موازنة 2015 أمام البرلمان العراقي غدا

قيمتها 103 مليارات دولار على أساس 60 دولارا لبرميل النفط

موازنة 2015 أمام البرلمان العراقي غدا
TT

موازنة 2015 أمام البرلمان العراقي غدا

موازنة 2015 أمام البرلمان العراقي غدا

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس البرلمان إلى الانعقاد غدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015.
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في جلستها أمس على مشروع قانون الموازنة لعام 2015. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 مليارات دولار). وأضاف لوكالة «رويترز» أن مشروع الموازنة يتوقع عجزا قيمته 23 تريليون دينار (19 مليار دولار). وتفترض الحكومة في الموازنة أن يكون سعر النفط 60 دولارا للبرميل، علما بأن أسعار النفط تراجعت إلى 55 دولارا للبرميل، أي إلى النصف تقريبا منذ يونيو (حزيران) الماضي. وقال زيباري إن الموازنة ستعرض على البرلمان قريبا وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة تضم زيباري ويقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة اليوم ثم تحيل مشروع الموازنة بعد ذلك إلى البرلمان.
من ناحية ثانية، قالت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن إن صادرات النفط العراقية ارتفعت هذا الشهر، متجهة صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلد. وأظهرت بيانات شحن للأيام الـ23 الأولى من ديسمبر (كانون الأول) رصدتها وكالة «رويترز» أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت ما لا يقل عن 6.‏2 مليون برميل يوميا في المتوسط. وأعطى مصدران في القطاع يراقبان الصادرات تقديرات مماثلة. وقال مصدر في القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات الجنوبية إلى 8.‏2 مليون برميل يوميا في جزء من الشهر «تبدو هذه كميات كبيرة للغاية.. كميات هائلة».
وعلاوة على ذلك استؤنفت تدفقات خام كركوك من ميناء جيهان التركي في ديسمبر بعدما توصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.