السعودية تحدد بداية 2021 موعداً لفتح كل المنافذ لمواطنيها

الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً... وإتاحة السفر للخارج لفئات مستثناة غداً

السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
TT

السعودية تحدد بداية 2021 موعداً لفتح كل المنافذ لمواطنيها

السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي
السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي

قررت السعودية، أمس، فتح جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم بالسفر والعودة، بداية من أوائل العام 2021. في حين ستتيح لفئات مستثناة السفر، ومنهم الطلبة المبتعثون، بداية من يوم غد.
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس، بأنه صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة «كورونا».
وقال بيان الداخلية إنه سيتم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير المقبل، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
ووفق البيان «سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة».
وقال المصدر إن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020. و«حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حالياً على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس (كورونا)».
وسمحت «الداخلية»، لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، وهم الموظفون الحكوميون المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج البلاد، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية من رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
كذلك ضمن المستثنين المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم، بناء على تقارير طبية، خصوصاً مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء والطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، كذلك من لديهم حالات إنسانية، خصوصاً لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، والمقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
ومن ضمن البنود التي أعلنتها السعودية، السماح بدخول البلاد والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خُلوَّه من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
وقال المصدر المسؤول، على ضوء الإعلان السعودي، إنه سيتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.



‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
TT

‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

دشَّنت السعودية، الأربعاء، حزمة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في جميع القطاعات الأساسية والحيوية؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

جاءت هذه المشاريع امتداداً لدعم السعودية للشعب اليمني؛ وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وحرص من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم الذي يأتي عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يجسّد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ عدن، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكد أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.

بدوره، وصفَ الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللقاء مع الأمير خالد بن سلمان بـ«المثمر»؛ حيث بحث «مستجدات الأوضاع الوطنية، والدعم الواعد من السعودية، في إطار شراكة استراتيجية، تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام».

وأكد العليمي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «المشروعات التنموية التي أُعلن عنها في مختلف المحافظات تمثل ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة البناء، ومقدمة لبرامج أوسع لتحسين الخدمات، وفرص العيش، بما يجسد الالتزام السعودي القوي بدعم الدولة اليمنية على المستويات كافة».

وعبَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره وتقديره للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على «مواقفهما الأصيلة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، في مختلف المراحل والظروف».

حزمة المشاريع التنموية المُعلن عنها الأربعاء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وتشمل المنحة الجديدة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في جميع محافظات اليمن، بما سينعكس إيجاباً على رفع موثوقية الطاقة الكهربائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق، إلى جانب النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.

ويبدأ البرنامج السعودي تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بعد إنجاز كل الأعمال الإنشائية المرتبطة بها واكتمال تجهيزها، لتساهم في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني، وكذلك ستحظى عدن بمشاريع ومبادرات تنموية نوعية، منها استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لمدة 3 سنوات قادمة، رفعاً لجودة الخدمات الطبية المقدمة للشعب اليمني.

وسينشئ البرنامج أول محطة من نوعها لتحلية المياه على مستوى اليمن؛ للمساهمة في تحقيق الأمن المائي وتعزيز توافر المياه العذبة، كما يطلق المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تأهيل مطار عدن بإعادة إنشاء المدرج وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات، ودعماً للحركتين الاقتصادية والتجارية.

وتضمنت المشاريع التنموية الحيوية تنفيذ المقطع الأخير من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر (غويربان - المختم) بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية بطول 90 كم في مأرب، والبدء في إعادة تأهيل طريق (العبر – سيئون) في حضرموت؛ تعزيزاً للتنقل الآمن ودعم الحركة التجارية والاقتصادية.

وجاء أيضاً مشروع تعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميغاواط في تعز؛ تمكيناً لقدرات الطاقة الكهربائية، ودعماً لاستمرارية الخدمات، وتشغيل مستشفى المخا، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، فضلاً عن مشروع «إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به»؛ تعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وزير الحج: استراتيجية جديدة للقطاع غير الربحي... واستهداف 400 ألف متطوع

وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
TT

وزير الحج: استراتيجية جديدة للقطاع غير الربحي... واستهداف 400 ألف متطوع

وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن الشروع بالعمل على استراتيجية القطاع غير الربحي في الحج والعمرة للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الشراكات، وتحقيق الاستدامة، وربط الجهود التطوعية برضا ضيوف الرحمن وأثر قابل للقياس.

وقال الربيعة، في ختام الملتقى الأول للقطاع غير الربحي الذي عقد في مكة المكرمة، إن وزارة الحج تتطلع للوصول إلى 400 ألف متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030، في إطار رؤية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحويل التطوع إلى عنصر ثابت في منظومة الخدمة.

وكشف الملتقى عن إنجازات القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن الذي أسهم في تقديم أكثر من 218 مليون خدمة لضيوف الرحمن، عبر 174 ألف متطوع ومتطوعة، قدموا ما يتجاوز 8 ملايين ساعة تطوعية، في مشهد يعكس انتقال العمل التطوعي من الجهد الموسمي إلى الفعل المنظم الواسع النطاق.

وشهد القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن نمواً متسارعاً، إذ ارتفع عدد الجمعيات غير الربحية إلى 331 جمعية، منها 100 جمعية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، بعد أن كان العدد لا يتجاوز جمعيتين فقط في عام 2020، ما يعكس حجم التوسع والتنظيم الذي شهدته المنظومة خلال سنوات قليلة.

وتجاوزت قيمة الخدمات التي قدمها القطاع غير الربحي خلال عام واحد 823 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 180 ألف متطوع، أسهموا بما يزيد على 8.3 مليون ساعة تطوعية، فيما وصل أثر هذه الجهود إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار في مختلف مواقع الخدمة.

جانب من الجلسات الحوارية التي هدها الملتقى

وشهد الملتقى توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 95 مليون ريال، في خطوة عكست مستوى الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع غير الربحي والمانحين، وانتقال الشراكة من التنسيق إلى الاستثمار في الأثر، ومنصة لإعادة ضبط الاتجاه حيث لم يعد السؤال عن حضور القطاع غير الربحي، بل عن قدرته على تعظيم أثره واستدامته في واحدة من أكبر المنظومات الخدمية في العالم.

وتؤكد هذه الأرقام للقطاع غير الربحي حجم التحول المتسارع الذي تقوده وزارة الحج والعمرة، إذ أصبح القطاع غير الربحي اليوم ركيزة أساسية في منظومة الحج والعمرة، ويأتي هذا التحول امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة، بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وجعلها أولوية تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية.

ودشَّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، النسخةَ الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمقر غرفة مكة المكرمة، بصفتها راعياً مستضيفاً للملتقى، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والمانحين. وشهدت فعاليات الملتقى عدداً من الجلسات؛ منها «حلول استدامة القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن»، كذلك ناقشت جلسة أخرى «قضايا التمويل والشراكات والمسؤولية الاجتماعية»، إذ أكد المشاركون أهمية تعزيز الدعم والتمكين وتوسيع الشراكات؛ بما يسهم في تنمية مبادرات القطاع غير الربحي وإثراء تجربة الزائر.

ويهدف الملتقى إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي ورفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تمكين الأوقاف والمانحين من تبني نماذج تمويل واستثمار مبتكرة تضمن استدامة الأثر النوعي في خدمة ضيوف الرحمن، كما يسعى إلى توثيق وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.


السعودية ترحّب بتصنيف أميركا «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحّب بتصنيف أميركا «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية فروع «الإخوان المسلمين» في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.

وأكدت «الخارجية السعودية»، في بيان لها، إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، وأمن المنطقة والعالم.