الحكومة السودانية تتخذ إجراءات طوارئ لحماية الاقتصاد

عقوبات رادعة بالسجن والغرامة والمصادَرة

وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)

أعلنت الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات قانونية طارئة وصارمة لحسم التلاعب باقتصاد البلاد، بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، الذي خلق حالة من الهلع وعدم الاطمئنان في الأسواق ولدى المواطنين.
وخلال الأسبوع الماضي قفز سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) من 190 إلى 250 جنيهاً سودانياً، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي ثابتاً عند حدود 55 جنيهاً. وقررت السلطات تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة) لحماية الاقتصاد السوداني.
وقالت وزيرة المالية هبة أحمد علي، إن الإجراءات الطارئة تشمل قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد. مشددةً في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، على أن «ما حدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد في البلاد، ومحاولة لخنق الحكومة». وقطعت بأن الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين، وأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
وأحدث التدني الحاد للجنيه السوداني حالة من الارتباك والفوضى في الأسواق، الأمر الذي دفع كثيراً من التجار لوقف البيع نتيجة للتغيير في قيمة العملة الوطنية على رأس كل ساعة.
من جانبه، اتهم المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، مَن تضررت مصالحهم بشن حرب سياسية على البلاد، من خلال التلاعب في أسعار العملات الأجنبية.
من جهتها أعلنت وزارة العدل إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، تجرّم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات مع الغرامة ومصادرة المضبوطات، كاشفةً عن تقديمها طلباً للنيابة العامة لتأسيس نيابات ومحاكمة طوارئ.
وقال عبد القادر السر، متعامل في سوق العملات بوسط العاصمة الخرطوم، منذ الأسبوع الماضي بدأ تصاعد أسعار الدولار بوتيرة متسارعة مقابل الجنيه، وتوقع أن يوالي الجنيه الانخفاض نتيجة لقلة العرض والطلب المتزايد على الدولار. واستبعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تراجع الجنيه نتيجة لمضاربات التجار في السوق الحرة كما يذهب البعض، كاشفاً عن دخول كميات كبيرة من النقد المحلي لشراء العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في الارتفاع المتصاعد للأسعار.
وكانت السلطة الانتقالية في السودان، قد أجازت في أغسطس (آب) الماضي، موازنة معدلة للعام الحالي 2020 شملت سياسات لتعديل تدريجي لسعر الصرف والدولار الجمركي، تستمر لمدة عامين للوصول إلى السعر الحقيقي للعملة الوطنية.
ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن إعلان الحكومة تعديلاً تدريجياً لسعر الصرف، هو أقرب إلى تعويم للجنيه، ويشجع السوق السوداء على المضاربة في العملات، وبالتالي يؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية وضعف قوتها الشرائية في السوق.
ويعزو متعامل آخر في السوق الحرة، تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، أحد أسباب الارتفاع الحالي في الأسعار، إلى وجود مجموعة من التجار يقومون بتحديد سعر احتكاري منخفض للشراء، وسعر احتكاري مرتفع في عمليات البيع، ويضيف: «لذلك تتفاوت أسعار البيع خصوصاً عند الطلبيات الكبيرة».
وشهدت سوق العملات الحرة خلال الأعوام الماضية توسعاً كبيراً، ويعمل فيه المئات من «السريحة» والتجار الصغار والوسطاء الذين يعملون مع كبار التجار في السوق.
وتعارض أحزاب الائتلاف الحاكم في السودان، السياسات الاقتصادية للحكومة التي أقرّتها في موازنة 2020، التي تعتمد بصورة كبيرة على تطبيق حزمة من الإجراءات التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية مقابل دمج الاقتصاد السوداني في الاقتصادات الدولية.
ويقول التجاني حسين، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدولار أمام الجنيه. ويضيف أن «أي خطوة لتعويم العملة الوطنية؛ حال عدم وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية في البنك المركزي، سيؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الجنيه، وبالتالي ستكون النتائج كارثية على اقتصاد البلاد».
وترى اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم أن الموازنة المعدلة تزيد أعباء إضافية على المواطنين، بزيادة أسعار المحروقات وتعويم سعر صرف العملة الوطنية والزيادة المقترحة على الدولار الجمركي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء (الهيئة التشريعية المؤقتة)، تعديلات جوهرية في موازنة العام الحالي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، التي أفقدت البلاد أكثر من 40% من الإيرادات العامة. ويرى معارضون للسياسات الاقتصادية الحكومية، أن صندوق النقد الدولي يفرض على الحكومة تقليل تدخلها في تحديد سعر الصرف، بغرض تعويم الجنيه للوصول إلى السعر الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمته باستمرار.
وشنت السلطات الأمنية في الأسابيع الماضية حملات مكثفة على تجار العملة والمتعاملين فيها، إلا أن هذا لم يوقف من نشاط السوق ولا من تدهور قيمة الجنيه.
وكان جهاز الإحصاء المركزي قد أعلن ارتفاع معدلات التضخم في يوليو (تموز) الماضي إلى 146%، بواقع 7 نقاط عن الشهر السابق له.
وأطلقت الحكومة السودانية منتصف الأسبوع الماضي برنامجاً لتخفيف حدة الغلاء، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق بنسبة 40%، والتي تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الاستهلاكية. وتواجه خطط الحكومة الانتقالية في السودان للنهوض بالاقتصاد، عبء ديون خارجية تقارب 60 مليار دولار.