«لوسيد» موتورز تكشف عن تفاصيل انتاج سيارتها الكهربائية المرتقبة

تعتبر أحد الشركات التي يستثمر بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي

سيارة لوسيد اير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع العام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد اير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» موتورز تكشف عن تفاصيل انتاج سيارتها الكهربائية المرتقبة

سيارة لوسيد اير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع العام 2021 (الشرق الأوسط)
سيارة لوسيد اير التي كشف النقاب عنها وستتوفر في ربيع العام 2021 (الشرق الأوسط)

كشفت شركة لوسيد موتورز اليوم النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها «لوسيد أير» المرتقبة، حيث قالت الشركة أنها تتطلع للمنافسة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، مشيرة إلى أنها ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: «تسعى لوسيد موتورز للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، ما يساعد في دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم إفادة البشرية جمعاء عبر توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات، فضلاً عن استقطاب عملاء جدد إلى عالم السيارات الكهربائية. لوسيد أير سيارة متميزة في القطاع، وتفيض بالتطورات التي تحوّلت إلى حقيقة بعد الارتقاء بحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأدائها نحو آفاق جديدة».
وبحسب المعلومات الصادرة فأن سيارة لوسيد أير تستند في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يُطلق عليها اسم لوسيد سبيس كونسبت؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية، حيث يعتبر هذا المفهوم عنصراً رئيسياً في الهيكلية الهندسية لمنصّة لوسيد الكهربائية المتطورة، والتي ستُبنى عليها لوسيد أير وسيارات لوسيد القادمة.
وتعد «لوسيد موتورز» أحد الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018 أكثر من مليار دولار، وهي أول شركة تستفيد بشكل حقيقي من الإمكانات الكاملة للمركبات الكهربائية، حيث يمكن الاستثمار الصندوق من القيام بدور عالمي في تنمية صناعات المستقبل، وبشكل رئيسي في التقنيات الجديدة والمتقدمة.
وأوضحت الشركة أنها إنها تعد منهجية شاملة ومتميزة لبناء السيارات الكهربائية بعيداً عن استخدام الحلول الجاهزة مسبقاً، والتي تتواجد في كثيراً في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المعهودة في السوق. وأوضحت في بث مباشر من الانترنت أنه بفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجماً وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة، نجحت في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب.
وأضافت «يوسّع ذلك فلسفة الكفاءة الاستثنائية المتجلّية في مختلف جوانب لوسيد أير من كفاءة استهلاك الطاقة، إلى الاستغلال الأمثل للمساحة، ما يحقق مزيجاً غير مسبوق من النطاق، والعملية، والأداء والفخامة «
ومن جانبه قال ديريك جينكنز، نائب رئيس التصميم لدى لوسيد موتورز: «رفضنا أي تنازلات منذ انطلاق رحلتنا في لوسيد موتورز، وسعينا لتطوير أول سياراتنا الكهربائية - لوسيد أير. واتخذنا قراراً منذ وقت مبكر بأننا سنسعى لمتابعة مختلف جوانب الأداء والابتكار والفخامة. وبالنتيجة، امتلكنا القدرة على بناء أفضل سيارة في العالم، والأرقام تثبت ذلك. وقد تحقق ذلك دون المساس باللمسات الجمالية للوسيد أير، بما سيجعلها المثال الأول لسيارة تم ابتكارها منذ مراحلها الأولية للاستفادة من حرية التصميم الكاملة المتاحة بفضل الهيكلية الهندسية للسيارات الكهربائية«.
وأضاف جينكنز: «تنطلق علامة لوسيد التجارية من عقلية مستقبلية تُعنى بالفخامة، وهي الأمثل لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمشترين الأكثر تطلعاً نحو المستقبل. نحن نتجه نحو مستقبل يدرك فيه المستهلكون مدى أهمية الاستدامة والتصميم المتطور والابتكارات التقنية، إلى جانب الخصائص التقليدية للفخامة المتمثلة في الجودة والإتقان. ونعتقد أن لوسيد تحتل موقعاً ريادياً في طليعة التحولات التي تشهدها تفضيلات المستهلكين نحو العلامات التجارية الجديدة التي توفر علاقات مباشرة مع منتجات تقدم مستويات جديدة كلياً من التكنولوجيا والأداء والتصميم«
