الأمم المتحدة تطالب ميانمار بإشراك المسلمين في الانتخابات

طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للقتال في ميانمار بين القوات الحكومية ومقاتلي «جيش أراكان»، داعيةً إلى السماح بمشاركة المسلمين من أقلية الروهينغا في الانتخابات التي تجريها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعقب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن حول الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، أفاد بيان مشترك لثمانٍ من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بأن الاشتباكات في ولايتي راخين وتشين بغرب البلاد تُلحق «خسائر فادحة» بالمجتمعات المحلية وتنذر بالتصعيد. وأكد البيان أن وقف القتال صار «أكثر إلحاحاً في ضوء تزايد عدد حالات (كوفيد – 19) في ولاية راخين».
وتورطت الحكومة منذ أكثر من عام في نزاع متقطع مع «جيش أراكان». وتمثل حرب العصابات تحدياً للحكومة المركزية مع العديد من الأقليات العرقية التي سعت لعقود إلى مزيد من الحكم الذاتي. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان جيش ميانمار باستخدام القوة غير المبررة واستهداف المدنيين في عملياته التي تقاتل المتمردين.
وفي ظل تصاعد القتال مع زيادة عدد المصابين بفيروس «كوفيد - 19» الذي ينتشر منذ أغسطس (آب) الماضي في راخين وأجزاء أخرى من البلاد، أعادت حكومة ميانمار فرض أشد الإجراءات حتى الآن في محاولة للسيطرة على انتشار الجائحة، فحظرت السفر من يانغون، كبرى مدن البلاد، وأوقفت كل الرحلات الداخلية حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولمعالجة الوضع في راخين على نطاق أوسع، دعت الدول الثماني ميانمار إلى تسريع جهودها لمعالجة الأسباب طويلة الأجل للأزمة التي أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا في إلى بنغلاديش منذ أكثر من ثلاث سنوات «بسبب العنف الذي ارتكبته القوات الحكومية في ميانمار».
ووصفت تقارير أممية عمليات استهداف الروهينغا بأنها نموذجاً لحملات التطهير العرقي. وعلى الرغم من أن الروهينغا يعيشون في ميانمار منذ أجيال عديدة، فإن حكومتها تدّعي أن هؤلاء مهاجرون «بنغاليون» من بنغلاديش. وحُرم جميع الروهينغا تقريباً من الجنسية منذ عام 1982 مما جعلهم عملياً عديمي الجنسية، وحُرموا أيضاً من حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية. وشجعت البلدان الثمانية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان وتونس، حكومة ميانمار على وضع «خطة شفافة وذات صدقية» لتنفيذ توصيات لجنة راخين الاستشارية ولجنة التحقيق المستقلة. ودعت لجنة راخين، التي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، ميانمار قبل بدء هجمات أغسطس 2017 إلى منح الجنسية وضمان الحقوق الأخرى للروهينغا، مطالبةً الحكومة بتعزيز الاستثمار والنمو الموجّه من المجتمع لتخفيف حدة الفقر في راخين. وخلصت لجنة التحقيق المستقلة، التي أنشأتها حكومة ميانمار، في يناير (كانون الثاني) 2020، إلى أن هناك أسباباً للاعتقاد بأن قوات الأمن ارتكبت جرائم حرب، مما أجبر الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش. وأشارت الدول في مجلس الأمن إلى أن ميانمار مطالَبةً، بموجب حكم صدر أخيراً عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية ضد شعب الروهينغا. وقال أعضاء المجلس إنهم اعترفوا بالجهود التي تبذلها حكومتها بشأن التحول الديمقراطي ووصفوا انتخابات 8 نوفمبر، بأنها «مَعلم مهم في انتقال ميانمار، والتي دعمها المجتمع الدولي بالتمويل والخبرة الفنية»، مؤكدين «أهمية ضمان قدرة الأفراد من جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينغا، على المشاركة بأمان وعلى قدم المساواة في انتخابات شاملة وذات صدقية».