قيود بريطانية جديدة لاحتواء «قفزة مفاجئة» في الإصابات

جونسون يأمل في تخفيفها بحلول عطلة الميلاد

جونسون متوجهاً إلى مقر البرلمان أمس (أ.ب)

استعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس القيود الجديدة على التجمعات في إنجلترا لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي بدّد آمالاً بالعودة إلى الوضع الطبيعي، وذلك بعد ساعات من انتقاد زعيم المعارضة العمالية «فشل» الحكومة في توفير عدد كاف من الفحوصات.
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والمطاعم لإنعاش الاقتصاد في المملكة المتحدة، الذي شهد في الربيع تدهوراً لا مثيل له في أوروبا. لكن بعد أن أُرغمت الحكومة على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف، وكذلك فرض قيود محلية، قررت أن تفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات، خصوصاً في صفوف الشباب، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الحكومة مساء الثلاثاء منع التجمّعات لأكثر من ستة أشخاص مقابل 30 شخصاً حالياً، ابتداء من يوم الاثنين. وعقد جونسون مؤتمرا صحافيا هو الأول منذ استئناف العمل بعد العطلة الصيفية، لتوضيح تفاصيل هذا القرار. ويُطبّق التدبير الجديد ابتداء من الاثنين ويعني إنجلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة المتحدة اتخذت إجراءات خاصة بالوضع الوبائي لديها. وأشارت الحكومة إلى أن الإجراء الجديد يُطبّق «على التجمّعات في الداخل والخارج، في المساكن الخاصة والمساحات العامة الخارجية، والأماكن مثل الحانات والمطاعم». ونقل بيان عن جونسون قوله: «علينا أن نتصرّف الآن لمنع الفيروس من الانتشار». وأضاف «نحن نبسّط ونشدد القيود على الاحتكاكات الاجتماعية، لجعلها أكثر سهولة للفهم والتطبيق من جانب الشرطة». وتشمل الاستثناءات الأسر المؤلفة من أكثر من ستّة أشخاص، والمدارس، وأماكن العمل، والأعراس «الآمنة» والمآتم، وفرق الرياضات الجماعية المنظمة بشكل مطابق للتوصيات الصحية. ويواجه المخالفون غرامة قدرها مائة جنيه إسترليني (نحو 110 يوروهات)، تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حدّ أقصى هو 3200 جنيه. وشرح وزير الصحة مات هانكوك، أمس الأربعاء، هذه القيود الجديدة. موضحا أن تتبّع الإصابات «يُظهر أن معظم حالات العدوى تحصل في ظروف يجتمع فيها الناس». وأكّد «تصميمه على التصرف لإبقاء السكان بأمان». فيما عبّر جونسون عن أمله في تخفيف هذه القيود بحلول عطلة عيد الميلاد. وفي وقت تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس بشكل ملحوظ منذ مارس (آذار)، يسجل عدد الإصابات ارتفاعا كما في دول أخرى في أوروبا. وبلغ الثلاثاء 2460 إصابة، أحد أعلى المستويات المسجّلة في مايو (أيار)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 352.560 إصابة.
وسبق أن حذّرت السلطات الصحية من أنه سينبغي على الأرجح إبقاء بعض القيود ما لم يتمّ التوصل بعد إلى لقاح، الأمر الذي تأمل الحكومة في تحقيقه مطلع عام 2021. وبُددت هذه الآمال مع الإعلان مساء الثلاثاء عن تعليق التجارب السريرية لمشروع اللقاح البريطاني الرئيسي، الذي تقوده جامعة أوكسفورد مع مجموعة «استرازيكا» للأدوية، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ«مرض محتمل غير مبرّر»، وهو على الأرجح تأثير جانبي خطير.
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا، مع تسجيلها أكثر من 41500 وفاة. وتعرّض جونسون لانتقادات لتأخّره في استدراك خطورة الوباء وفرض عزل. واتّهم مذاك بإدارة الأزمة بشكل متقلّب، مع تغيّرات متعددة حول وضع الكمامات وتقييم الامتحانات المدرسية أو تطوير تطبيق لتتبع الإصابات.
وخلال الصيف، فُرضت تدابير محلياً لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19»، بهدف تجنّب عزل جديد على الصعيد الوطني والذي سيكون مدمراً للاقتصاد. وفي بولتون في شمال غربي إنجلترا، تم تشديد هذه القيود الثلاثاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات خصوصا في صفوف الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.
وسُمح بتشغيل فقط خدمة مبيعات الطلبات الخارجية في المطاعم في هذه المدينة التي تعدّ نحو 280 ألف نسمة، وعلى كل المؤسسات أن تغلق بين الساعة العاشرة مساء والخامسة فجراً. وتم تقليص الزيارات في دور العجزة ومُنعت اللقاءات بين أشخاص من منازل مختلفة.