القاهرة تحشد لموقفها بشأن «السد الإثيوبي» في واشنطن

لقاءات مع خبراء لاستعراض جهود مصر في التوصل إلى «اتفاق عادل»

قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بشأن «السد الإثيوبي»، قالت أديس أبابا إنها ستكون في منتصف سبتمبر (أيلول) (الحالي)، سعت مصر للحشد لموقفها عبر ندوات أقامتها سفارتها في واشنطن.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات بسبب «عدم التوصل لـ(مسودة موحدة) حول (النقاط الخلافية) لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي».
ووفق الصفحة الرسمية لـ«الخارجية المصرية»، فقد «عقدت سفارة مصر في واشنطن ندوة، هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها الخارجية المصرية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري، وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات (سد النهضة)، وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن».
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريحات متلفزة قبل يومين، أن «ملف السد لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة».
وسبق أن قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن «التوصل لاتفاق في المفاوضات يحتاج لقرار من القيادات السياسية العليا في الدول الثلاث».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد عبر لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي في يونيو (حزيران) الماضي، عن التزام بلاده بـ«تسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة». كما دخلت الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خط أزمة السد، بهدف التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق، اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً». إلا أن إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة حينها بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي».
وحسب بيان «الخارجية المصرية»، مساء أول من أمس، فإن «اللقاءات التي تنظمها الوزارة تروم استعراض جهود مصر في التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة».
وتجري المفاوضات التي يرعاها «الاتحاد الأفريقي»، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف «وضع اتفاق». فيما تتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما المائية، ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
كانت إثيوبيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. لكن القاهرة تخشى من تأثير ذلك على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل الأزرق». كما تشكو القاهرة من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ووفق مراقبين، فقد تركزت الخلافات حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.
على صعيد آخر، أعرب السفير الأنجولي لدى مصر، نيلسون كوزمي، نيابة عن الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، عن شكره لمصر على المساعدات التي قدمتها لبلاده بتوجيهات من الرئيس المصري، لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».
وذكرت سفارة أنجولا بالقاهرة، في بيان صحافي، أمس، أن «المساعدات تأتي في إطار مبادرة من الرئيس السيسي، تهدف إلى دعم أكثر من 30 دولة أفريقية، كمساهمة من مصر في صندوق الاستجابة لفيروس (كورونا) الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي». ولفت السفير الأنجولي إلى أن «المساعدات المصرية تعكس مستوى العلاقات الرفيعة بين البلدين، والروابط التاريخية بين الشعبين».