استهدافات مباشرة من فصائل جديدة للوجود التركي شمال سوريا

مقتل أحد موظفي الهلال الأحمر قرب حلب... و«درون» تضرب سيارة لفصيل متطرف بإدلب

TT

استهدافات مباشرة من فصائل جديدة للوجود التركي شمال سوريا

قتل أمس أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر التركي وأصيب آخر في هجوم استهدف سيارة تابعة لها على طريق الراعي - الباب في شمال سوريا أمس (الاثنين) في إشارة جديدة على ظهور مجموعات رافضة للوجود التركي، في وقت استهدفت «درون» سيارة يعتقد أنها تابعة لتنظيم متطرف في إدلب.
وقالت الجمعية، في بيان، إن مجهولين فتحوا النار على سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي على طريق الراعي - الباب، من سيارة لا تحمل لوحات كانوا يستقلونها أثناء الهجوم وإنهم كانوا يرتدون أقنعة تغطي وجوههم وملابس مموهة، وإن الهجوم وقع رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على سيارتهم، مضيفة أن الهجوم المسلح تسبب في مقتل أحد الموظفين وإصابة آخر، في حين نجا شخص ثالث من الهجوم دون إصابات.
وأدان كرم كنك، رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي الهجوم الذي وصفه بـ«الدنيء»، على أفراد الهلال الأحمر الذين يجب أن يحميهم القانون الدولي والذين يتمتعون بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أنه رغم هذا الهجوم ستواصل الجمعية أنشطتها الإنسانية في المنطقة، كما ندد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي بالهجوم.
وتعهدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بمحاسبة المتورطين في الهجوم، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات على الأرض وفي الجو، للقبض على «الإرهابيين» الذين هاجموا منظمة إغاثة تتمتع بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنهم سيدفعون ثمن إجرامهم.
وجاء هجوم الأمس ليعكس تحولا نوعيا في الهجمات التي تتعرض لها الأهداف التركية في شمال سوريا والتي تزايدت في الفترة الأخيرة في شكل استهدافات مباشرة سواء لنقاط المراقبة العسكرية التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا أو الهجمات على حواجز للقوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة شرق الفرات شمال شرقي سوريا.
ومن قبل كانت الهجمات تتركز على القوات الروسية حتى في الدوريات المشتركة مع القوات التركية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) التي بدأ تسييرها في 15 مارس (آذار) الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين الجانبين في موسكو في الخامس من الشهر ذاته، لكن هذه الهجمات بدأت تستهدف القوات التركية أيضا.
وتعرضت القوات التركية والروسية منذ يوليو (تموز) الماضي لهجمات عدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تبنتها مجموعتا «كتائب خطاب الشيشاني» و«سرية أنصار أبي بكر الصديق» اللتان لم تكونا معروفتين من قبل واللتان لم يظهر حتى الآن الجهة التي تقف وراءهما.
وتبنت «كتائب خطاب الشيشاني» استهداف الدوريات التركية - الروسية 3 مرات، الأولى في 14 يوليو، حيث استهدفت سيارة مفخخة دورية مشتركة تركية - روسية ما أدى إلى إصابة 3 جنود روس، وكان هذا هو الظهور الأول لها. وتبنت «الكتائب» في 17 أغسطس (آب) دورية ثانية بقذيفة «آر بي جي» أصيب فيها جنود أتراك وروس. وتعهدت باستمرار عملياتها ضد الدوريات.
وتبنت سرية «أنصار أبي بكر الصديق» في 27 أغسطس تفجير دراجة نارية مفخخة بالقرب من النقطة العسكرية التركية في مرج الزهور بريف جسر الشغور.
وتمكنت عناصر الحاجز من تفجيرها قبل الوصول إلى القاعدة التركية وإصابة أحد عناصر الحراسة، وعقب ذلك، قامت القوات التركية بتمشيط المنطقة بعد الهجوم وإطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة طفل في القربة نفسها.
ورغم تعرض القوات التركية في إدلب، خلال الأشهر الماضية لهجمات، فإنها المرة الأولى التي تستهدف نقطة عسكرية بشكل مباشر.
وفي 7 سبتمبر (أيلول)، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديا فقد حياته متأثرا بجراحه جراء هجوم مسلح في إدلب شمال غربي سوريا.
وكان مجهولون يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص الحي وبشكل مباشر على تجمع للقوات التركية في قرية «معترم» بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، قبلها بيومين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كان أحدهم في حالة خطيرة.
الوضع بالنسبة للقوات التركية والفصائل الموالية لها في المنطقة المعروفة باسم «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا لا يختلف كثيرا.
فقد وقعت استهدافات وتفجيرات بدراجات مفخخة تستهدف القوات التركية والفصائل الموالية لها على الحواجز في رأس العين وتل أبيض مرات عديدة.
ذكرت وكالة «سانا» في 4 سبتمبر أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن هجوم على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة.
وإلى جانب الاشتباكات المتكررة بين الفصائل الموالية لتركيا وحالة الانفلات الأمني والاعتداءات على ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية، تتكرر الانفجارات كثيرا.
وقبل 3 أيام هز انفجاران مدينة رأس العين في ريف الحسكة، استخدم فيهما دراجة نارية وعبوة ناسفة في وسط المدينة ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 7 آخرين.
وفي 6 سبتمبر، انفجر لغم استهدف مجموعة تابعة لفصيل «السلطان مراد» الموالي لتركيا في منطقة تل أشرف بمحيط مدينة رأس العين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى كان بينهم اثنان بحالة خطيرة.
ومؤخرا لجأت القوات التركية إلى تثبيت كاميرات مراقبة في شوارع تل أبيض في محاولة لتضييق نطاق الاستهدافات والسيطرة على الحالة الأمنية.
على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن سجل «قيام طائرات مذخرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، باستهداف سيارة ضمن حي القصور بمدينة إدلب، الأمر الذي أدى لتدميرها ومقتل الذين كانوا بداخلها، حيث تعود السيارة لمجموعات متطرفة في المنطقة هناك».
وكان «المرصد» نشر في الـ13 من الشهر الفائت، أن طائرات التحالف الدولي المذخرة، قتلت قياديا من الجنسية الأوزبكية يدعى «أبو يحيى» يعمل كـ«مدرب عسكري» مستقل لصالح الفصائل المتطرفة، ومؤخراً عمل لصالح تنظيم «حراس الدين» المتهم بولائه لتنظيم «القاعدة» المصنف إرهابياً عالمياً، حيث جرى استهدافه من قِبل طيران التحالف الدولي المسير في محيط مدينة سرمدا الواقعة عند الحدود مع لواء إسكندرون شمال إدلب، أثناء قيادته لسيارته الخاصة، ما أسفر عن مقتله على الفور.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».