بروكسل تحذّر لندن من تداعيات عدم التوصل لاتفاق تجاري

بروكسل تحذّر لندن من تداعيات عدم التوصل لاتفاق تجاري
TT

بروكسل تحذّر لندن من تداعيات عدم التوصل لاتفاق تجاري

بروكسل تحذّر لندن من تداعيات عدم التوصل لاتفاق تجاري

حذر الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا ستتحمل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد «بريكست» ، بينما دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مشروع «قانون السوق الداخلية» البريطاني المثير للجدل، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى سحب تهديده السياسي والقضائي. وجاء التحذير الأوروبي على لسان وزير المال الألماني أولاف شولتز، الذي قال إن من شأن القانون المزمعة إضافته والذي أقرت الحكومة أنه يخرق القوانين الدولية، أن يعدل الالتزامات التي وضعها في بروتوكول آيرلندا الشمالية باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتفعت حدة السجال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن المحادثات التجارية منذ قررت لندن العودة عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن «بريكست» من خلال قانون جديد. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن القانون المثير للجدل «يضر بشكل جدي بالثقة» بين الطرفين، وهدد بمقاضاة بريطانيا ما لم يتم سحبه بحلول نهاية الشهر الحالي. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتوليني إن «إعادة الثقة» بين الطرفين هو أمر عائد إلى الجانب البريطاني. وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق من برلين: «على أي حال، نحن جاهزون للتعامل مع النتيجة السلبية الاستثنائية لهذه المحادثات».
وكتب جونسون في صحيفة «تليغراف» يقول إن هناك إجراءات مطلوبة لحماية التدفق الحر للبضائع والخدمات بين آيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة. وقال: «هذا يعني أن أي شيء سوف يتم إقراره للبيع في اسكوتلندا أو ويلز يجب أن يكون جيداً للبيع في إنجلترا أو آيرلندا الشمالية، والعكس». وأمهل الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة ثلاثة أسابيع لتعديل التشريع أو مواجهة دعوى قضائية.
وغادرت بريطانيا التكتل في 31 يناير (كانون الثاني)، وتتفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مستقبل العلاقات التجارية عند انقضاء الفترة الانتقالية نهاية العام الحالي. وأثار القانون الجديد في لندن المخاوف من احتمال قطع بريطانيا العلاقات بشكل حاد مع الاتحاد الأوروبي عند انقضاء الفترة الانتقالية، ما من شأنه إحداث فوضى في العلاقات بين الطرفين.
وقال وزير المالية الألماني للصحافيين بعد اجتماع عقده وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في برلين: «تقديري هو أن الوضع غير المنظم (أي من دون اتفاق) سيحمل تداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد البريطاني». وأضاف: «سيكون بمقدور أوروبا التعامل معها، ولن تكون هذه عواقب صعبة جداً عليها بعد التحضيرات التي قمنا بها في الأساس».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.