السعودية تحدد بداية 2021 موعداً لفتح كل المنافذ لمواطنيها

الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً... وإتاحة السفر للخارج لفئات مستثناة غداً

السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
TT

السعودية تحدد بداية 2021 موعداً لفتح كل المنافذ لمواطنيها

السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي

قررت السعودية، أمس، فتح جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم بالسفر والعودة، بداية من أوائل العام 2021. في حين ستتيح لفئات مستثناة السفر، ومنهم الطلبة المبتعثون، بداية من يوم غد.
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس، بأنه صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة «كورونا».
وقال بيان الداخلية إنه سيتم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير المقبل، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
ووفق البيان «سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة».
وقال المصدر إن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020. و«حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حالياً على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس (كورونا)».
وسمحت «الداخلية»، لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، وهم الموظفون الحكوميون المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج البلاد، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية من رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
كذلك ضمن المستثنين المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم، بناء على تقارير طبية، خصوصاً مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء والطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، كذلك من لديهم حالات إنسانية، خصوصاً لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، والمقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
ومن ضمن البنود التي أعلنتها السعودية، السماح بدخول البلاد والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خُلوَّه من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
وقال المصدر المسؤول، على ضوء الإعلان السعودي، إنه سيتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.



فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.


دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

أكدت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، على الدور الذي «لا غنى عنه ولا يمكن استبداله» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مُحذرين من التداعيات الخطيرة على المنطقة لأي إضعاف لقدرتها.

وقال وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، إنه «على مدار عقود، قامت (الأونروا) بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة للملايين منهم في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».

وأضاف البيان أن اعتماد الجمعية العامة لقرار تجديد ولاية «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لافتين إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ويعدّ تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي ينصّ على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات «الأونروا»، «بل على العكس من ذلك تسهيلها».

وبشأن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، شدَّد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكز تابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأشار البيان إلى أن مدارس «الأونروا» ومرافقها الصحية تُعدّ شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

ويؤكد الوزراء على أن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال، وقالوا: «لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب».

كما حذّروا من أن أي إضعاف لقدرة «الأونروا» سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمسة.

ونوّه البيان بأن دعم «الأونروا» يُمثِّل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194.