الجزائر: مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع تعديل الدستور

جزائريون يسيرون أمام مقر مجلس النواب الجزائري بالعاصمة (أ.ف.ب)

صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الخميس، بإجماع الحاضرين على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي بادر إليه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بوصفه أحد التزاماته الرئيسية التي أطلقها في حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي الذي جرى بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان مجلس الوزراء صادق الأحد الماضي على مشروع تعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي.
ووصف عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء، عملية تصويت النواب على مشروع تعديل الدستور بـ«التاريخية»، وأكد أن «هذا الدستور ليس غاية في حد ذاته؛ بل هو محطة تحول مفصلية في بناء الجزائر الجديدة».
وأعرب عن ثقته في تزكية الشعب الجزائري مشروع التعديل الذي «يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها من خلال هبّته في 22 فبراير (شباط) 2019 عبر الحراك المبارك».
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري على 6 محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة مراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية، والتي بلغ عددها 5018 مقترحاً.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، والباب الثالث بتنظيم السلطات والفصل بينها، فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة، والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية، والباب السادس بالتعديل الدستوري.