إسرائيل دمرت 270 «هدفاً إيرانياً» في سوريا خلال 32 شهراً

«المرصد» يشير إلى مقتل 500 من قوات طهران وميليشياتها

إسرائيل دمرت 270 «هدفاً إيرانياً» في سوريا خلال 32 شهراً
TT

إسرائيل دمرت 270 «هدفاً إيرانياً» في سوريا خلال 32 شهراً

إسرائيل دمرت 270 «هدفاً إيرانياً» في سوريا خلال 32 شهراً

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن الغارات الإسرائيلية استمرت خلال 23 شهراً ضد «مواقع إيرانية» في سوريا؛ ما أدى إلى 80 استهدافاً أسفر عن تدمير 270 هدفاً ومقتل نحو 500 من القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها.
وأفاد «المرصد» في تقرير موسع أمس، بأنه بين بداية 2018 وبداية الشهر الحالي «شهدت 79 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 250 هدفاً ما بين مبانٍ، ومستودعات، ومقرات، ومراكز، وسيارات. وأسفرت تلك الضربات عن مقتل واستشهاد 509 أشخاص، وتوزعت على النحو التالي: 12 مواطناً بينهم 3 مواطنات و3 أطفال، ومقتل 497 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، وقد وزعوا كما يلي: 63 من عناصر قوات النظام، و35 من المسلحين الموالين لقوات النظام، و228 من (حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لإيران، و171 من القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني».
- منحي تصاعدي
والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية متواصلة منذ سنوات، لكنها أخذت منحى تصاعدياً منذ عام 2018، حيث سجل «المرصد السوري» ما لا يقل عن 26 استهدافاً لمواقع قوات النظام والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، توزعت على الشكل التالي: 12 استهدافاً لدمشق وريفها، و5 استهدافات على حمص و4 على القنيطرة واستهدافان على حلب واستهداف واحد لكل من دير الزور واللاذقية وطرطوس.
وشملت تلك الاستهدافات مواقع ومستودعات للأسلحة والذخائر، ومراكز ورادارات وبطاريات دفاع جوي، في كل من القطيفة، ومركز البحوث العلمية في جمرايا، والديماس، وطريق دمشق – بيروت، والكسوة، ومطار الضمير العسكري، ومعضمية الشام، وجرمانا، ومحيط مطار دمشق الدولي، ودير العشائر، ومطار المزة العسكري، وجبل المانع، ومناطق أخرى ضمن دمشق وريفها، ومطار التيفور وأطرافه، ومنطقة البيارات، ومطار الضبعة العسكري، ومنطقة الكوم، و«مدينة البعث»، وحضر، وخان أرنبة، وجبا في القنيطرة، و«اللواء 47» بريف حماة الجنوبي ومعامل الدفاع في مصياف، ومطار النيرب العسكري في حلب، ومنطقة الهري بدير الزور، وضواحي مدينة بانياس، والمؤسسة التقنية في ضواحي اللاذقية. ووثق «المرصد السوري» مقتل ما لا يقل عن 179 شخصاً في القصف الإسرائيلي على مدار عام 2018، غالبيتهم من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية من جنسيات سورية وغير سورية.
- تثبيت التصعيد
استمرت إسرائيل خلال عام 2019 بتوجيه ضرباتها إلى مواقع قوات النظام والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بالوتيرة ذاتها، وسجل «المرصد السوري» خلال ذلك العام ما لا يقل عن 23 استهدافاً، توزعت على الشكل التالي: 10 استهدافات لدمشق وريفها، و7 استهدافات على القنيطرة واستهدافان على دير الزور واستهداف واحد لكل من حمص، وحلب، وحماة، والسويداء، ودرعا.
