«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

باعت 10 % من أسهمها المسجلة

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
TT

«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تنفذ طرحاً خاصاً بمليار دولار

«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»
«أدنوك» تحتفظ بحصة 80 % من أسهم «أدنوك للتوزيع»

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها أتمت عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بيعت هذه الأسهم لمؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار) والتي تمثل حصة 10 في المائة من أسهم الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تنفيذ عملية البيع بسعر 2.95 درهم (80 سنتاً)، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5 في المائة على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت أن الطرح الخاص سيسهم في زيادة التداول الحر إلى 20 في المائة، وتعزيز سيولة أسهم شركة «أدنوك للتوزيع».
ولفتت «أدنوك» إلى أنها ستحتفظ بعد هذه الصفقة بحصة 80 في المائة في أسهم «أدنوك للتوزيع» لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة، مشيرة إلى أن العملية ستحقق مزايا كثيرة لـ«أدنوك» من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم «أدنوك للتوزيع».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تستمر (أدنوك) في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة تسهم في خلق القيمة وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها. ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح».
وأضاف: «شهدت أسهم (أدنوك للتوزيع) طلباً كبيراً من المستثمرين بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، مما دفع بنا لاغتنام الفرصة والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص»، وأضاف: «نحن على ثقة بأن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم (أمس) ستسهم في زيادة سيولة (أدنوك للتوزيع) وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية الشركة، والتأكيد مجدداً على الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها (أدنوك) وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث وفرت هذه الصفقة للمستثمرين فرصة فريدة للحصول على حصة في شركة (أدنوك للتوزيع) والتعاون مع (أدنوك) والاستثمار في شركة ذات سجل ناجح وأداء مالي قوي ومستقر مع سياسة متميزة لتوزيع الأرباح».
وأكد أن «مجموعة أدنوك» مستمرة بدورها الداعم لشركة «أدنوك للتوزيع» بصفتها المالك الأكبر للأسهم، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة بوصفها إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.
وقام كل من «بنك أبوظبي الأول» و«سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة» بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة «موليس آند كومباني» بدور مستشار مالي مستقل لـ«أدنوك».
وكانت «أدنوك» قد أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في 2017 عن عزمها على بيع مزيد من أسهم «أدنوك للتوزيع» لزيادة التداول الحر للأسهم.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.