منشأة «خريص» السعودية ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية

«أرامكو» تواصل تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات الطاقة

حقل خريص (الشرق الأوسط)
حقل خريص (الشرق الأوسط)
TT

منشأة «خريص» السعودية ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية

حقل خريص (الشرق الأوسط)
حقل خريص (الشرق الأوسط)

أُعلن، أمس (الاثنين)، إدراج منشأة خريص التابعة لشركة «أرامكو السعودية» ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية المعترف بها من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويؤكد انضمام «خريص» كثاني منشأة تابعة لـ«أرامكو» إلى القائمة التي تضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها الشركة السعودية.
من جانبه، قال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» كبير إدارييها التنفيذيين، إن «هذا التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود (أرامكو السعودية) في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة»، مبيناً أن الشركة تواصل تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك.

وأضاف أن «(خريص) يعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات»، لافتاً إلى أن «إدراج المنشأة يبرهن بقائمة المنارات الصناعية في ذكرى حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية رغم أصعب الظروف».
ومنشأة خريص هي واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة «المنارات الصناعية» العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم. والعام الماضي أدرج معمل غاز العثمانية في القائمة، وبذلك تكون «أرامكو السعودية» واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وشركة الطاقة الكبرى الوحيدة بالقائمة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.