«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

باعت 10 % من أسهمها المسجلة

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
TT

«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها أتمت عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بيعت هذه الأسهم لمؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار) والتي تمثل حصة 10 في المائة من أسهم الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تنفيذ عملية البيع بسعر 2.95 درهم (80 سنتاً)، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5 في المائة على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت أن الطرح الخاص سيسهم في زيادة التداول الحر إلى 20 في المائة، وتعزيز سيولة أسهم شركة «أدنوك للتوزيع».
ولفتت «أدنوك» إلى أنها ستحتفظ بعد هذه الصفقة بحصة 80 في المائة في أسهم «أدنوك للتوزيع» لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة، مشيرة إلى أن العملية ستحقق مزايا كثيرة لـ«أدنوك» من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم «أدنوك للتوزيع».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تستمر (أدنوك) في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة تسهم في خلق القيمة وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها. ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح».
وأضاف: «شهدت أسهم (أدنوك للتوزيع) طلباً كبيراً من المستثمرين بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، مما دفع بنا لاغتنام الفرصة والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص»، وأضاف: «نحن على ثقة بأن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم (أمس) ستسهم في زيادة سيولة (أدنوك للتوزيع) وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية الشركة، والتأكيد مجدداً على الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها (أدنوك) وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث وفرت هذه الصفقة للمستثمرين فرصة فريدة للحصول على حصة في شركة (أدنوك للتوزيع) والتعاون مع (أدنوك) والاستثمار في شركة ذات سجل ناجح وأداء مالي قوي ومستقر مع سياسة متميزة لتوزيع الأرباح».
وأكد أن «مجموعة أدنوك» مستمرة بدورها الداعم لشركة «أدنوك للتوزيع» بصفتها المالك الأكبر للأسهم، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة بوصفها إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.
وقام كل من «بنك أبوظبي الأول» و«سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة» بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة «موليس آند كومباني» بدور مستشار مالي مستقل لـ«أدنوك».
وكانت «أدنوك» قد أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في 2017 عن عزمها على بيع مزيد من أسهم «أدنوك للتوزيع» لزيادة التداول الحر للأسهم.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.