أديب يحمل إلى عون تشكيلته الحكومية اليوم

بري وأديب في أحد لقاءاتهما (الوكالة المركزية)

يزور اليوم (الاثنين) رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مصطفى أديب رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا لتقديم مشروع تشكيلته الحكومية. «وقالت مصادر مطلعة على مساعي التشكيل إن الرئيس المكلف متفائل بامكانية ان تبصر حكومته النور اليوم».
وتحدّثت فيه مصادر عن زيارة مرتقبة لأحد أعضاء الفريق الفرنسي المتابع للمبادرة الفرنسية؛ السفير بيار دوكان، إلى لبنان خلال هذا الأسبوع، لمتابعة البحث مع المسؤولين في كيفية الاتفاق على وضع مشروع موحد للأرقام ولاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي فور تشكيل الحكومة، نظراً للحاجة الملحة إليه.
وفي حين تحدّثت مصادر متابعة عملية التأليف عن تأكيد الثنائي الشيعي؛ أي «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن عدم مشاركتهما في الحكومة «إذا لم يسميا وزراءهما، وإذا لم تكن وزارة المالية من حصتهما»، أكّد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ «المشكلة ليست مع الفرنسيين» بل «داخلية ومن الداخل».
وأشار المكتب في بيان له إلى أنّه تمّ إطلاق «عنوان واحد لحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي و(فيتوات) على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات»، مضيفاً: «لذلك أبلغنا رئيس الحكومة المكلف ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة». وأكّد البيان استعداد برّي «للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده».
وتلقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تلقى اتصالا ًهاتفياً من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأديب.
وعدّ رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان أنّه «بعدما رحب الجميع بالمبادرة الفرنسية على اعتبار أنها مبادرة جامعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي» أصبح لبنان أمام معادلة واضحة؛ «تأليف حكومة الأمر الواقع عبر الاستقواء بالخارج واحتمال كسر الميثاقية في جلسة الثقة». وقال أرسلان في تغريدة: «لا تشاور مع أحد ولا اكتراث للتوازنات، بل كيدية سياسية داخلية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة»، مضيفاً: «حذارِ تخيير اللبنانيين بين الجوع والسّلم الأهلي؛ فمن يشكّل حكومة منفرداً، سيعمل منفرداً... وسيفشل».
ورأى البطريرك بشارة الراعي أنه «لا يمكن بعد الآن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها التي أوصلت الدولة إلى ما هي عليه من انهيار، وبأي حكومة سيكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي فريق أو طائفة باسم الميثاقية». وسأل الراعي في كلمة له خلال قداس بمناسبة ذكرى الأربعين لانفجار مرفأ بيروت، عن «سبب تعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة مستقلة توحي بالثقة والحياد في اختيار شخصيات معروفة بحاضرها وماضيها الناصعين»، مضيفاً: «أليس ذلك لأن المنظومة السياسية غارقة في المحاصصة على حساب المال العام وشعب لبنان».
وعدّ أنّ وعود الكتل النيابية بأنها لا تريد شيئاً ولا تضع شروطاً «قد تبخّرت».
وفي ما خصّ انفجار المرفأ، شدّد الراعي على ضرورة عدم إغلاق هذه الصفحة «حتى معرفة الحقيقة»، عادّاً أنّ «التخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة في أسباب الانفجار والحريق الثاني المفتعل والمبهم» تدفع «إلى المطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد ومستقل»، مضيفاً أنّه «إذا كانت الدولة اللبنانية ترفض التحقيق الدولي؛ فمن واجب الأمم المتحدة أن تفرض ذلك؛ لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية».
بدوره؛ رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أنّ سياسيي لبنان «أدمنوا الرقص على الجثث؛ لأنهم اعتادوا على رائحة الدماء التي لطخوا بها أيديهم، ولا يأبهون إلا لجيوبهم وكراسيهم وحصص أحزابهم وتياراتهم». وأضاف، خلال قداس الأحد، أنّ هؤلاء و«بدلاً من احترام دماء ضحايا انفجار بيروت» عادوا إلى الحديث عن المحاصصة، «فرغم الكارثة، ما زلنا نشهد تراشق الاتهامات وتقاسم الحصص وتبادل الشروط والتمسك بحقائب، وتناتش الفرص».
وفي حين عدّ عودة أن انفجار بيروت «جريمة ضدّ الإنسانية»، قال إن «السؤال المشروع: لماذا وكيف يسمح إنسان مهما كبرت مسؤوليته أو صغرت، بجريمة كهذه، وكيف يتغاضى عن وجود كمية هائلة من المواد القابلة للانفجار ولمدة سنوات، في قلب المرفأ الموجود في قلب العاصمة، وكيف يتجاهل أي إنسان؛ مسؤولاً كبيراً كان أو صغيراً، هذا الأمر وإن لم يكن من صلاحياته؟».