«مجلس الأمة» الجزائري يوافق بالإجماع على تعديل الدستور

قلق متزايد من تدهور صحة صحافي مسجون

جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني (أ.ب)

صوت أعضاء «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية) أمس، خلال جلسة علنية على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي حاز موافقة «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى). وقال رئيس «المجلس» بالنيابة، صالح قوجيل، إن 127 عضوا صوتوا بنعم، فيما لم يصوت أي عضو بـ«لا»، مشيرا إلى امتناع عضو واحد من «جبهة المستقبل» عن التصويت، رغم أن قيادة هذا الحزب أعلنت دعمها لمسعى مراجعة الدستور الجزائري.
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على المشروع، ستبدأ السلطة في حشد التأييد له، تمهيدا للاستفتاء الشعبي المقرر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. يشار إلى أن التعديل الدستوري أبقى على صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، وهو ما كان محل انتقادات حادة من المعارضة.
وأكد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في خطاب بـ«مجلس الأمة»، أمس، أن «مشروع تعديل الدستور، يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي، وهو يجسد الانطلاق في إصلاحات عميقة، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون». مشيرا إلى أن هذا الدستور «يعيد الاعتبار إلى المجتمع المدني، ويكرس استقلال القضاء وإرادة الشعب خلال حراكه المبارك، وهو جدار منيع لحماية حقوق المواطنين وصون المال العام». مشددا على أنه «يشكل أيضا محطة أساسية في الانطلاق لبناء دولة عصرية، تستمد قوتها من إرادة الشعب الجزائري».
في غضون ذلك، أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود» قلقا من الحالة الصحية لمراقبها بالجزائر، الصحافي خالد درارني، المسجون منذ قرابة 5 أشهر، والذي ينتظر صدور حكم بشأنه في 15 من الشهر الجاري بمحكمة الاستئناف.
وتواجه الحكومة الجزائرية ضغطا في الداخل والخارج للإفراج عن الصحافي، المتابع بتهم مرتبطة بنشاطه المهني. وقالت «مراسلون بلا حدود» في تقرير، عشية المظاهرة الأسبوعية للصحافيين تضامنا مع درارني (كل يوم اثنين)، إن الصحافي «ظهر خلال جلسة الاستئناف يوم الثلاثاء الماضي نحيفا للغاية، وضعيفا جدا». وأكدت أن «لجان الدعم الجزائري والدولي لخالد درارني توجه دعوة مشتركة للسلطات الجزائرية إلى العودة للمنطق والقانون، والإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد، الذي أصبحت حالته الصحية مقلقة بشكل خاص».
وأضافت المنظمة الدولية، التي تعنى بشؤون الصحافيين، أنه «بات من الضروري وضع حد للمضايقات القضائية التي تستهدف درارني، لأن الإجراء الجائر ضده يعرض صحته للخطر».
وأطلق شكيب درارني، شقيق الصحافي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، نداء إلى السلطات للإفراج عنه «بسبب حالته الصحية السيئة». فيما لاحظ غالبية الصحافيين، الذين حضروا محاكمته، أنه كان نحيفا على نحو يدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه متاعب صحية.
والتمست النيابة بمحكمة الاستئناف أربع سنوات سجنا ضد درارني، وللناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، اللذين يحاكمان في نفس القضية بتهمتي «تهديد الوحدة الوطني»، و«التحريض على التظاهر في الشارع بدون رخصة». وتتمثل الوقائع في حضور المتهمين الثلاثة مظاهرة معارضة للسلطة بالعاصمة في مارس (آذار) الماضي، نظمها نشطاء بالحراك لكن منعتها قوات الأمن بالقوة.
وقال درارني أثناء المحاكمة إنه كان متواجدا بالمكان لتغطية الحدث في إطار مهنته. أما حميطوش وبن العربي فأكدا أنهما كانا «يمارسان حقهما الدستوري في التظاهر سلميا للمطالبة بحقوق».
ودانت المحكمة الابتدائية في 10 أغسطس (آب) الماضي، الصحافي بثلاث سنوات سجنا مع التنفيذ، فيما أنزلت بالناشطين عقوبة غير سالبة للحرية.
ويرى المحامي عبد الغني بادي، رئيس فريق الدفاع عن درارني، أن «تصريحات رئيس الدولة أثرت على القضية في غير مصلحة موكلنا»، في إشارة إلى مقابلة للرئيس عبد المجيد تبون مع صحافيين منذ ثلاثة أشهر، ذكر فيها أن «صحافيا يتخابر مع سفارة أجنبية بالجزائر»، في تلميح إلى لدرارني، وهو ما عد بمثابة أمر غير مباشر للقضاة لإدانة درارني.