«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

باعت 10 % من أسهمها المسجلة

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
TT

«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها أتمت عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بيعت هذه الأسهم لمؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار) والتي تمثل حصة 10 في المائة من أسهم الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تنفيذ عملية البيع بسعر 2.95 درهم (80 سنتاً)، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5 في المائة على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت أن الطرح الخاص سيسهم في زيادة التداول الحر إلى 20 في المائة، وتعزيز سيولة أسهم شركة «أدنوك للتوزيع».
ولفتت «أدنوك» إلى أنها ستحتفظ بعد هذه الصفقة بحصة 80 في المائة في أسهم «أدنوك للتوزيع» لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة، مشيرة إلى أن العملية ستحقق مزايا كثيرة لـ«أدنوك» من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم «أدنوك للتوزيع».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تستمر (أدنوك) في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة تسهم في خلق القيمة وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها. ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح».
وأضاف: «شهدت أسهم (أدنوك للتوزيع) طلباً كبيراً من المستثمرين بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، مما دفع بنا لاغتنام الفرصة والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص»، وأضاف: «نحن على ثقة بأن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم (أمس) ستسهم في زيادة سيولة (أدنوك للتوزيع) وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية الشركة، والتأكيد مجدداً على الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها (أدنوك) وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث وفرت هذه الصفقة للمستثمرين فرصة فريدة للحصول على حصة في شركة (أدنوك للتوزيع) والتعاون مع (أدنوك) والاستثمار في شركة ذات سجل ناجح وأداء مالي قوي ومستقر مع سياسة متميزة لتوزيع الأرباح».
وأكد أن «مجموعة أدنوك» مستمرة بدورها الداعم لشركة «أدنوك للتوزيع» بصفتها المالك الأكبر للأسهم، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة بوصفها إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.
وقام كل من «بنك أبوظبي الأول» و«سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة» بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة «موليس آند كومباني» بدور مستشار مالي مستقل لـ«أدنوك».
وكانت «أدنوك» قد أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في 2017 عن عزمها على بيع مزيد من أسهم «أدنوك للتوزيع» لزيادة التداول الحر للأسهم.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.