إسرائيل تقيد حركة محافظ القدس واتصالاته

منعت تنقله في المدينة والتواصل مع 50 مسؤولاً فلسطينياً

فلسطينيات يلتقطن صوراً في القدس الشرقية (إ.ب.أ)

سلَّمت السلطات الإسرائيلية محافظ مدينة القدس عدنان غيث، قراراً يقضي بتقييد حركته داخل المدينة، ومنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» لجيش الاحتلال، المحافظ، قراراً يستند لـ«قوانين الطوارئ 1975»، يقضي بتحديد وجوده في منطقة سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من الدخول أو الوجود في «مناطق شرقي القدس عدا سلوان»، ويمنع عنه التواصل مع 50 شخصية فلسطينية.
وتضم القائمة التي يمنع غيث من التواصل معها، رئيس الوزراء محمد أشتية، ونائب عباس في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير القدس فادي الهدمي، وكثيراً من المسؤولين في القدس وخارجها.
ووصفت محافظة القدس التي يرأسها غيث، هذا القرار، بـأنه «سابقة خطيرة، واستهداف غير مسبوق لمحافظ القدس» الذي يمثل الرئيس محمود عباس. ويأتي القرار في سياق معركة فرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة من خلال إلغاء الوجود الفلسطيني، عبر المس بالرموز الوطنية والسياسية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس، بزعم تبعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
والتضييق على غيث ليس الأول من نوعه. إذ اعتقل 18 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس في عام 2018. وتقييد حركة غيث هذه المرة، جاء في وقت صعَّدت فيه إسرائيل ضد أي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة هناك. وكان هذا هو الاتهام المباشر لمحافظ القدس ووزيرها وأي مسؤول فلسطيني يُعتقل في المدينة.
وقيدت إسرائيل نهاية العام الماضي، جميع أنشطة غيث وحذرته من القيام بأي عمل باسم السلطة الفلسطينية، في الشق الشرقي من المدينة الذي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
وقال بيان المحافظة إنه خلال عامين من تكليف محافظ القدس عدنان غيث محافظاً للعاصمة: «اعتقلته سلطات الاحتلال ما يزيد على 17 مرة، واستدعته للتحقيق عشرات المرات، وسلمته 4 قرارات عسكرية جائرة، منها منع دخوله الضفة الغربية، ومنع التواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية والقيادية، ومنع مشاركته في الفعاليات الاجتماعية والمناسبات، ومنع تقديم المساعدات الإنسانية. وتجدد القرارات تلقائياً كل 6 شهور. والقرار الرابع وهو الأخطر إذ يقضي بتقييد حركته داخل مدينة القدس، وتحديداً في أحياء وبلدات الشطر الشرقي منها، ومنع التواصل مع قائمة ضخمة من الشخصيات الوطنية والقيادية».