أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)

رحب مسؤولون إماراتيون بخطوة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاق الثلاثي، الذي شمل البلدين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد مدة قصيرة من الإعلان عن معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي اعتبرت الخطوة فرصة حقيقة لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن «التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصاً حقيقية، بعيداً عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».
وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع «توتير» للتواصل الاجتماعي: «أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي، خصوصاً إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف».
من جهته، أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القرار يدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، وتفتح أفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.
وقال غباش: «إعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة، واستقرارها، وازدهارها، ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى».
من جهته، قال الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، إن إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل هو سياج استقرار للمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم، وبناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار.
وقال: «هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات برؤى حكيمة من قيادتنا». وأضاف: «من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية، وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر». وأوضح: «المتأمل في تاريخنا الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها». وقال: «إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والحضاري، والازدهار في البحرين، وهنيئاً لكم حكمة الملك والقيادة».
كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد رحبت أول من أمس، بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حيث أشادت في بيان بقرار المنامة، وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليمياً ودولياً.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.