عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
TT

عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن جائحة فيروس «كورونا» دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهراً من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله. وسط توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع.
وكان عجز الميزانية لأغسطس (آب) 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريباً ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
كان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهراً 1.37 تريليون دولار، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار. تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول).
وزادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس؛ لكن من المرجح أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال يضغط على التضخم، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن «كوفيد- 19».
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) بعد نزول في الشهور الثلاثة السابقة، إذ بددت إجراءات وقف أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، ارتفع المؤشر 1.3 في المائة بعد أن زاد واحداً في المائة في يوليو. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة المؤشر 0.3 في المائة في أغسطس، وارتفاعه 1.2 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، رفع «بنك أوف أميركا» توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام، وقلص توقعاته للربع الرابع؛ لكنه أشار إلى أنه رغم وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.
ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27 في المائة من 15 في المائة؛ لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو ثلاثة في المائة من خمسة في المائة فصلياً، على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.
كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأميركي لدى البنك، إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل «كوفيد- 19» بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.