وشملت تلك الاستهدافات مواقع ومستودعات للأسلحة والذخائر، ومراكز ورادارات وبطاريات دفاع جوي، في كل من مطار دمشق الدولي ومحيطه، والكسوة، وجمرايا، وجرود قارة، وفليطة، وصحنايا، والسيدة زينب، والمزة فيلات، وسعسع، ومطار المزة العسكري، وجديدة عرطوز، وقدسيا، وبيت سابر، وعقربا في دمشق وريفها، ومطار الثعلة العسكري في السويداء، وجباتا الخشب، والقنيطرة المهدمة، والكوم، وتل الشعار، ونبع الصخر، وتل بريقة في القنيطرة، المنطقة الواصلة بين المدينة الصناعية في الشيخ نجار بضواحي حلب، ومدرسة المحاسبة، وقرية الزاوي، ومعسكر الطلائع في مصياف، ومطار التيفور في حمص، وتل الحارة في درعا، ومنطقة الهري و«مركز الأمام علي» ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. ووثق «المرصد السوري» مقتل ما لا يقل عن 157 شخصاً في القصف على مدار عام 2019، غالبيتهم من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.
- «تصاعد» التصعيد
أشار «المرصد» إلى أن الأشهر التسعة كانت «كفيلة لتؤكد إصرار إسرائيل على مجابهة النفوذ الإيراني على الأراضي السورية، وذلك عبر تصعيدها للقصف بشكل أكبر من عامي 2018 و2019، حيث سجل (المرصد السوري) خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، ما لا يقل عن 30 استهدافاً»، توزعت على الشكل التالي: 11 استهدافاً على دير الزور، و7 استهدافات على حمص، و6 استهدافات على دمشق وريفها، و3 استهدافات على درعا، واستهدافان لكل من القنيطرة وحماة، واستهداف واحد على حلب.
وشملت تلك الاستهدافات مواقع ومستودعات للأسلحة والذخائر ومراكز ورادارات وبطاريات دفاع جوي، في كل من الكسوة و«اللواء 75» في محيط المقيلبية، ومطار دمشق الدولي ومحيطه، ومعبر جديد يابوس على الحدود السورية - اللبنانية وصحنايا، و«اللواء 91» في دمشق وريفها، والمطار الزراعي في ازرع، ومعربة، وتل أحمر، وكتيبة نامر، وكتيبة قرفا، وتل محجة في درعا، ومطار التيفور العسكري، ومطار الضبعة العسكري، ومطار الشعيرات، وبادية تدمر، ومعسكر «الحسن بن الهيثم» الواقع على طريق حمص - تدمر وطريق السخنة - دير الزور، وكودنا والقحطانية في القنيطرة، معامل الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب، والقورية والصالحية والميادين وقاعدة معيزيلة وقلعة الرحبة والعباس وبادية السيال ومنطقة الثلاثات بريف البوكمال، بالإضافة إلى معامل الدفاع بريف مصياف ومعمل البصل والبطاطا.
ووثق «المرصد» مقتل ما لا يقل عن 161 شخصاً في القصف الإسرائيلي منذ بداية عام 2020، غالبيتهم الكاسحة من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.
وقال «تأتي الغارات الإسرائيلية تحت ذريعة التهديد الاستراتيجي لإسرائيل الذي يمثله الوجود الإيراني في سوريا، إلى جانب توافق التوجه الإسرائيلي والروسي والأميركي فيما يخص إقصاء إيران عن المنطقة، حيث يأتي عدم اعتراض روسيا على الغارات الإسرائيلية نظراً لرغبتها في تغيير معادلة النفوذ في عموم سوريا، وفي محافظتي السويداء ودرعا على نحو خاص، من خلال (الفيلق الخامس) التابع لها، وكذلك سعيها لتطبيق سياسة (الهيمنة المرحلية) عن طريق السيطرة على معاقل النفوذ الإيراني في ريف حلب الجنوبي، وإعادة الانتشار في محيط منطقة إدلب»، لافتاً إلى أن «اتفاقيّة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طهران ودمشق في منتصف 2018 أثارت المزيد من التدخلات الإسرائيلية، حيث زودت إيران بموجب الاتفاقية سوريا بأحدث أسلحتها، وخصوصاً دفاعاتها الجوية، وفي مقدّمتها المنظومة الصاروخية «خرداد 3»



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.