وتصل قوة السيارة إلى 1080 حصان في هيكلية هندسية بمحرّك مزدوج ونظام دفع رباعي، حيث تمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار؛ وتتكامل قوتها مع قدرة على قطع مسافة أطول تصل حتى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأميركية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.
وبمجرّد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميل مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر. واعتمدت لوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة، واختبارات واقعية قطعت خلالها أكثر من 20 مليون ميل لابتكار مجموعة بطارياتها ذات النطاق الموسّع باستطاعة 113 كيلو واط ساعي.
وتعتبر لوسيد أير السيارة الفاخرة الأكثر كفاءة في العالم من حيث خواص الديناميكا الهوائية؛ حيث بلغ معامل السحب في السيارة 0.21 بحسب اختبارات نفق الرياح المتطور للطرق المتعرّجة في ويندشير.
كما يعتبر نظام لوسيد دريم درايف المتطور لمساعدة السائق في لوسيد أير المنصة الأولى من نوعها، وتجمع أجهزة الاستشعار الأكثر شمولاً في السوق مع نظام حديث لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة، وبشكل قياسي في جميع سيارات لوسيد أير دريم إديشن. وهو أول نظام من نوعه يقدم 32 جهاز استشعار يغطي الرؤية، والرادار والموجات فوق الصوتية، فضلاً عن نظام ضوئي للاكتشاف وتحديد المدى بدقة عالية هو الأول من نوعه في العالم بشكل قياسي على سيارة كهربائية، وتعمل جميعاً مع نظام قياسي لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة ونظام رسم خرائط بسياج جغرافي عالي الدقة لتوفير المنهجية الأكثر أماناً إلى تقنيات مساعدة السائق من المستوى الثاني والمستوى الثالث.
وستتوفر «لوسيد أير» بدايةً في أميركا الشمالية بأربعة نماذج، منها نموذج «أير» سيتوفر في عام 2022 بسعر يبدأ أقل من 80 ألف دولار، ونموذج «أير تورينغ» المعزز بتجهيزات متميزة، وسيتوفر في وقت لاحق من عام 2021 بسعر 95 ألف دولار، ونموذج «أير غراند تورينغ» كامل التجهيزات، وسيتوفر في منتصف عام 2021 بسعر يبدأ من 139 ألف دولار، ونموذج «أير دريم إديشن» شامل التجهيزات ومحدود الإصدار، وسيتوفر في ربيع عام 2021 بسعر 169 ألف دولار.
وقالت الشركة أنها فتحت طلبات الحجز منذ الآن في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، اضافة إلى دول محددة في أوروبا والشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية والإمارات. وستجري عمليات الإنتاج في مصنع لوسيد موتورز بكاسا غراندي في ولاية أريزونا الأميركية خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ عمليات تسليم لوسيد أير في أميركا الشمالية في ربيع عام 2021.
ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة لوسيد مع أهدافه لتوسيع وتنويع استثماراته الدولية، وكذلك مع رؤيته الأوسع نطاقاً للتحول إلى قوة استثمارية عالمية وأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم. ويُعد استثمار الصندوق في قطاع السيارات الكهربائية قيمة إضافية لمحفظة الصندوق بالدخول في سوق السيارات الكهربائية متسارعة النمو، واستغلال فرص النمو طويلة المدى، علاوة على دعم الابتكار والتطور التقني وتحقيق العوائد والتنويع الاقتصادي للسعودية.
ويدعم الاستثمار في «لوسيد» أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يستخدم تقنيات الطاقة النظيفة الحديثة، كما يسهم في تطوير شراكات دولية تتيح رعاية وتنمية المواهب المحلية، من خلال برنامج لوسيد التدريبي، حيث تلتزم "لوسيد موترز" بتدريب 15 طالباً سعودياً في كل سنة في مجالات الهندسة، لتمكينهم من توطين المحتوى العالمي في السعودية من أجل تطوير الطاقات المحلية في هذا القطاع.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.