تقطع السبل بمهاجرين في مخيم بجزيرة يونانية

10 دول تقرر استقبال 400 قاصر منهم

تقطع السبل بمهاجرين في مخيم بجزيرة يونانية
TT

تقطع السبل بمهاجرين في مخيم بجزيرة يونانية

تقطع السبل بمهاجرين في مخيم بجزيرة يونانية

ظل آلاف المهاجرين عالقين في جزيرة ليسبوس، لليوم الثالث، في شوارع قرب أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، أمس الجمعة، بعد أن سوته الحرائق بالأرض.
وأضرم البعض النار في الأجزاء المتبقية من المخيم والحقول المحيطة به، كما هاجموا الشرطة في الموقع.
كان مخيم موريا، المعروف بظروف المعيشة السيئة فيه، يستضيف أكثر من 12000 مهاجر، أي أربعة أضعاف قدرته المعلنة. وحوَّل حريق مدمر، يوم الأربعاء، الموقع المترامي الأطراف، إلى كتلة من المعدن المتفحم والخيام المحترقة. وقالت الحكومة اليونانية المحافظة، إنها أمنت آلاف الخيام لتوفير مأوى مؤقت للمهاجرين الذين فروا من النيران. لكن خطط الحكومة قُوبلت بمقاومة من السلطات المحلية والسكان الذين يخشون أن تتحول الملاجئ المؤقتة إلى مخيم آخر دائم للمهاجرين. وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي، لتلفزيون «ميجا» اليوناني، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن السكان يريدون خروج المهاجرين. وكثفت الحكومة اليونانية، أمس الجمعة، الوجود الشُرطي في الجزيرة، في ظل تصاعد التوترات بالمخيم. ووصلت إلى ميتيليني، عاصمة الجزيرة، صباح أمس، عبَّارة على متنها عدة حافلات تقل قوات إضافية من شرطة مكافحة الشغب، ومدفعي مياه، بحسب ما عرضه التلفزيون اليوناني. وجاء تعزيز الوجود الشرطي أيضاً استجابة لسكان الجزيرة الذين بدأوا يزدادون غضباً من الوضع. ويقول الكثير منهم، بما في ذلك كل العمد تقريباً، إنهم لا يريدون المزيد من اللاجئين في جزيرتهم بعد الحريق. وقال كوستاس موتزوريس، حاكم منطقة شمال إيجة، عبر التلفزيون اليوناني، «يجب أن يرحلوا جميعاً. لا مخيمات في ليسبوس بعد اليوم». وهناك مخاوف من وجود تفشٍ غير مسيطر عليه لفيروس كورونا في ليسبوس. وحتى الآن أظهرت النتائج إيجابية تحاليل 35 مهاجراً للفيروس. وبعد الحريق، لم تستطع الشرطة سوى تحديد مكان ثمانية منهم، حسب تقارير رسمية. وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في برلين، الجمعة، أن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستقبل حوالي 400 مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون، وتم إجلاؤهم من جزيرة ليسبوس. وقال زيهوفر خلال مؤتمر صحافي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، إن «اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سمحت بالتوصل إلى مشاركة عشر منها في نقل» هؤلاء القاصرين، موضحاً أن كلاً من ألمانيا وفرنسا ستتكفل بما بين مائة و150 من هؤلاء الأطفال. وأوضح سكيناس أن «موريا تذكير قوي لنا جميعاً بما نحتاج إلى تغييره في أوروبا»، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية ستكشف عن مقترحات لاتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء في 30 سبتمبر (أيلول). وتعرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد مراراً بسبب الخلافات حول مسألة توزيع طالبي اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد رفضت دول مثل بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا القبول الإجباري للاجئين، وهو أمر كان حجر عثرة في طريق الإصلاح.
لكن سكيناس قال إن التضامن في تحمل مسؤولية تقديم اللجوء لطالبيه لا يمكن أن يقتصر فقط على الدول الأعضاء الواقعة على الحدود الخارجية للكتلة، أو اللاعبين الكبار مثل ألمانيا. وشدد على أنه «نحتاج إلى تضامن حقيقي في سياستنا المتعلقة بالهجرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».