«الجيش الوطني» يرصد مجدداً نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا

تحركات عسكرية في محور سرت وسط تبادل اتهامات بين طرفي النزاع

أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» يرصد مجدداً نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا

أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)

قال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عبر ناطقه الرسمي، إنه رصد مجددا عمليات نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا عبر طائرات ليبية، وتبادل مع قوات حكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج، مجددا، اتهامات بإطلاق تحركات عسكرية وخرق وقف إطلاق النار، المبرم بين الطرفين في محور سرت، وسط مؤشرات على انفتاح معسكر حكومة «الوفاق» على مصر. لكن مجلس الدولة الموالي للحكومة نفى قيام وفد منه بزيارة القاهرة، في وقت دخلت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً على خط الأزمة الليبية، حيث أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس، تشجيع الولايات المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وليبيا لحل الصراع.
وكشف مجلس الدولة في بيان له أمس أن السراج أكد خلال اتصال مع رئيس المجلس التزامه بوقف إطلاق النار والحل السياسي، الذي يحفظ السيادة الليبية، معربا عن أمله في أن ينضم إليه جميع القادة الليبيين.وحل وفد يضم أعضاء في مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة بالقاهرة مساء أول من أمس، في زيارة مفاجئة، رغم نفي مصادر بحكومة الوفاق تبعية الوفد لها. كما نفى المجلس الأعلى للدولة توجه أي وفد منه في الوقت الحالي إلى مصر، واكتفى بالتأكيد في بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي أنه «يرحب بأي دعوة توجه له لزيارة الأشقاء في مصر للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، إن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب بطرابلس، بالإضافة إلى قادة عدد من عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» وصلوا إلى القاهرة.
وأضاف قزيط، الذي يشارك في الزيارة، بحسب موقع «بوابة أفريقيا» أمس، أن الهدف من الزيارة هو «الاطلاع على وجهة النظر المصرية بشأن الملف الليبي، ودعم التوافقات للإسراع في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوفد سيلتقي أعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وعددا من المسؤولين المصريين.
في غضون ذلك، قالت قوات «الوفاق» المشاركة في عملية «بركان الغضب»، على لسان الناطق باسمها، العقيد محمد قنونو، أمس، إنها رصدت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس تحرك رتل مسلح يتكون من 80 آلية عسكرية لـ«الجيش الوطني» من الجفرة إلى اللود، تزامنا مع ما وصفه بتحشيدات عسكرية مريبة، واعتبر أن التحركات تزامنت أيضا مع خمسة خروقات متكررة منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وأبلغ طاهر السني، مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بخرق قوات «الجيش الوطني» للهدنة، التي قال إنها متكررة، وطالب باتخاذ إجراءات عقابية.
في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، أي تحركات للجيش. لكنه أعلن أيضا أن قواته رصدت تحركات لآليات مسلحة ودبابات للميليشيات صوب الجفرة، مشيرا إلى أن هناك عمليات لنقل المقاتلين من تركيا إلى ليبيا، تشترك فيها طائرات ليبية.
في شأن قريب، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه البالغ تجاه الوضع في ليبيا، وقال: «إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، ويحدونا أمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، والجميع يعرف أنه لا حل عسكرياً في ليبيا».
وثمن أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس، الجهود التي تقوم بها دول عربية «من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزف الدم»، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريباً، في ظل مبادرة (إعلان القاهرة)، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخراً في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.