إيران تؤجل المحاكمة الجديدة للبريطانية نازنين زاغري راتكليف

ريتشارد راتكليف زوج السجينة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف خلال وقفة احتجاجية لمنظمة العفو الدولية في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
ريتشارد راتكليف زوج السجينة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف خلال وقفة احتجاجية لمنظمة العفو الدولية في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إيران تؤجل المحاكمة الجديدة للبريطانية نازنين زاغري راتكليف

ريتشارد راتكليف زوج السجينة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف خلال وقفة احتجاجية لمنظمة العفو الدولية في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
ريتشارد راتكليف زوج السجينة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف خلال وقفة احتجاجية لمنظمة العفو الدولية في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)

أجّلت طهران المحاكمة الجديدة التي كان من المقرر أن تبدأ أمس للبريطانية - الإيرانية المسجونة في إيران منذ العام 2016 نازنين زاغري راتكليف.
وقالت النائبة البريطانية توليب صديق، في تغريدة، إن محاكمة البريطانية الإيرانية الأصل نازنين زاغري راتكليف في إيران تأجلت بعد أن كانت مقررة اليوم (الأحد).
ونقلت «رويترز» عن النائبة أنها تحدثت مع ريتشارد زوج زاغري راتكليف الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وأنه أبلغها بتأجيل المحاكمة. وذكرت أن معلومات أخرى سيُكشف عنها لاحقاً. وكتبت على «تويتر»: «إنها مرتاحة ومحبطة وقلقة وغاضبة. تعامل مرّة أخرى كأنها ورقة مساومة».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريتشارد راتكليف قوله: «نعم تم تأجيل جلسة اليوم»، مضيفاً أنه تم إبلاغ محاميها بأن المحكمة لن تنظر في «القضية اليوم».
وكانت محكمة ثورية إيرانية قد استدعت زاغري راتكليف الأسبوع الماضي، وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها.
وألقي القبض على زاغري راتكليف في أبريل (نيسان) 2016 في مطار بطهران، بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران. وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الحاكمة في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز الإعلامية، وفرعها الإخباري رويترز، هذا الاتهام.
وأخلي سبيل زاغري راتكليف بصفة مؤقتة في مارس (آذار) وسط قلق من انتشار فيروس كورونا في سجون إيران، لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.
وقالت راتكليف، الأسبوع الماضي، إنها ستمثل أمام المحكمة الأحد، وإنه من «الواضح بشكل متزايد» أنها باتت «رهينة» لدى إيران، مقابل دين يعود إلى 40 عاماً لم تفِ به المملكة المتحدة لإيران.
ويعود الدين إلى أكثر من 40 عاماً عندما دفع شاه إيران لبريطانيا 400 مليون جنيه إسترليني مقابل 1500 دبابة «تشيفتن».
وعندما أطيح بالشاه في العام 1979، رفضت بريطانيا تسليم الدبابات لإيران، لكنها احتفظت بالأموال.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، إن لدى الحكومة مخاوف مرتبطة بإيران «على أعلى المستويات»، واصفاً الاتهامات الجديدة الموجهة إلى راتكليف بأنها «غير مبررة وغير مقبولة».
واتهمت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إيران «بممارسة ألعاب سياسية وحشية» مع زاغري راتكليف، ودعت بريطانيا إلى جعل عودتها إلى منزلها في عيد الميلاد «أولوية مطلقة».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».