السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

قال إن إغلاق مطار صنعاء ابتزاز حوثي

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
TT

السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)

وصفت المملكة المتحدة قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بـ«الابتزاز» والمبالغة التي لا أساس يدعمها، وأن هذه الخطوة الغرض منها الضغط على الأمم المتحدة والتحالف والمجتمع الدولي.
وتحدث مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، عن تقدم ملموس في قضية ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأوضح آرون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك اتفاقاً شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين على ما سيقوم به فريق خبراء الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
وأضاف آرون «هناك تقدم، واتفاق شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين بالنسبة لما سيعمله الفريق، لكن نواجه مشكلة في التمويل، حيث نحتاج إلى ما بين 3 و4 ملايين دولار، ونتحدث حالياً مع بعض المانحين ألمانيا خاصة، بريطانيا دفعنا 3 ملايين دولار، وإذا حصلنا على المبالغ قبل نهاية الشهر الحالي أو نهايته من الممكن أن يكون الفريق في جيبوتي».
وفي رده على تصريحات مسؤول رفيع في شركة «صافر» قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» حول ضرورة تفريغ الناقلة فوراً قبل إجراء أي تقييم، أشار السفير البريطاني إلى أن تفريغ الناقلة من النفط أمر ممكن، لكن بعد زيارة فريق الخبراء الأممي.
وعلل ذلك بقوله «نعتقد بإمكانية تفريغ الناقلة، لكن بعد تقرير فريق الخبراء، فإذا قلنا ذلك قبل الزيارة سيلغي الحوثيون الزيارة؛ ولذلك نعتقد الأولوية هو زيارة الفريق الأممي، وبعد ذلك نرى نتائج الزيارة من الخبراء ونناقش الحوثيين». رغم ذلك يؤكد مايكل آرون استمرار قلق بلاده الشديد على وضع الناقلة الحالي، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على قرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بدءاً من الأربعاء الماضي، وصف آرون هذه الخطوة بـ«الابتزاز» والمبالغة الكبيرة.
وقال «هذا ابتزاز، المطار لا يحتاج إلى الكثير من الوقود، هذه مبالغة كبيرة، وهناك وقود متوافر طبعاً هناك مشكلة، لكن ليس بهذا الحجم». وعد القرار الحوثي يهدف إلى «الضغط على الأمم المتحدة وعلى التحالف والمجتمع الدولي».
في حين قلل السفير البريطاني من الهجوم الذي تعرض له شخصياً يوم أمس من الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي أصدر بياناً انتقد فيه السفير البريطاني بشدة. وقال ضاحكاً «محمد عبد السلام أرسل لي شخصياً هجومه».
وتابع «لا أعراف لماذا يهاجمني، ربما بعد اجتماعي مع سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، لست متأكداً، وربما إدانتي الشديدة لهجوم الحوثيين على مأرب أغضبتهم (...) إلى جانب ذلك هناك هجوم عليّ من أنصار الشرعية، ويعتقدون أنني أساعد الحوثيين، لا أدري كيف يستوي ذلك».
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان عن مجموعة أصدقاء اليمن بحزب العمال البريطاني أن جيل فيرنس، عضوة البرلمان ورئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال، تلقت رداً من وزير الدولة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، حول سؤالها في البرلمان عن دور الحكومة البريطانية في مواجهة المخاطر الإنسانية والبيئية والتهديدات الاقتصادية المحتملة عن تسرب النفط من سفينة صافر.
وجاء في الرد وفق البيان أن الحكومة البريطانية تعتبر الناقلة صافر كارثة بيئية يُنتظر حدوثها، خصوصاً إذا لم يتمكن خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف كليفرلي أنه من غير المقبول استمرار الحوثيين بالإمساك بمصائر الناس المعيشية والبيئية رهينة لمساوماتهم السياسية، إذ إن مصلحة الجميع، خصوصاً المواطنين اليمنيين الذين يتعرضون للمعاناة، أن يتم تأمين وضع السفينة بصفة عاجلة ودون أي تأجيل.
وأكد كليفرلي أن بريطانيا، واستمراراً لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، أثارت القضية مباشرة مع الحوثيين والقادة الآخرين بهدف احتواء هذه الكارثة المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم الآن بوضع خطط للطوارئ في حال حصل التسرب في الأمد القريب. وكانت النائبة جيل فيرنس مع مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب العمال كانوا وجهوا رسالة مشتركة لوزير الخارجية بهذا الخصوص في نهاية يوليو (تموز) الماضي طالبوا فيها الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المحتملة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.