تحركت الحكومة السودانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، واتخذت إجراءات قانونية طارئة وصارمة، بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، الذي خلق حالة من الهلع وعدم الاطمئنان في الأسواق ولدى المواطنين.
وجاء التحرّك بعد أسبوع شهد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) من 190 إلى 250 جنيهاً سودانياً، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في «البنك المركزي» ثابتاً عند حدود 55 جنيهاً.
وقررت السلطات تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة) لحماية الاقتصاد.
وقالت وزيرة المالية هبة أحمد علي، إن الإجراءات الطارئة تشمل قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد، مشددة، في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، على أن «ما حدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد في البلاد، ومحاولة لخنق الحكومة». وقطعت بأن الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب تجرّم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، وتعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات مع الغرامة ومصادرة المضبوطات.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…