خليفة رئيس الوزراء الياباني يتعهد الاستمرارية

سوغا يحتفل وسط أعضاء الحزب الحاكم بعد انتخابه في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
سوغا يحتفل وسط أعضاء الحزب الحاكم بعد انتخابه في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

خليفة رئيس الوزراء الياباني يتعهد الاستمرارية

سوغا يحتفل وسط أعضاء الحزب الحاكم بعد انتخابه في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
سوغا يحتفل وسط أعضاء الحزب الحاكم بعد انتخابه في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

فاز يوشيهيدي سوغا (71 عاماً) في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، أمس، بأغلبية ساحقة لتولي رئاسة الحزب خلفاً لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء.
وحصل سوغا، الأمين العام للحكومة ومستشار آبي على 377 صوتاً، مقابل 89 صوتاً لفوميو كيشيدا و68 لمنافسه شيجيرو إيشيبا، كما أعلن الحزب الذي نظم اقتراعاً مغلقاً يقتصر على أعضاء البرلمان وممثلي الحزب في المناطق الـ47 في البلاد.
وسيكون تصويت البرلمان غداً على تولي سوغا رئاسة الحكومة شكلياً، نظراً إلى وزن التحالف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب «كوميتو». وكان سوغا حصل حتى قبل أن يدخل رسمياً السباق، على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزاً للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي.
وقال سوغا: «مع هذه الأزمة الوطنية لفيروس كورونا، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفراغ سياسي... يجب إنجاح ما بدأ رئيس الوزراء آبي في تطبيقه وهذه مهمتي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجنب الحزب إجراء اقتراع أوسع يشمل أعضاء قاعدته، إذ يرى المسؤولون أن تنظيمه سيستغرق وقتاً طويلاً. واكتفى بدعوة 535 ناخباً. وهذه الصيغة منحت سوغا تقدماً حاسماً بتقليصها هامش المناورة لمنافسيه وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، ومنحته تقدماً حاسماً.
ويتمتع إيشيبا بشعبية لدى الرأي العام، لكنه يثير استياء بعض أعضاء الحزب الذين لا ينسون أنه غادر الحزب في تسعينات القرن الماضي وانتقد علناً حصيلة أداء آبي.
وأعلن آبي «دعمه الكامل» لسوغا، بعد انتخابه أمس، بعدما تجنب إعلان موقف من سباق خلافته. وقال إن مستشاره «عمل بجد وتكتم من أجل الأمة والشعب» في منصبه السابق. ودعا إلى «بناء يابان براق يتجاوز أزمة كورونا».
ويفترض أن يواجه رئيس الحكومة الجديد تحديات صعبة ومعقدة. فقد كانت اليابان تشهد ركوداً قبل انتشار وباء «كورونا» والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقيل تبدو في خطر. وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة، خصوصاً عبر محاصرة الفيروس، وهو أمر ضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان التي أرجئت إلى العام المقبل. والرهانات الدبلوماسية أيضاً كبيرة، خصوصاً حماية التحالف مع واشنطن والموقف من الصين، بينما تشدد الرأي العالمي حيال بكين بعد انتشار فيروس «كورونا» والاضطرابات السياسية في هونغ كونغ.
وقال أستاذ التاريخ السياسي والدبلوماسي في جامعة هيوغو (غرب) ماكوتو يوكيبي: «إنها فترة صعبة لليابان لأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الصين. اليابان ليس من مصلحتها سلوك الطريق التي تتبعها واشنطن فقط ومفاقمة التوتر مع الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».