الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية جديدة بعد قرار «موديز»

تاجر يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
تاجر يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية جديدة بعد قرار «موديز»

تاجر يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
تاجر يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار واليورو، اليوم (الاثنين)، بعد أن خفضت «موديز» تصنيف تركيا إلى ‭B2‬ من ‭B1‬ أواخر الأسبوع الماضي وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولامست الليرة قاعاً جديداً عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 في المائة. وسجلت العملة مستوى منخفضاً غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031. لتصل نسبة التراجع إلى 25 في المائة منذ منتصف 2019.
وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إم يو إف جي»، «إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي».
لكن الرئيس رجب طيب إردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوماً جديداً على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار «موديز»، وإن أشار في تصريحاته إلى وكالة «ستاندرد آند بورز». وقال في كلمة «(ستاندرد آند بورز)... لا يمكنكم إملاء الشروط على تركيا تحت سيف العقوبات. فعلتم هذا من قبل. هل حصلتم على نتيجة؟ لا، لم يحدث. ولن يحدث في المستقبل».



العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».