واشنطن تطالب «العدل الدولية» برفض النظر في العقوبات على إيران

محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)

حضّت الولايات المتحدة، الاثنين، محكمة العدل الدولية، على رفض طلب إيران الهادف إلى رفع العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرضها على الجمهورية الإسلامية، معتبرة سلوك إيران «تهديداً خطيراً» للأمن العالمي.
وأكد ممثلو واشنطن أن المحكمة، ومقرها لاهاي، لا تتمتع بالاختصاص للحكم في الشكوى التي تقدمت بها إيران عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي ترافق مع إعادة فرض عقوبات قاسية أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية.
وتؤكد طهران أن واقع إعادة فرض عقوبات يشكل انتهاكاً لاتفاق صداقة يعود تاريخه للعام 1955 بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية قبل أربعين عاماً.
من جهتها، تعتبر واشنطن التي ألغت مذاك الاتفاق، أن هذا النص «لا يتعلق إطلاقاً» بالنزاع القائم، وأن إيران تحدثت عنه لهدف واحد هو إيجاد اختصاص لدى محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في هذه القضية.
وأكد المستشار القضائي بالإنابة لوزارة الخارجية الأميركية ماريك سترينغ، الاثنين، أن «جهود إيران الرامية إلى إدخال الخلاف في نطاق عمل هيئة قضائية لا يعنيها ذلك (...)، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً».
وقال أمام القضاة، «نطلب منكم باحترام رفض طلب إيران».
وأضاف: «التدابير التي تطعن بها إيران لا تزال أساسية» بالنسبة لواشنطن «في مواجهة تهديدات الأمن القومي التي تمثلها إيران»، موضحاً أن «الولايات المتحدة تعتبر منذ زمن طويل أن سلوك إيران يشكل تهديداً خطيراً».
وستعقد محكمة العدل الدولية جلسات مدى أسبوع للنظر في اختصاصها للحكم في القضية. وسيتمكن ممثلو إيران من الردّ على التصريحات الأميركية، الأربعاء. وسيعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة في موعد لاحق.
وواجهت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران، وتشمل السلع التي تستخدم «لغايات إنسانية».
كانت إيران طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات مؤقتاً إلى أن يبت القضاة في مضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الدولية في فبراير (شباط) 2019، بقبول طلب إيران في قضية استعادة حوالي ملياري دولار من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة، التي تريد منح هذه الأموال إلى ضحايا هجمات نسبت إلى طهران.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بشكل كبير، منذ إعادة فرض العقوبات التي تدين طهران آثارها السيئة على اقتصادها.
وتشمل هذه العقوبات قيوداً على المعاملات المالية واستيراد المواد الخام، وإجراءات لمعاقبة المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.
ورأى سترينغ أن العقوبات الأميركية ضرورية للردّ على «البرنامج النووي (الإيراني) المزعزع للاستقرار»، وكذلك على «أنشطتها في مجال الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وينصّ الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى منذ خمس سنوات، على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل تعهد الأخيرة بخفض أنشطتها النووية. إلا أنها بدأت العام الماضي تكثيف برنامجها النووي بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، في فيينا، أن مفتشيها سيعاينون «بعد أيام قليلة» موقعاً نووياً في إيران، هو الثاني من موقعين إيرانيين، حيث يُشتبه في أن تكون طهران قامت بأنشطة نووية غير معلنة مطلع سنوات 2000.