«حماس» تؤكد استعدادها لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل

هنية يقول إن مصر تتوسط في ملف الأسرى

تقول حركة «حماس» إنها مستعدة لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل (رويترز)
تقول حركة «حماس» إنها مستعدة لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل (رويترز)
TT

«حماس» تؤكد استعدادها لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل

تقول حركة «حماس» إنها مستعدة لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل (رويترز)
تقول حركة «حماس» إنها مستعدة لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل (رويترز)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، إن مصر تتوسط حالياً بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.
وأكد هنية، الذي كان يتحدث إلى صحافيين في لبنان، الموجود فيه حالياً، أن «حماس» ترحّب بالدور المصري من أجل الوصول إلى اتفاق تبادل جديد. وأعرب عن أمله بإنجاز شيء على هذا الصعيد. وأضاف أن «الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات، بينها المصالحة، والحصار، ومعبر رفح، وتبادل الأسرى».
ولم يوضح هنية إذا ما كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى أو لا. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد اختراق كبير حتى الآن، وإنما «مباحثات جديدة ومستمرة وجادة» حول ذلك. وأضافت المصادر القريبة من «حماس»: «طلبت إسرائيل فتح الملف من جديد، والحركة تستمع لأي وساطات في هذا الموضوع. وشروطها واضحة».
وأوضحت المصادر أن «إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسرى المحررين ضمن صفقة (وفاء الأحرار) (صفقة شاليط)، الذين أعادت اعتقالهم خلال السنوات الماضية، شرط للدخول في أي تفاصيل جديدة وإتمام أي اتفاق». وأردفت أن «(حماس) مستعدة لاتفاق إنساني أو شامل».
ويدور الحديث عن استعداد «حماس» لصفقة إنسانية، وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) الماضي رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي قال إنهم مستعدون لصفقة إنسانية تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار في السن وأطفال ونساء مقابل تقديم شيء من قبل الحركة، من أن يحدد ما هو هذا الشيء.
ويُعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل. ودفعت تل أبيب بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاق شامل ونهائي.
وقالت المصادر إن «حماس» مستعدة أيضاً لمثل هذا الاتفاق، لكن على أن يكون «كبيراً»، وليس كما اقترحت إسرائيل في السابق تسليم جثامين شهداء وإطلاق سراح مرضى وكبار سن. وتشترط «حماس» إطلاق سراح مئات الأسرى، بينهم أسرى قدامى وقادة محكومون بالمؤبدات أو مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية.
وهذا الأمر بحثه الوفد الأمني المصري عندما زار إسرائيل وغزة الخميس والجمعة، إلى جانب قضايا أخرى.
ووصل الوفد إلى غزة بعد اتفاق تهدئة رعته قطر، وهو اتفاق مبدئي.
واتفاق التهدئة الحالي يشمل إلغاء إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة مقابل وقف التصعيد، لكن «حماس» تتطلع إلى رفع الحصار وإقامة مشاريع ضخمة ومناطق تجارة حرة وميناء عائم، وهي طلبات اشترطت إسرائيل قبلها تسوية ملف الأسرى.
ووضعت إسرائيل استعادة جنودها في القطاع شرطاً لأي تقدم في مباحثات التهدئة والوصول إلى اتفاق نهائي.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، هما الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن أسرتهما الحركة في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن الجنديين آرون وغولدن ليسا على قيد الحياة. ولا تعطي حركة «حماس» أي معلومات حول وضعهما.
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس»، الحكومة الإسرائيلية، بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل، لكن بيني غانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، قال إن الهدوء الحالي لا يمكن أن يستمر في القطاع، ويتقدم، بدون عودة الجنود. وأضاف: «كل ما نريده هو عودة أولادنا، وبعدها سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي في غزة».
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، و180 طفلاً وقاصراً يتوزعون على سجون عوفر، ومجدو، والدامون. وحسب مؤسسات الأسرى، فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو عددهم 26 أسيراً، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عاماً، فهم 51 أسيراً وهم عمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً على التوالي. وعدد أسرى المؤبدات وصل إلى 541 أسيراً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.