محادثات الكاظمي في أربيل تمهّد لاتفاقات طويلة الأمد

صورة من موقع شبكة رووداو الإعلامية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يدون كلمة في سجل الزيارات خلال زيارته لضريح الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في السليمانية أمس
صورة من موقع شبكة رووداو الإعلامية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يدون كلمة في سجل الزيارات خلال زيارته لضريح الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في السليمانية أمس
TT

محادثات الكاظمي في أربيل تمهّد لاتفاقات طويلة الأمد

صورة من موقع شبكة رووداو الإعلامية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يدون كلمة في سجل الزيارات خلال زيارته لضريح الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في السليمانية أمس
صورة من موقع شبكة رووداو الإعلامية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يدون كلمة في سجل الزيارات خلال زيارته لضريح الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في السليمانية أمس

عقب مباحثات وصفت بالجادة أجراها في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مع القيادة الكردية، أول من أمس (الخميس)، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مع الحكومة المحلية في مدينة السليمانية استكمال تلك المباحثات. وكان الكاظمي وصل، أمس (الجمعة)، إلى مدينة السليمانية، والتقى فور وصوله الرئيس العراقي برهم صالح في مقر إقامته هناك، كما التقى محافظ المدينة وحكومتها المحلية.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن صالح استقبل في محل إقامته، في مدينة السليمانية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والوفد الوزاري الذي يرافقه. ولم تذكر الرئاسة أي تفاصيل أخرى. أما مكتب الكاظمي، فقد أكد من جهته أنه «عقد اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في السليمانية، حيث استمع إلى إيجاز قدمه المسؤولون المحليون عن واقع المدينة الخدمي، وأبرز ملفات الأوضاع العامة فيها».
وفي هذا السياق، تقول ريزان شيخ دلير، عضو البرلمان العراقي عن مدينة السليمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإقليم بشكل عام أهمية كبيرة من أجل حل الخلافات التي عانى منها الطرفان طوال السنوات الماضية»، مبينة أن «الزيارة تجمع بين ما هو ودي فيها وما هو رسمي، إن كان ذلك على مستوى حكومة الإقليم أو القوى والأحزاب السياسية هناك».
وأضافت أن «مثل هذه الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة في معرفة ما يجري على الأرض، وبالتالي تتم عملية المعالجة ميدانياً. كما أنها تقرب بين أهالي المحافظة والحكومة»، موضحة أن «إقليم كردستان جزء من العراق، وبالتالي فهناك التزامات متبادلة بين الطرفين، سواء كانت حقوقاً أو واجبات، وهو ما يتطلب وضع كل شيء على الطاولة، من أجل ألا تبقى الحلول ناقصة». ودعت إلى أن «تكون الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مكتوبة واضحة ملزمة للطرفين».
وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد وصف زيارة الكاظمي إلى الإقليم بأنها مهمة، والمباحثات التي أجرياها بأنها بناءة. وقال بارزاني، في تغريدة له: «واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية، وناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك».
أما الكاظمي، وفي بيان لمكتبه الإعلامي، فقد وصف مباحثاته مع بارزاني بأنها مهمة، وتناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد. كما جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة».
وأوضح أن اللقاء شهد «توافقاً مشتركاً وتأكيداً لأهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور خيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها إلى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته، فضلاً عن تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول (داعش) الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية».
ومن جهته، يقول السياسي العراقي حيدر الملا، في وصف لتحركات الكاظمي، إن «الشارع العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان الكاظمي الحرية والإرادة للقضاء على تحالف البندقية والحرامية».
وأضاف الملا، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «طريقة تفكير وأداء الكاظمي كسرت الصندوق المنغلق الذي أسر الأداء الحكومي في الفترة السابقة».
أما الخبير القانوني طارق حرب، فقد رأى من جانبه أن ما توصل إليه الكاظمي في كردستان خطوة صحيحة سوف تؤسس لما بعدها. وقال حرب، في بيان، إن «العقل الوطني والقلب العراقي كانا الهاديين والمرشدين لزيارة الكاظمي للإقليم، فقديماً قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله. والتقيد بأحكام الدستور، والذين كتبوه فأكثروا من صلاحيات الإقليم لكي تنقل هذه الصلاحيات لإقليم الوسط والجنوب، والذين كانوا ينادون به وتركوه عندما وجدوا أنفسهم حكام الدولة، وليس حكاماً لإقليم، وأحكام الدستور التي كانت الأكثر سخاء للإقليم».
وأضاف حرب: «في جميع الأحوال، فإن ما حققه الكاظمي كثير، ولم يتحقق سابقاً، والمثل الواضح لذلك واردات المنافذ في الإقليم، وإعطاء النصف للحكومة الاتحادية، وهو ما لم يحصل سابقاً، حيث لم تكن تتسلم منها فلساً واحداً». وتابع: «إذا كان هنالك لوم وعتاب، فهو موجه لأعضاء الجمعية الوطنية من الكتلة التي كتبت الدستور (في إشارة إلى الكتلة الشيعية)، ومنحت الأقاليم صلاحيات كثيرة خطيرة، كي تكون لإقليم الوسط والجنوب، ويبقى أن ما حققه الكاظمي في زيارته للإقليم لم يحققه رئيس وزراء سابق».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.