إطلاق 54 سجيناً وسط مطالب بإغلاق معتقلات طرابلس السرية

أمر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أمس، بالإفراج عن 54 سجيناً في طرابلس، تنفيذاً لقرار سابق بإلغاء باقي العقوبة المقيدة للحرية الموقعة بحقهم، في وقت طالب فيه سياسيون وحقوقيون بضرورة إغلاق سجون طرابلس السرية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وجاء قرار مجلس الأعلى للقضاء في إطار «التحركات الساعية للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة (كورونا)»، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التابعة لحكومة «الوفاق» أمس.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر أول من أمس قراراً بإلغاء باقي العقوبة المقيدة للحرية على 51 نزيلاً، كما أمر بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة عمن قضوا ثلث العقوبة وعددهم ثلاثة نزلاء، لافتاً إلى تولي مكتب النائب العام تنفيذ هذا القرار، وتكليف محام بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار، وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء.وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات في ليبيا إلى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من حالات مرضية وكبار السن والمهاجرين واللاجئين. كما طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون سلطات طرابلس بالكشف عن السجون السرية، الواقعة تحت سلطة الميليشيات المسلحة.
وبحسب التقديرات الأممية لا يزال 9 آلاف سجين ومحتجز في ليبيا قيد التحقيق والمحاكمة منذ سنوات عديدة، دون تمكينهم من الوصول للعدالة في ظل عدم قدرة الجهاز القضائي الليبي على العمل، في وقت تشتكي فيه عدة أسر ليبية من اختفاء أبنائها منذ اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011. ونقلت جمعيات حقوقية عديدة عن أسر ليبية روايات عن تغييب أبنائهم في سجون طرابلس منذ 9 سنوات، مشيرين إلى أن «مدة محكومية أبنائها انتهت، دون أن يتم إطلاق سراحهم». وتطالب عائلة القذافي بإطلاق سراح نجلها الساعدي المسجون بطرابلس، وقد سبق أن توعدت بتحريك دعوى قضائية أمام محاكم دولية للإفراج عنه؛ فيما تداولت مواقع محلية نهاية الأسبوع الماضي ما وصف بإشاعات عن وفاة الساعدي، لكن مقربين من أسرته ومسؤولين عن سجون طرابلس نفوا هذه الأنباء.
ولا يزال الساعدي مسجوناً رغم أن محكمة بالعاصمة الليبية برأته في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب، ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه.
وما ينطبق على الساعدي القذافي، ينطبق أيضا على عدد من رموز النظام السابق، ومن بينهم عبد الله منصور وعبد الله السنوسي، اللذان لم يتم الإفراج عنهما أيضاً، وهو ما أرجعه مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، خالد الغويل، إلى أن «القضاء لا يملك السلطة، بقدر ما هي في قبضة عصابات مارقة خارجة على القانون»، لافتاً إلى وجود «كثير من معتقلي الرأي في السجون منذ سنوات، دون أن يعرضوا أمام القضاء».
وتقول حكومة «الوفاق» إنها أطلقت سراح أكثر من ألفي سجين ومحتجز ما بين 25 مارس (آذار) و15 مايو (أيار) الماضيين، وسط ترحيب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي قالت إن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل «أبدوا رغبتهم في حماية السجناء والمحتجزين من جائحة (كوفيد - 19).