سياسيون يرحبون برفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات الأوروبية

استقبلت الأوساط السياسية الليبية، وخصوصاً في شرق البلاد، خبر اعتزام الاتحاد الأوروبي رفع اسم المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، من القائمة السوداء للعقوبات، بـ«ترحاب شديد»، مشيرين إلى أنها «خطوة في الطريق الصحيح».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع أبريل (نيسان) عام 2016 فرض عقوبات على ثلاثة شخصيات ليبية، هم رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين، ورئيس ما يُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، بالإضافة إلى صالح بتهمة عرقلة عمل حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً.
وقال ثلاثة دبلوماسيين، أمس، وفقا لـ«رويترز» إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم صالح من القائمة السوداء للعقوبات «لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها».
وينظر لصالح المولود في منتصف أربعينات القرن الماضي، والمنتمي لمدينة القبة بشمال شرقي ليبيا، على أنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
وقال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، لـ«الشرق الأوسط» إن «العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في السابق على رئيس مجلس النواب كانت ارتجالية، ومحاولة للضغط عليه، ولم تغير في الواقع شيئا»، ودلل على ذلك بأنه «طوال قرابة أربعة أعوام لم نسمع أحدا منهم يتطرق إليها بالحديث، كما أن (السيد) عقيلة والبرلمان لم يبديا أي اهتمام بها، وواصل رحلاته وجولاته إلى أوروبا، كما أن قيادات من الاتحاد وسفراءه يزورونه في شرق ليبيا».
ونوه النائب قلمة إلى أنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، إلا أنه عبّر عن اعتقاده بأن «تسريب مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت ما هو إلا اعتراف كامل من الاتحاد بالبرلمان الشرعي، الذي يرأسه صالح، والدور الأساسي الذي يلعبه من أجل البحث عن حل للأزمة الليبية عن طريق الحوار»، مضيفا: «يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ يقرأ المشهد الليبي جيداً».
في السياق ذاته، وصف عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة بجنوب البلاد، جبريل أوحيدة، هذه الخطوة بـ«المباركة، وفي الاتجاه الصحيح»، ورأى أنها تتوافق مع النشاط الذي يبذله صالح في الفترة الأخيرة برحالات مكوكية بين دول عدة، بحثاً عن حل للأزمة الليبية.
وأضاف أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» أن المستشار عقيلة بات ينظر إليه دولياً على أنه رجل المرحلة، في ظل تحركه الملحوظ باتجاه حلحلة الأوضاع في البلاد.