البنك الأوروبي: «لا تساهل» في معركة التعافي الاقتصادي من «كوفيد - 19»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
TT

البنك الأوروبي: «لا تساهل» في معركة التعافي الاقتصادي من «كوفيد - 19»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يكون هناك «أي تساهل» في معركة التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن «كوفيد - 19»، داعية الحكومات لدعم جهود المصرف عبر خطط الإنفاق العام.
ورغم رفع تدابير الإغلاق في منطقة اليورو التي شكلت ضربة للنشاط الاقتصادي في وقت سابق من العام، لاحظت لاغارد أن التعافي لا يزال «غير متساوٍ» و«ضبابياً» في وقت تواجه عدة دول ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته عبر الإنترنت خلال اجتماع لمسؤولي المصارف المركزية إن البنك المركزي الأوروبي «مستعد لتكييف جميع أدواته» لمساعدة دول منطقة اليورو الـ19 على تجاوز الأزمة.
لكنها شددت على ضرورة أن تتقاسم حكومات منطقة اليورو العبء عبر الإنفاق العام والاستثمار، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إن «مواصلة السياسات المالية التوسعية أساسي لتجنّب الخسارة المفرطة للوظائف ودعم مداخيل العائلات إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل أقوى».
وحضت الحكومات على الاتفاق سريعاً على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو للتعافي من أزمة كورونا «ليكون ممكناً بدء تدفق الأموال في موعدها في يناير (كانون الثاني) 2021».
وقام البنك المركزي الأوروبي بخطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات طارئة بقيمة 1.35 تريليون يورو، بينما أبقى معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لدرجة قياسية وقدّم قروضاً زهيدة للغاية للبنوك.
وتهدف الإجراءات لإبقاء تكاليف الاستدانة منخفضة من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التضخم.
لكن جهود البنك المركزي الأوروبي تعقّدت في الأسابيع الأخيرة جراء ارتفاع قيمة اليورو بشكل متسارع مقابل الدولار.
وكلما كان اليورو أقوى، انخفض ثمن الواردات وهو ما يبقي الأسعار على مستوياتها بينما تصبح الصادرات أقل تنافسية، وهو ما يضر بآفاق النمو.
وسجّل التضخم معدلات سلبية في أغسطس (آب) للمرة الأولى منذ أربع سنوات فبلغت - 0.2 في المائة، وهو رقم بعيد جداً من هدف التضخم الذي حدده المصرف وبلغ نحو 2.0 في المائة.
وأقرت لاغارد بالمخاوف، مشيرة إلى أن «ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة على الأمد القريب جرّاء ارتفاع معدل سعر صرف اليورو مؤخراً».
لكنها تداركت: «عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفنا في استقرار الأسعار، لن يكون هناك أي تساهل».



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.