أسواق العالم تلتقط الأنفاس من ذعر «تصحيح ناسداك»

بعد خسائر فادحة تذكّر بـ«فقاعة الدوت كوم»

التقطت الأسواق العالمية أنفاسها أمس بعد أيام من التراجع (رويترز)
التقطت الأسواق العالمية أنفاسها أمس بعد أيام من التراجع (رويترز)
TT

أسواق العالم تلتقط الأنفاس من ذعر «تصحيح ناسداك»

التقطت الأسواق العالمية أنفاسها أمس بعد أيام من التراجع (رويترز)
التقطت الأسواق العالمية أنفاسها أمس بعد أيام من التراجع (رويترز)

فتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية على ارتفاع، الأربعاء، بعد توقف اضطراب أصاب أسهم التكنولوجيا، وتجاوز المستثمرين عن نبأ تعليق «أسترا زينيكا» اختبارات عالمية للقاحها التجريبي لفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 210.82 نقطة بما يعادل 0.77 في المائة إلى 27711.71 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 37.98 نقطة أو 1.14 في المائة عند 3369.82 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 217.07 نقطة أو 2 في المائة إلى 11064.77 نقطة.وكانت الموجة البيعية لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أصابت الأسواق بالذعر على مدار 3 جلسات مع نزيف حاد في مؤشر ناسداك على وجه الخصوص مع تقارير تشير إلى «موجة تصحيح»، في ظل عمليات البيع الكثيف لأسهم شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«أمازون» و«تيسلا» و«زووم» و«فيسبوك» للأسبوع الثاني على التوالي؛ ما أعاد إلى الأذهان «فقاعة الدوت كوم» في بداية الألفية.
وانهار سهم «تيسلا» في تداولات يوم الاثنين ليسجل أسوأ أداء يومي له على الإطلاق، في حين فقد مؤشر ناسداك 4.4 في المائة من قيمته، ليتراجع بنسبة 11 في المائة منذ ذروة الموجة البيعية يوم الأربعاء، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3 في المائة، ومؤشر داو جونز 2.3 في المائة.
وشهد الأسبوع الماضي أكبر موجة بيع لأسهم التكنولوجيا خلال أكثر من 5 أسابيع. ومع ذلك ما زالت أسهم شركات التكنولوجيا أعلى بأكثر من 30 في المائة عن مستواها في بداية العام الحالي.
وتتأثر سوق الأسهم الأميركية حالياً من حالة الغموض المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع قدوم الشتاء، وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
واستقرت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن انخفضت بقوة في الجلسة السابقة، بيد أن المعنويات اهتزت بسبب تعليق «أسترا زينيكا» تجارب عالمية على لقاحها لـ«كوفيد – 19».
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، في حين كانت أسهم السفر والترفيه من بين أكبر القطاعات المتراجعة في التعاملات المبكرة.
وفي آسيا، واصلت الأسهم تأثرها بنزيف ناسداك، وسجلت الأسهم اليابانية الأربعاء أقل مستوياتها فيما يزيد على أسبوع في ظل عزوف عن المخاطر عالمياً مع استمرار خسائر شركات التكنولوجيا ذات الثقل في الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 1.04 في المائة إلى 23032.54 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 في المائة إلى 1605.40 نقطة. والمؤشران عند أدنى مستوياتهما منذ 28 أغسطس (آب).
واقتفت أسهم التكنولوجيا المدرجة في طوكيو أثر خسائر ناسداك، لكن نائب رئيس إدارة الاستثمار في «أبردين ستاندرد إنفستمنتس»، هيساشي أراكاوا، قال إن مدى التراجع أقل نسبياً؛ لأن تقييمات أسهم التكنولوجيا في اليابان ليس مبالغاً فيها كما هو الحال في الولايات المتحدة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.