 84 ألفاً و113 حالات الشفاء بنسبة 92.7 في المائة، في حين سجلت السلطنة 7 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 797 حالة منذ بدء الجائحة.
من جهتها، أعلنت الكويت تسجيل 829 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96 ألفاً و301 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الثلاثاء 568 حالة. في حين بلغت حالات الشفاء 718 حالة ليبلغ المجموع 86 ألفاً و219 حالة.
فيما يتعلق بالبحرين، أُعلن عن تسجيل 658 إصابة جديدة، في حين تماثل 523 حالة أخرى للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 54 ألفاً و204، بينما بلغت الحالات القائمة في البلاد 6 آلاف و548 حالة.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات. وقالت الوزارة في بيان، إن 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت أمس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 ألفاً و214 حالة، في الوقت الذي تماثلت فيه 213 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» إلى 119 ألفاً و114 حالة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.