اتفق طرفا الأزمة الليبية في ختام الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة بالمغرب، الذي انطلق الأحد الماضي، على تحديد المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية. جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر مساء أمس عن وفدي مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) والمجلس الأعلى للدولة.
واتفق الطرفان على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الجاري، من أجل استكمال الإجراءات التي تضمن تنفيذ هذا الاتفاق وتفعيله.
وقال البيان إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي إدراكاً لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب، والاصطفافات المناطقية والجهوية والآيديولوجية.
على صعيد متصل، احتضنت مدينة مونترو السويسرية مساء أول من أمس، اجتماعاً نظمه مركز «الحوار الإنساني»، ضم مجموعة من الشخصيات الليبية، بحضور البعثة الأممية لدى ليبيا. وانتهى بترحيب أممي وتأكيد ضرورة تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية مستقلة، وإجراء انتخابات في مواعيد لا تتجاوز 18 شهراً. كما رحبت السفارة الأميركية في ليبيا بـ«مشاورات مونترو».
اتفاق ليبي على «آليات تولي المناصب السيادية»
اختتام «حوار بوزنيقة» بين طرفي الأزمة... وترحيب أممي ـ أميركي بـ«مشاورات مونترو»
اتفاق ليبي على «آليات تولي المناصب السيادية»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة