السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

قال إن إغلاق مطار صنعاء ابتزاز حوثي

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
TT

السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)

وصفت المملكة المتحدة قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بـ«الابتزاز» والمبالغة التي لا أساس يدعمها، وأن هذه الخطوة الغرض منها الضغط على الأمم المتحدة والتحالف والمجتمع الدولي.
وتحدث مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، عن تقدم ملموس في قضية ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأوضح آرون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك اتفاقاً شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين على ما سيقوم به فريق خبراء الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
وأضاف آرون «هناك تقدم، واتفاق شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين بالنسبة لما سيعمله الفريق، لكن نواجه مشكلة في التمويل، حيث نحتاج إلى ما بين 3 و4 ملايين دولار، ونتحدث حالياً مع بعض المانحين ألمانيا خاصة، بريطانيا دفعنا 3 ملايين دولار، وإذا حصلنا على المبالغ قبل نهاية الشهر الحالي أو نهايته من الممكن أن يكون الفريق في جيبوتي».
وفي رده على تصريحات مسؤول رفيع في شركة «صافر» قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» حول ضرورة تفريغ الناقلة فوراً قبل إجراء أي تقييم، أشار السفير البريطاني إلى أن تفريغ الناقلة من النفط أمر ممكن، لكن بعد زيارة فريق الخبراء الأممي.
وعلل ذلك بقوله «نعتقد بإمكانية تفريغ الناقلة، لكن بعد تقرير فريق الخبراء، فإذا قلنا ذلك قبل الزيارة سيلغي الحوثيون الزيارة؛ ولذلك نعتقد الأولوية هو زيارة الفريق الأممي، وبعد ذلك نرى نتائج الزيارة من الخبراء ونناقش الحوثيين». رغم ذلك يؤكد مايكل آرون استمرار قلق بلاده الشديد على وضع الناقلة الحالي، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على قرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بدءاً من الأربعاء الماضي، وصف آرون هذه الخطوة بـ«الابتزاز» والمبالغة الكبيرة.
وقال «هذا ابتزاز، المطار لا يحتاج إلى الكثير من الوقود، هذه مبالغة كبيرة، وهناك وقود متوافر طبعاً هناك مشكلة، لكن ليس بهذا الحجم». وعد القرار الحوثي يهدف إلى «الضغط على الأمم المتحدة وعلى التحالف والمجتمع الدولي».
في حين قلل السفير البريطاني من الهجوم الذي تعرض له شخصياً يوم أمس من الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي أصدر بياناً انتقد فيه السفير البريطاني بشدة. وقال ضاحكاً «محمد عبد السلام أرسل لي شخصياً هجومه».
وتابع «لا أعراف لماذا يهاجمني، ربما بعد اجتماعي مع سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، لست متأكداً، وربما إدانتي الشديدة لهجوم الحوثيين على مأرب أغضبتهم (...) إلى جانب ذلك هناك هجوم عليّ من أنصار الشرعية، ويعتقدون أنني أساعد الحوثيين، لا أدري كيف يستوي ذلك».
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان عن مجموعة أصدقاء اليمن بحزب العمال البريطاني أن جيل فيرنس، عضوة البرلمان ورئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال، تلقت رداً من وزير الدولة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، حول سؤالها في البرلمان عن دور الحكومة البريطانية في مواجهة المخاطر الإنسانية والبيئية والتهديدات الاقتصادية المحتملة عن تسرب النفط من سفينة صافر.
وجاء في الرد وفق البيان أن الحكومة البريطانية تعتبر الناقلة صافر كارثة بيئية يُنتظر حدوثها، خصوصاً إذا لم يتمكن خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف كليفرلي أنه من غير المقبول استمرار الحوثيين بالإمساك بمصائر الناس المعيشية والبيئية رهينة لمساوماتهم السياسية، إذ إن مصلحة الجميع، خصوصاً المواطنين اليمنيين الذين يتعرضون للمعاناة، أن يتم تأمين وضع السفينة بصفة عاجلة ودون أي تأجيل.
وأكد كليفرلي أن بريطانيا، واستمراراً لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، أثارت القضية مباشرة مع الحوثيين والقادة الآخرين بهدف احتواء هذه الكارثة المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم الآن بوضع خطط للطوارئ في حال حصل التسرب في الأمد القريب. وكانت النائبة جيل فيرنس مع مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب العمال كانوا وجهوا رسالة مشتركة لوزير الخارجية بهذا الخصوص في نهاية يوليو (تموز) الماضي طالبوا فيها الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المحتملة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.