عقوبات جديدة تنتظر شخصيات لبنانية وواشنطن لن تعرقل تشكيل الحكومة

تؤكد أوساط سياسية في واشنطن أن العقوبات الأميركية «المحدودة» والمفاجئة باستهدافها وزيرين لبنانيين فقط، هما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، هي رسالة أولية من الإدارة الأميركية تجاه داعمي «حزب الله» في لبنان. وهذا ما أكده ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الذي قال إن حزمة عقوبات جديدة ستصدر قريباً جداً، وستستهدف شخصيات لبنانية أخرى، واعداً بأن تسرع الإدارة الأميركية إجراءاتها الإدارية كي لا تأخذ وقتاً طويلاً. وتقول تلك الأوساط إن واشنطن لن تعرقل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، على الرغم من أن ذلك في مصلحة «حزب الله» المحشور سياسياً. فالحزب يرغب في مواصلة الدور الذي تقوم به فرنسا؛ لأنه يطمع في عقد مقايضة سياسية تحصن موقعه في إدارة البلد مقابل تنازلات شكلية.
وتضيف أن عدم إدراج اسم الوزير جبران باسيل لم يكن بسبب عدم توفر الدلائل والمعطيات عن تورطه في علاقات مع «حزب الله» أو في صفقات الفساد والمحسوبيات؛ بل كان فرصة أخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لاستدراك ما يمكن استدراكه. لكن تلك الأوساط تعبر عن أسفها ويأسها من احتمال أن يغير «التيار العوني» موقفه بين ليلة وضحاها؛ خصوصاً أن ملفاته مع «حزب الله» كبيرة.
وترى تلك الأوساط أن استهداف «حركة أمل» و«تيار المردة»، هو مقدمة لاستهداف كل شخصيات الطبقة السياسية اللبنانية. فالفساد «جامع مشترك فيما بينها، في حين أن مصلحة الشعب اللبناني ليست على أجندته». وما استخدام وزارة الخزانة الأميركية في بيانها الثلاثاء لشعار «كلن يعني كلن» إلا دلالة على جدية الولايات المتحدة في استكمال ضغوطها على «حزب الله» والمتعاملين معه، وأنها لم تعد في وارد التمييز بينهم، بعدما تبين أن التمايز ليس سوى خطأ وهمي، في ظل تداخل عمليات التهريب وتبييض الأموال وتوقيع الصفقات المشبوهة، واستخدام الأدوات الحكومية للتغطية على نشاط الحزب.
وتضيف أن إصدار العقوبات تحت بند مكافحة الإرهاب يوجه ضربة كبيرة ليس فقط للوزيرين السابقين؛ بل لكل المتورطين في سرقة وتهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج. فتصنيف «الإرهاب» سيؤدي إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من سحب أو نقل أو التصرف بأموالهم؛ خصوصاً خارج لبنان. ويفتح الطريق أمام استدعاءات قضائية لكل ذي مصلحة في طلب استرداد الأموال التي هربت خارج لبنان، وتسببت في أكبر أزمة نقدية فيه. وتثق تلك الأوساط بأن العقوبات الجديدة قادمة فعلاً على شخصيات أخرى تحت بند «محاربة الإرهاب» نفسه، ما سيؤدي إلى تعطيل قدرتهم على التصرف بأموالهم أيضاً.
وترى تلك الأوساط أن ما تقوم به واشنطن لن يتحول إلى أزمة مع باريس، رغم أن البعض يرى أن العقوبات تنهي «المبادرة الفرنسية» عملياً؛ لكن واشنطن ليست مضطرة للدخول في جدال دبلوماسي أو سياسي مع الفرنسيين، أو حتى لتفسير ما تقوم به. فالفرنسيون يعلمون حقيقة الموقف الأميركي من «حزب الله»، وواشنطن لا تميز بين جناحيه العسكري والسياسي. كما يعلمون موقفها من الطبقة السياسية اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك لن تقوم واشنطن بعرقلة ما تقوم به فرنسا في لبنان، إذا كان سيساهم في تعزيز تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وخصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت.